اسلامی، بر قاعده ای عقلایی که از دوره تشریع تاکنون همچنان حاکم است، اعتماد می کند و آن اینکه: هر سخنی که از گوینده عاقل و ملتفت صادر می شود، از سوی عقلا بر این حمل می گردد که گوینده در مقام بیان واقع و به جدّ، چنین سخنی گفته است، نه از روی تقیه و مانند آن.
در هر یک از این سه محور، هر مجتهدی باید به درجه اجتهاد رسیده باشد؛ اجتهادی که حاصل تحقیقات جدی و گسترده در دو حوزه است: یکی تحقیقات و بررسی های موضوعی، مرتّب و واقع بینانه در جهات سه گانه مزبور (کشف صحت نص، کشف مدلول نص و کشف مطابقت مدلول با واقع) و کوشش در راه تکوین نظریات کلان و قواعد مشترک و دیگری، بررسی و تحقیق در شماری از علوم دیگر به صورت پیش نیاز و زمینه برای تحقیقات در حوزه نخست.
از عصر تشریع تا عصر اجتهاد
با افزایش هرچه بیشتر فاصله میان دو عصر تشریع و اجتهاد، تردیدها و اوهام نیز از جهات و زوایای مختلف، بر نصوص تشریع سایه افکنده، این نصوص را با پرسشهایی مواجه می سازد. به همین سبب است که اجتهاد در دوره معاصر، کاری دشوار و پیچیده و همراه با تردیدها، اوهام و خطرات است و دفع این شکوک، اوهام و خطرات و پر کردن خلأ دو عصر تشریع و اجتهاد، رسالت یک مجتهد در دوره معاصر است و انجام این رسالت ممکن نیست، مگر با تکیه بر مبانی علم اصول؛ یعنی تکیه بر نظریات کلان و قواعد مشترک در چارچوب معین و تجویز شدۀ مطابق شرایط کلّی آن قواعد و نظریات.
از آنجا که این قواعد معین و تعریف شده در دانش اصول، قواعد مورد استفاده قطعی و صد در صد نیست، تردیدها و اوهامی را که نصوص تشریع با آن مواجه است، نمی تواند به طور قطعی دفع کند. اینجاست که مجتهد در برابر این جهت گیری - که آن را در کار اجتهاد برگزیده، به رغم اینکه اصرار به صحت و مطابقت آن با واقع هم ندارد - با این پرسش روبه رو می گردد که: با توجه به اینکه ممکن نیست مجتهد