احراز واقع است و در صورت خطا و عدم تطابق با واقع، توجیه و تعذیر برای مکلف است.
همچنان که منظور ما از قطع به حجیت، قطع مستقیم و بلاواسطۀ مجتهد نیست، بلکه مجتهد، گاه مستقیماً قطع پیدا می کند و گاه با واسطه و غیر مستقیم به این قطع می رسد؛ بر اساس این قانون کلی که هر «مابالغیر» بناچار به یک «مابالذات» باید منتهی گردد.
از آنجا که در میان امارات و قواعد عامه، به جز یقین وجدانی، امر دیگری از حجیت و اعتبار ذاتی برخوردار نیست، بلکه حجیت آنها برخاسته و نشأت گرفته از امری دیگر است، لذا ناگزیر باید برگشت این حجیت های غیر ذاتی، به حجت ذاتی باشد که همانا یقین و قطع وجدانی است؛ اگر چه سرانجام با چندین واسطه باشد، و درغیر این صورت، سر از تسلسل باطل در می آورد.
تا اینجا می توانیم نتیجه گیری کنیم که اجتهاد، اگرچه فی نفسه یک عمل ظنّی و گمان آور است، اما به هر تقدیر، یقیناً مکلف را در امان قرار می دهد و برای او اطمینان آور است و عمل مجتهد، همیشه مستند به قطع به مؤَمِّنِ از عذاب و مخالفت شرع است. همین وضعیت در طرف مقلّد و کسی که از یک مجتهد تقلید می کند نیز جاری است؛ چرا که او نیز به هر تقدیر، قطع پیدا می کند که فتاوای مجتهد برای وی حجّت، امان آور و اطمینان بخش است و مکلّف به دلیلی عمل نمی کند که آن دلیل از نظر میزان ایمنی و اطمینان بخشی، در حد گمان باشد که در هر حال باید به آن اعتماد کنند؛ اگرچه گمان آور باشد؛ زیرا اعتماد به هر گمانی، بدون حصول اطمینان از حجیت و اعتبار آن، به حکم عقل، جایز نیست، بلکه عقل، او را به تحصیل قطع به مؤمّن و دفع احتمال عقاب، ملزم می سازد.
مدلول نصوصی از کتاب و سنت که از عمل به ظن نهی می کند نیز راهنما و ارشاد بر همین مطلب است و بیانگر حکم شرعی مولوی و عام نیست.