احکام پزشکی (منتظری) صفحه 72

* جلوگیری دائم

«213» عقیم کردن زن یا مرد چنانچه به طور دائمی و کلی باشد محل اشکال است؛ مگر در موارد ضرورت، مانند مواردی که معالجه و سلامت زن یا مرد منحصراً متوقف بر آن باشد یا بدانند بچه ای که ممکن است متولد شود عقب ماندۀ جسمی و یا ذهنی خواهد بود.

«214» بستن لوله های زن در هنگام عمل زایمان بدون اجازۀ او مستلزم دیه است، و اگر موجب عقیمی دائم شود باید دیۀ یک انسان کامل پرداخت شود. زن نیز اگر بخواهد لوله های خود را ببندد باید رضایت شوهرش را به دست آورد؛ مگر در مواردی که حمل برای او خطر جانی و یا مشقت غیر قابل تحمل داشته باشد.

«215» زن می تواند در ضمن عقد ازدواج شرط کند که به طور موقت یا دائم از بارداری جلوگیری نماید؛ به شرط اینکه مرد هم این شرط را بپذیرد، و در این صورت باید به آن پایبند باشد.

«216» سؤال: اگر پزشکان به خانمی بگویند که حاملگی برایت خطرهایی دارد؛ آیا زن می تواند لوله های رحم خود را ببندد، گرچه مستلزم عقیم شدن دائم و یا مستلزم نظر و لمس حرام باشد؟ آیا این از مصادیق اضطرار است؟

جواب: اگر گفتۀ پزشک اطمینان بخش بوده و در حدی است که مجوّز عقیم نمودن باشد (مانند ضرر جانی یا مشقت غیر قابل تحمل) اشکال ندارد.

«217» سؤال: پزشکی که در اختیار دولت می باشد، بفرمایید:

الف: اگر از طرف دولت موظف شد مردان و زنان را عقیم سازد، چه تکلیفی دارد؟

ب: اگر طبیب

را برای انجام این کارها مجبور نمودند، در چه مرحله ای از اجبار، چنین اقدامی برای وی معصیت محسوب نمی گردد؟

ج: آیا در موارد اجبار، ضمانی هم به عهدۀ طبیب هست؟

جواب: الف: موظف بودن در مقابله با احکام شرع معنا ندارد. بنابراین چنانچه مجوّز شرعی برای عقیم نمودن نداشته باشد، باید از این کار خودداری نماید.