الف) کشف صحّت نص: هر مجتهدی، طبیعی است که در صحت نصّی از نصوص تشریع، به جز نصوص قطعی از قرآن و سنت، به نقل یکی از راویان و اصحاب کتب در چارچوب خاصّی اعتماد می کند و طبیعی است که یک مجتهد، هر چه در به دست آوردن میزان دقّت و امانت نقل راوی تلاش کند، در نهایت به نتیجۀ قطعی درباره صحت نص مورد نظر و مطابقت آن با واقع نمی رسد؛ زیرا:
اوّلاً، آشنایی مستقیم و بی واسطه با میزان وثاقت و امانت در نقل راوی ندارد، بلکه این وثاقت و امانت، با نقل راویانی که با تسلسل تاریخی در کتب رجال آمده، به او رسیده است.
ثانیاً، راوی، به هر درجه ای از وثاقت و امانت در نقل رسیده باشد، مصون از خطا و اشتباه و نقل خلاف واقع نیست و با این وضع، اجتهاد از واقعیت عینی خود تغییر چهره می دهد.
ثالثاً، نصوص تشریع، مستقیماً به او نرسیده است، بلکه مجتهد بعد از پیمودن گام های متعدد و استفاده از واسطه های زیادی، سرانجام به این نصوص دست یافته است.
در سایه این امور سه گانه، مجتهد در مقام اجتهاد و تعیین وظایف عملی در برابر شریعت - هرچقدر در تدقیق سند بکوشد - برایش ممکن نیست که به صورت قطعی به صحّت این نصوص و صدور از مصادر اصلی و مطابقت آنها با واقعیت عینی، حتی در یک موضوع - چه رسد به همۀ موضوعات - تاکید و اصرار ورزد.
ب) کشف مدلولهای نصوص: تکیه گاه هر مجتهد در کشف مدلولهای نصوص تشریع و تعیین چارچوب خاص آن، طبعاً فهم عرفی و روش معمول در باب الفاظ است که بر پایه مناسبات ارتکازی بین حکم و موضوع و قواعد مشترک مطابق شرایط کلی آن استوار است.
ج) کشف مطابقت مدلولها با واقع: هر مجتهد در کشف مطابقت مدلولها و معانی نصوص شرعی که در چارچوب فهم عرفی قرار دارد، با واقعیت و حقیقت تشریع