همۀ آنچه گفتیم، در این مطلب خلاصه می شود که سنگ بنای اساسی در این بحث، ایجاد تفکیک و حد فاصل میان احکامی است که طبیعت و جنبۀ اجتهادی یا واقعی دارد.
همین فاصله و تفکیک بین این دو دسته از احکام اسلامی است که هیچ گونه شک و تردیدی را در وقوع اختلاف بین مجتهدان در احکام اجتهادی و نیز آنچه از تشکیک و تردید در این اختلاف گفته شده است، باقی نمی گذارد.
چگونه این اختلاف، توجیه پذیر است، در حالی که اسلام با تمام تشریعات و قوانین خود که در کتاب و سنّت موجود است، دین واحد است؟
آری این تردید، ناشی از نبود شناخت اجتهاد و استنباط است و نیز ناشی از ندانستن این نکته است که این اختلافات موجود بین مجتهدان، اختلاف در احکام واقعی اسلامی نیست، بلکه اختلاف در احکام اجتهادی است که نتیجۀ افکار مجتهدان در یک چارچوب اسلامی است و این احکام اجتهادی، گاه با احکام واقعی تطبیق می کند و گاه تطبیق نمی کند.
پیشتر گذشت که اجتهاد، هرچقدر هم که از صحت و اتقان برخوردار باشد، نمی تواند تماماً مطابق واقع در قانونگذاری و تشریع اسلامی قرار گیرد، اما با این حال، این عمل، یک عمل اسلامی و دارای هویت و طبیعت اسلامی است؛ زیرا قبلاً توضیح داده شد که اجتهاد از نصوص کتاب و سنت در حوزه ای است که شرع، آن را تجویز کرده است و چنین اجتهادی در چنین حوزه ای، حتماً هویت اسلامی دارد.
البته این دسته از مسائل که اجتهادی است و جنبۀ اسلامی دارد، و دسته ای دیگر از مسائل که جنبۀ واقعی دارد و با واقع تشریع اسلامی منطبق است، در یک نقطه از یکدیگر جدا می شود و آن اینکه دستۀ نخست، احکام ظاهری و دسته دوم، احکام واقعی است و به همین دلیل، در دستۀ نخست، اختلاف پدید می آید، نه در دستۀ دوم.
از اینجا این نکته روشن می شود که اجتهاد، پدیده ای نیست که نتیجۀ افکار مجتهد باشد و بس، و تماماً از تشریع اسلامی جدا و بریده باشد و در زاویۀ دیگری،