حدود و قصاص و دیات صفحه 107

پنجاه و هشت دینار است و دیه زن نصف این مبلغ است.

و دیه اهل ذمّه موافق مشهور که هشتصد درهم است بضرب جدید، پنج تومان و سه هزار و پنجاه و سه دینار [است]، و سائر دیات که إن شاء اللَّه بعد از این مذکور می شود بر این قیاس است، و باین حساب معلوم می تواند شد.

فصل دوّم: در اسباب ضمان که موجب دیه می گردد

نوع اوّل: آن که خود مباشر باشد نه بعمد

، و آن افراد بسیار دارد:

اوّل طبابت کردن، و مشهور میان علماء آن است که اگر طبیب بی وقوف باشد، یا معالجه طفلی یا دیوانه بدون رخصت ولیّ شرعی او کند، یا بالغی را بی رخصت او معالجه کند ضامن است که دیه از مال خود بدهد، و اگر طبیب حاذق باشد و به رخصت بیمار معالجه کند و تلف شود چند قول است: یکی آن که ضامن است مطلقا، و می باید دیه بدهد هر چند گناه کار نباشد، و بعضی گفته اند: مطلقا ضامن نیست، و بعضی گفته اند: اگر بیشتر ابراء ذمّه او کرده است بیمار، ضامن نیست، و الّا ضامن است.

چنانچه در روایتی از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام منقول است (1) که هر که طبابت کند، یا بیطاری (2) کند باید که برائتی بگیرد از ولیّ او، و الّا او ضامن است، و در حدیث دیگر (3) منقول است که آن حضرت حکم کرد به ضامن بودن ختّانی که در وقت ختنه حشفه طفلی را بریده بود.

دوّم: آن که کسی که در خواب بر روی کسی بغلطد، یا به سبب دیگر کسی را بکشد، یا مجروح کند، اکثر گفته اند: دیه بر عاقله او است، و بعضی گفته اند: از

1- فروع کافی 7: 364 ح 1 و تهذیب الاحکام 10: 234 ح 58.

2- دام پزشک.

3- تهذیب الاحکام 10: 234 ح 61.