- [مقدمه ناشر] 1
- فصل اول: معاینه و درمان پزشکی 2
- اشاره 2
- * نگاه به نامحرم 3
- * لمس بدن نامحرم 3
- * مراجعه به پزشک غیر هم جنس 5
- * اولویت در درمان 8
- فصل دوم: تزریقات و پانسمان 10
- اشاره 10
- * ضمانت در تزریقات 11
- * تزریقات توسط جنس مخالف 11
- اشاره 13
- فصل سوم: دندانپزشکی 13
- * طهارت و نجاست دندان 14
- * گذاشتن دندان طلا 16
- * دندانپزشکی در ایام روزه داری 16
- * ضمانت در دندانپزشکی 16
- * دیۀ دندان 17
- فصل چهارم: پزشکی قانونی 18
- اشاره 18
- * کالبد شکافی 19
- * تشخیص مرگ 19
- * گواهی پزشکی 20
- * شکایت از پزشک 22
- * هزینۀ درمان 23
- اشاره 24
- فصل پنجم: اجرت پزشکی 24
- * حق طبابت 25
- * وجوب طبابت 26
- * دریافت پول اضافی 26
- اشاره 27
- فصل ششم: اسرار بیماران 27
- * موارد افشای سرّ 28
- اشاره 30
- فصل هفتم: احکام ضمان 30
- * ضمانت در درمان 31
- * احکام کلی ضمانت در پزشکی 31
- * ضمانت در تجویز دارو 38
- * اخذ برائت از بیمار 42
- * ضمانت در فروش دارو 42
- فصل هشتم: آموزش پزشکی 45
- اشاره 45
- * معاینۀ بیماران 46
- * مسائل آموزشی 46
- * ضمانت در دوران دانشجویی 48
- اشاره 49
- فصل نهم: تشریح 49
- * تشریح مردۀ مسلمان 50
- * تشریح مردۀ غیر مسلمان 51
- * تهیۀ جسد و استخوان 51
- * پرداخت دیه 53
- * تماس با جسد 53
- فصل دهم: زنان و زایمان 55
- اشاره 55
- * عمل جراحی برای خروج جنین 56
- * دخالت مردان در امور زنان 56
- * تجویز دارو در زمان بارداری و شیردهی 57
- * استفاده از باقیمانده های زایمان 57
- فصل یازدهم: تلقیح و انتقال جنین 60
- اشاره 60
- * تلقیح (بارداری به روش مصنوعی) 61
- موارد مشروع: 61
- موارد نامشروع: 62
- * بانک اسپرم 63
- * به دست آوردن نطفه و تخمک 64
- * دور ریختن جنینهای آزمایشگاهی 65
- * رحم کرایه ای 66
- فصل دوازدهم: جلوگیری از بارداری 69
- اشاره 69
- * جلوگیری موقت 70
- * جلوگیری دائم 72
- * الزام به جلوگیری 73
- فصل سیزدهم: سقط جنین 74
- اشاره 74
- * سقط جنین 75
- * غسل و کفن جنین مرده 78
- * دیۀ سقط جنین 78
- فصل چهاردهم: ازدواج و تغییر جنسیت 81
- اشاره 81
- * بیماریهای ازدواج 82
- * بکارت 82
- * تغییر جنسیت 84
- * روابط پس از تغییر 86
- * آشکار کردن جنس واقعی 87
- فصل پانزدهم: مرگ مغزی 88
- اشاره 88
- * مرگ مغزی 89
- * تجویز مرگ 92
- فصل شانزدهم: پیوند اعضاء 94
- اشاره 94
- * پیوند اعضاء 95
- * کاشت مو 99
- * خریدوفروش اعضاء 99
- * دیه در پیوند اعضاء 100
- فصل هفدهم: جرّاحی 102
- اشاره 102
- * اقدام به جرّاحی 103
- * جرّاحی پوست 104
- * ضمانت در جرّاحی 104
- اشاره 106
- فصل هیجدهم: اتاق عمل 106
- * تماس با مرده یا اعضاء جداشده 107
- * نگاه و لمس 107
- * نخ بخیه 108
- * طهارت وسایل و ابزار 108
- * دفن اعضاء جدا شده 109
- اشاره 110
- فصل نوزدهم: آزمایشهای پزشکی 110
- * آزمایشهای تحقیقاتی 111
- * آزمایشهای تشخیصی 111
- * تغییر یا اصلاح ژن 114
- * ضمانت در آزمایشگاه 114
- اشاره 116
- فصل بیستم: خون و فرآورده های آن 116
- * طهارت و نجاست 117
- * اهداء خون 117
- * انتقال خون 117
- * ضمانت در خون گرفتن 118
- * خریدوفروش خون 118
- اشاره 119
- فصل بیست و یکم: دارو 119
- * استفاده از الکل 120
- * معالجه با موادّ حرام 120
- * داروهای وارداتی 121
- * ماء الشعیر 121
- اشاره 123
- فصل بیست و دوم: استعمال مواد مخدّر 123
- * اعتیاد 124
- * استفاده دارویی 125
- * ترک اعتیاد 125
- اشاره 126
- فصل بیست و سوّم: درمان به وسیلۀ هیپنوتیزم (خواب مصنوعی) 126
- * هیپنوتیزم 127
- فصل بیست و چهارم: احکام شرعی بیماران 128
- اشاره 128
- * طهارت و نجاست 129
- * وضو، غسل و تیمّم 129
- * نماز بیماران 133
- * روزۀ بیماران 136
- * تجویز پزشک 137
- * حالات بیماری 138
- * قضا و کفاره 140
- * حج 140
اگر باز می کردند راه نجات وجود داشت؛ بعضی از قضات آن را جزو قتل عمد دانسته اند و بعضی تردید دارند. لطفاً حکم آن را بیان فرمایید، و نیز حکم اطبایی که به گواهی پزشک قانونی در این مورد کوتاهی کرده اند را بیان فرمایید.
جواب: در فرض سؤال، مرگ مستند به ضارب است؛ گرچه امکان داشته از آن جلوگیری و معالجه شود؛ و اگر آلت قتاله باشد برای ضارب قتل عمد محسوب است؛ و پزشک مقصّر باید تعزیر شود، پس در فرض سؤال مرگ به پزشک مستند نیست.
* هزینۀ درمان
«61» سؤال: در اثر تصادف یا نزاع، ضربه به کلیه های شخصی وارد و کلیه ها از بین رفته، یا اینکه دائماً یا اغلب اوقات باید تحت معالجه و مراقبت پزشک باشد؛ لطفاً بفرمایید معالجه به عهدۀ ضارب است یا مضروب؟ در صورتی که به عهدۀ مضروب باشد ممکن است دیه کفایت معالجه را نکند، جریان را چگونه
باید اصلاح نمود؟ و به طور کلی تکلیف قاضی در این موارد برای صدور حکم چیست؟
جواب: بنابر احتیاط واجب هزینۀ معالجه هرچند بیشتر از دیه باشد بر عهدۀ ضارب است.