و گاه عکس آن اتفاق می افتد. گاهی هم عدم وقوع تعارض بین دو نص، برای مجتهدی احراز می گردد و لذا با تقدیم یکی از دو نص بر دیگری، به دلیل وجود مرجّح دلالی که به نظرش می رسد، بین این دو نص جمع می کند، در حالی که بین این دو نص، تعارض برقرار است و در واقع، مرجّحی برای یکی از دو طرف وجود ندارد. گاهی نیز عکس آن اتفاق می افتد، ولی در واقع، تعارضی وجود ندارد.
این اختلافات که بین مجتهدان در مرحلۀ تطبیقات پدید می آید با این فرض است که در مرحلۀ تئوری و در سطح نظری، اتفاق نظر وجود دارد. ریشۀ این اختلافات در این مرحله نیز اختلاف و تفاوت مجتهدان در همان جهاتی است که پیشتر یاد آور شدیم.
وجود اشتباهاتی در احکام اجتهادی
برای هر کسی که با اجتهاد و استنباط سر و کار دارد، وجود مجموعه ای از اشتباهات و اجتهادات مخالف واقع تشریع اسلامی، در استنباطات او یک امر معقول و طبیعی است. بنابراین، وظیفۀ ماست که احکامی را که مطابق با واقع و حقیقت تشریع اسلامی است، از احکام شرعیه ای که نتیجۀ اجتهادات و نظریات مجتهدان است، تفکیک کنیم؛ زیرا اختلافات مجتهدان، پدیده ای است در مجموعه ای از احکام شرعی که طبیعت و جنبۀ اجتهادی دارد، که گاه با تشریع واقعی در اسلام، منطبق است و گاه مخالف آن است.
چنین نیست که این اختلافات در آن دسته از احکام اسلامی جریان داشته باشد که جنبۀ واقعی در تشریع احکام اسلامی دارد.
به عبارت دیگر، احکام شرعی اسلام در واقعیت عینی خود، حاصل انظار و افکار انسان نیست؛ افکاری که برخی با برخی دیگر اختلاف دارد، بلکه احکام الهی است که نبی اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم آنها را آورده است و این احکام، ثابت و بر پایه های محکم استوار است و اصول موضوعه و مبادی واقعی است و با تغییر افکار و آرا و زمانها تغییر نمی کند.