به صحّت نصوص تشریع در مقام استنباط، اطمینان قطعی پیدا کند، در برابر شکوک و اوهامی که یک مجتهد از جهات مختلف با آنها روبه رو می گردد، چگونه می تواند به این نصوص در مقام اجتهاد و استنباط حکم شرعی اعتماد کند و آیا چنین اعتمادی جایز است؛ با توجه به اینکه اسلام، عمل به ظن و اعتماد به آن را در تشریع، تجویز نکرده است؟
پاسخ، این است که دین اسلام در آغاز تشریع و پیدایش خود، اجتهاد و تعیین وظیفه را در برابر شریعت از نصوص تشریع جایز دانسته است؛ به رغم اینکه این کار در تمامی مراحل وجودش، از مرتبۀ ظن و گمان به مرتبه یقین فراتر نمی رود؛ از همان آغاز تا زمانی که اجتهاد متحول شده، به یک کار پیچیده تبدیل گشت.
برای فرد فرد مسلمانانی که در عصر نبی اکرم صلّی اللّه علیه وآله و سلّم می زیسته اند، ممکن نبوه است که حکم شرعی را مستقیماً از شخص حضرت نبی اکرم صلّی اللّه علیه وآله و سلّم یا از مردمانی که در صداقت و راستگویی آنها شکی نداشته باشند، دریافت کنند؛ بخصوص طبقۀ بانوان و کسانی که دور از مدینه منوره زندگی می کرده اند.
بنابراین، طبیعی است که غالب مردم، به واسطه کسانی که احادیث و احکام را برای آنها نقل می کرده اند، احکام شرعی را از نبی اکرم صلّی الله علیه وآله و سلّم می شنیدند.
بدین لحاظ، فهم حکم شرعی با روایاتی که به مسلمانان می رسد، گاه مستند به قطع در سه ناحیه صدور، دلالت و جهت است؛ اگرچه قطع به این جهات سه گانه، به دلیل غفلت شخص قاطع از احتمال خطای ناقل روایت یا احتمال اشتباه او در نقل باشد.
گاهی نیز این فهم، مستند به قطع در این سه ناحیه نیست؛ چرا که شخص به این امر توجه دارد که ناقل، گاه ممکن است در نقل یا در شنیدن، خطا و اشتباه داشته باشد؛ گرچه قطع دارد که راوی عمداً دروغ نمی گوید. در چنین حالتی، بناچار فهم