عرصه های حیات از سوی دیگر، دچار دگرگونی و تطوّر همراه با توسعه و تعمیق گردیده است.
بدین لحاظ است که تحول دانش فقه و توسعه آن در تمامی حوزه های زندگی در طول تاریخ، بیانگر اصالت فکری مسلمانان و شخصیت مستقل و متمایز تشریعی آنها در عرصۀ قانونگذاری و حقوق است.
بنابراین، در هر عصری ضروری می نماید که گروهی کمر همت بربندند و بی دریغانه تلاش کنند تا به مرتبۀ اجتهاد رسند و درشواریها و محنتها را در این راه تحمّل کنند. در غیر این صورت، مشکلات نو و روز افزون در زندگی بشر، بدون راه حل های مناسب، در قلمرو شریعت سایه افکنده، همچنان لاینحل باقی می ماند.
روش دوم
راه حل دوم برای مشکل مطرح شده - که با فرض تأسیس علم اصول، بعد از عصر تشریع پدید می آید - این است که حقیقت اجتهاد، تطبیق قواعد مشترک و نظریات کلان - که مجتهد در علم اصول مبنا سازی می کند - بر صغریات و مصادیق و عناصر خاص در قلمرو تجویز شده در چارچوب شرایط خاص است و نتیجۀ آن، همان احکام شرعی ظاهری است.
این احکام به عنوان احکامی که هویت و رنگ اسلامی دارد، نتیجۀ افکار مجتهدان است؛ لذا گاهی مطابق احکام شرعی واقعی و گاهی مخالف آن است و در هر دو صورت، عمل به این احکام، الزامی است؛ زیرا مجتهد، حجیت و اعتبار این قواعد و نظریات کلان را که شرع آن را با ساختار اصولی خود به شکل قطعی در علم اصول به کار برده، اثبات کرده است.
البته طبیعی است که منظور ما مطابقت این قواعد و نظریات با واقع تشریع اسلامی نیست، بلکه مراد، قطع و یقین مجتهد به حجیت و اعتبار این قواعد و نظریات است که نتیجه آن، در صورت تطابق با واقع، تشریع اسلامی، تنجیز و