فقه و اصول، دو دانش به هم پیوسته و در حال تعامل همیشگی
دانش اصول وضع شده است تا بدان وسیله، نظریات کلان و قواعد مشترکی - در قلمرو تجویز شده و مطابق شرایط کلی آن - برای اعمال آنها و استفاده از این نظریات و قواعد در اندیشۀ تطبیقی فقهی تأسیس گردد و در برابر آن، دانش فقه قرار دارد که برای به کارگیری شیوۀ تطبیق این نظریات و قواعد مشترک بر مصادیق وعناصر خاصی که در آن، هر مسئله با مسئلۀ دیگر تفاوت دارد، وضع شده است.
به همین سبب است که علم فقه از زمان پیدایش علم اصول، در پیوند و ارتباط وثیق با آن بوده و این ارتباط همچنان برقرار بوده است تا اینکه علم اصول نیز در پی تحول و توسعۀ علم فقه در اثر وجود و ظهور مشکلات جدید در زندگی انسان، رشد، تطوّر و توسعه یافته است.
توضیح اینکه فقه حکم شرعی از نصوص تشریع در هر مسئله و موردی، نیازمند دقت و توجه است و روشن است که این فهم فقهی که از آن به اندیشۀ فقهی تعبیر می شود، بدون اندیشۀ اصولی؛ یعنی بدون به کارگیری قواعد کلی اصولی، امکان پذیر نیست؛ اگرچه استفاده کننده و به کارگیرندۀ این قواعد، توجه به طبیعت این قواعد، قلمرو و اهمیت نقش آنها نداشته باشد.
به همین دلیل همین رابطه و پیوند محکم بین دو دانش فقه و اصول است که هرچه دانش فقهی در نتیجۀ پدید آمدن مشکلات زندگی و وجود عناصر و موضوعات جدید در این مشکلات، توسعه و تعمیق یافته است، در پی آن، مباحث اصولی و نظریات کلّی در آن نیز دچار تحول، توسعه و تعمیق شده است؛ چرا که توسعه کمّی و کیفی فقه در حل مشکلات نوظهور زندگی، مباحث و نظریات کلان اصولی را نیز یک گام به پیش می راند.