جایگاه همه مکلّفان، اعم از مجتهدان و مقلّدان در برابر این دسته از احکام، یکسان است و در آن غیر مجتهد به مجتهد مراجعه نمی کند؛ چرا که اصولاً موضوع اجتهاد و استنباط در این احکام، منتفی است؛ زیرا اجتهاد، همان استخراج حکم شرعی از روی دلیل آن و تعیین موضع عملی مکلّف در برابر شریعت، به حکم لزوم پیروی از آن است و فرض این است که جایگاه عملی هر مکلّف در این احکام ضروری در برابر شریعت، روشن است و نیازی به اعمال نظر و تطبیق ندارد.
چون این دسته از احکام، بخشی اندک از مجموع احکام شرعی اسلام را تشکیل می دهد، نمی تواند پاسخگوی مشکلات بزرگ زندگی انسان در جهات مختلف آن در دو عرصۀ روابط مادی و معنوی او با دیگران باشد و حفاظت از حقوق انسان در تمامی عرصه های فردی و اجتماعی، با این دستۀ اندک از احکام شرعی، ممکن نیست.
2. احکام شرعی نظری: این دسته از احکام شرعی، جنبۀ نظری دارد و اثبات آن متوقّف بر اجتهاد و استنباط است. طبیعی است که رسیدن به مرتبۀ اجتهاد، برای هر کسی میسر نیست؛ چرا که اجتهاد، متوقف است بر انجام تحقیقات وسیع و بررسی های دامنه دار و تلاش جدّی برای ایجاد مجموعه ای از قواعد مشترک و نظریات کلان و ممارست و ارتباط مداوم با آنها در طی سالهای طولانی.
سبب، این است که اجتهاد از منابع تشریع، مانند کتاب و سنّت، نیازمند بررسی و تحقیق در مجموعه ای از موضوعات و مباحث، در سطح نظری و تطبیقی است؛ موضوعاتی که ماهیت و جنبۀ اسلامی دارد. علاوه بر اینکه مجموعه ای از علوم دیگر که به عنوان پیش نیاز و زمینه ساز این مباحث، نیاز به بررسی و تحقیق دارد عبارت است از: