- اشاره 1
- سعادت انسان: 1
- مقدّمه [محقق]: 1
- مقدمه ها 1
- اشاره 2
- قانون قصاص و اسلام: 2
- اعتراضاتی که بر قصاص شده: 3
- اشاره 3
- پاسخ ها: 3
- [مقدمه مؤلف] 5
- اشاره 9
- بحث اول: در بیان شرائط وجوب حد 9
- باب اول: در بیان حدود زنا و لواط و مساحقه 9
- فصل اول: در بیان حد زنا 9
- قسم اول: در بیان حدود و تعزیرات 9
- در اقسام حد زنا 10
- بحث دوم: 10
- احکام حد زنا: 13
- بحث سیّم: در بیان کیفیت ثابت شدن زنا 15
- فصل دوّم: در حد لواط 16
- فصل سیّم: در بیان حد مساحقه 18
- فصل چهارم: در بیان حد قیادت 20
- فصل پنجم: در بیان حد وطی بهائم و اموات 21
- باب دوّم: در بیان حد فحش 23
- اوّل: در بیان موجب حد فحش 23
- دوّم: در شرائط دشنام دهنده و دشنام داده شده 24
- سیّم: در مقدار حد فحش و احکام آن 25
- باب سیّم: در حد خوردن شراب و سائر مسکرات 27
- سیّم: آن که او را شبهه ای عارض نشده باشد 29
- اوّل: آن که بالغ باشد 29
- باب چهارم: در بیان حدّ دزدی 29
- دوّم: عقل است 29
- چهارم: آن که شرکتی در آن مال نداشته باشد 29
- فصل اوّل: در بیان شرایط حد 29
- ششم: آن که دزد حرز را بشکند و مال را از حرز بیرون آورد 30
- پنجم: آن که مال در حرزی بوده باشد که متعارف است 30
- سیزدهم: خلاف است که آیا شرط است که نصاب قطع را یک دفعه بیرون آورد یا نه؟ 31
- نهم: آن که دزد غلام صاحب مال نباشد 31
- دهم: آن که نوکر و مهمان نباشد 31
- دوازدهم: آن که صاحب مال مرافعه بکند و طلب مال و قطع ید او بکند 31
- یازدهم: آن که آن مالی را که برده است بقدر نصاب قطع بوده باشد به اجماع علماء 31
- هشتم: آن که پنهان بدزدد 31
- هفتم: آن که دزد پدر صاحب مال نباشد 31
- فصل دوّم: در نصاب قطع است 32
- فصل سیّم: در بیان حدّ دزد 32
- فصل چهارم: در بیان طریق ثبوت حدّ دزدی 34
- فصل پنجم: در بیان بقیه احکام 34
- مطلب اوّل: در حکم کفن دزد که قبر را شکافته باشد، و کفن را دزدیده باشد 34
- مطلب سیّم: کیسه بر، و طرّار 35
- مطلب دوّم: اگر کسی آدمی را بدزدد اگر بالغ است آن که دزدیده اند دستش را نمی برند 35
- مطلب ششم: اگر دو کس در را بشکنند، و قدر یک نصاب را هر دو با هم بدر آورند 36
- مطلب پنجم: کسی که دو مرتبه دزدی کند و هر دو در یک مجلس، نزد حاکم شرع ثابت شود 36
- مطلب چهارم: کسی که خوردنی بدزدد در سال قحط دستش را نمی برند 36
- مطلب هفتم: اگر کسی چیزی بدزدد و در میان خانه بلع کند و بیرون آید 36
- فصل اوّل: در معنی محارب 37
- مطلب هشتم: اگر کسی شراب یا خوک بدزدد خواه از مسلمان، و خواه از ذمّی که در امان باشد 37
- باب پنجم: در حد محارب است 37
- فصل دوّم: در بیان حدّ محارب 39
- فصل اوّل: در معنی ارتداد 41
- باب ششم: در بیان حدّ مرتد 41
- فصل سیّم: در احکام متعلق به حد محارب 41
- فصل دوم: در اقسام مرتد 43
- اوّل: فرزندانی که مرتد بیش از مرتد شدن بهم رسانیده حکم مسلمان دارند 45
- دوّم: اگر کسی در حال غضب ردّه «1» بگوید و دعوی کند که بی اختیار از من صادر شد 45
- چهارم: هر گاه زن مرتد شود عدّه طلاق می دارد 45
- سوّم: ثابت می شود ردّه به یک مرتبه اقرار 45
- فصل سیّم: در بیان سائر احکام 45
- پنجم: کسی که ناسزا گوید به حضرت رسالت، یا فاطمه زهراء یا یکی از ائمه معصومین صلوات اللَّه علیهم اجمعین 46
- باب هفتم: در بیان سائر حدود است، و بعضی از احکام متفرقه 47
- فصل اوّل: در بیان حد سحر است، و جادو کردن 47
- فصل دوم: کسی که مردی را ببیند که اراده بدی نسبت بزن او، یا پسر او، یا غلام او دارد، به کمتر از زنا و لواط 50
- فصل پنجم: جمعی از علماء قائل شده اند: که پدر بر فرزند، و شوهر بر زن خود حد می تواند زد اگر مسأله داند 51
- فصل چهارم: مشهور است که آقا غلام خود را حد می تواند زد 51
- فصل سیّم: کسی که بر خانه کسی مشرف شود از بامی 51
- ششم: خلاف است که آیا مجتهد در زمان غیبت امام علیه السلام می تواند اقامه حدود بکند یا نه 52
- باب هشتم: در بیان تعزیرات 53
- فصل دوّم: در بیان احکام تعزیرات 53
- فصل اوّل: در معنی آن 53
- فصل سوّم: در بیان انواع تعزیر 54
- مطلب اوّل: در بیان احکام قصاص 61
- فصل اوّل: در بیان اقسام قتل 61
- قسم دوّم: در بیان قصاص و دیات 61
- فصل دوّم: در بیان اقسام قتل عمد 62
- اوّل: آن که خود مباشر باشد 62
- نوع دوّم: آن است که او سبب شود و کشته شده خود مباشر شود 64
- نوع سیّم: آن است که حیوانی با او در قتل شریک شود 65
- نوع چهارم: آن است که انسانی با او در قتل شریک شود 66
- نوع پنجم: هر گاه یک کس چند جراحت بر کسی بزند و سرایت کنند و او بمیرد 68
- فصل سیّم: در بیان احکام اشتراک جنایات است 69
- اوّل: هر گاه چند نفر یک شخص را بکشند 69
- سیّم: هر گاه مردی و زنی شریک شوند در کشتن مردی 70
- دوّم: هر گاه دو زن آزاد مسلمان در کشتن یک مرد شریک شوند 70
- چهارم: هر گاه بنده و آزادی شریک شوند در کشتن مرد آزادی عمدا 70
- شرط اوّل: مساوی بودن در آزادی یا بندگی 71
- فصل چهارم: در بیان شرائط قصاص 71
- پنجم: هر گاه غلامی و زنی شریک شوند در کشتن مردی 71
- شرط دوّم: در قصاص آن است 75
- شرط سیّم: در قصاص آن است که قاتل پدر مقتول نباشد 77
- شرط چهارم: در قصاص آن است که قاتل کامل العقل باشد 78
- فصل پنجم: در بیان دعوای قتل است 80
- مقصد اوّل: در بیان مدعی و کیفیّت دعوی 80
- اوّل: اقرار 81
- مقصد دوّم: در آن چه دعوای قتل به آن ثابت می شود 81
- دوّم: گواه 83
- سوم: از آنها که قتل به آن ها ثابت می شود «قسامه» است 85
- فصل ششم: در کیفیت استیفای قصاص 90
- مقصد دوّم: در بیان وارث قصاص و دیه 90
- مقصد اوّل: مشهور میان علماء آن است که قتل عمد قصاص لازم می شود و بس 90
- مقصد سیّم: در حکم وحدت و تعدد و ارث 91
- مقصد چهارم: در بیان حکم وارث طفل و غائب 92
- مقصد پنجم: هر گاه وارث متعدد باشند 93
- مقصد ششم: در بیان حکم تعدد مقتول است 93
- مقصد هفتم: در استیفای قصاص است 94
- مقصد هشتم: در بیان احکام متفرقه 95
- فصل هفتم: در بیان احکام قصاص اعضاء و جراحات 97
- فصل اوّل: در بیان مقدار و احکام دیات انواع قتل 104
- مقصد اوّل: در بیان مقدار دیه قتل 104
- مطلب دوّم: در بیان احکام دیات است 104
- مقصد دوّم: در بیان مقدار درهم و دینار 106
- فصل دوّم: در اسباب ضمان که موجب دیه می گردد 107
- نوع اوّل: آن که خود مباشر باشد نه بعمد 107
- نوع دوّم: آن است که سبب شده باشد نه مباشر 112
- نوع سیّم: آن است که چند موجب با یک دیگر جمع شده باشند 118
- فصل سیّم: در بیان دیات اعضاء 119
- فصل چهارم: در بیان دیه جنایت بر منافع 133
- فصل پنجم: در بیان دیات جراحتهای سر و بدن 138
- اوّل: جراحات سر و روست که او را شجّه می نامند 138
- مقصد دوّم: در باقی احکام شجاج است 139
- مقصد سوُّم: در احکام سائر جراحات بدن است 140
- فصل ششم: در جنایاتی است که بر جنین واقع شود 143
- اوّل [دیه جنین آزاد مسلمان بعد از آن که خلقتش تمام شده باشد و هنوز روح در آن ندمیده] 143
- اشاره 143
- سیّم: هر گاه پیش از تمام شدن خلقت سقط بیندازد 144
- دوّم: هر گاه روح در جنین دمیده شده باشد و به سبب جنایت بمیرد 144
- چهارم: اگر زنی را بکشد و در شکم او فرزندی باشد و او هم کشته شود و ندانند که پسر بوده است یا دختر 145
- هشتم: کسی که سر میّت مسلمان آزادی را قطع کند حکم جنین دارد 146
- پنجم: اگر کسی زن آزادی داشته باشد و بدون رخصت او در وقت جماع منی را عزل کند 146
- ششم: اگر کسی جنایتی بکند و طفل زنده بیفتد و بعد از آن کسی او را بکشد 146
- هفتم: دیه جراحتها که بر جنین واقع شود، نسبت بکلّ دیه او حساب می کنند 146
- اوّل: در بیان عاقله است 147
- فصل هفتم: در بیان عاقله است که دیه خطاء بر او لازم است 147
- دوّم: در صفات عاقله است 149
- سیّم: در مقدار آن دیتی است که عاقله متحمّل می شود 150
- چهارم: آن چه عاقله می دهد رجوع نمی کند که از جائی بگیرد 150
- پنجم: در بیان کیفیّت تقسیط است بر عاقله 150
- ششم: از مقاصد سابقه در بیان ثبوت جنایت است بر عاقله 152
- نهم: اگر پدر فرزند خود را بعمد بکشد دیه را به وارثان دیگر می دهد 152
- هفتم: اگر کسی خود را به خطا بکشد دیه بر عاقله نیست 152
- هشتم [اهل ذمّه عاقله یک دیگر نیستند در جنایتی که کنند] 152
- دهم: عاقله دیه نفس و جراحت انسان را ضامن است 153
- فصل هشتم: در بیان کفاره اقسام قتل 153
- بحث اوّل: در کشتن حیوانات حلال گوشت 154
- فصل نهم: در احکام جنایت حیوانات است 154
- بحث سوّم: در کشتن حیواناتی است که قابل تذکیه نیستند، مانند سگ و خوک 155
- بحث دوّم: در کشتن حیوانات است که حلال گوشت نباشد 155
- بحث پنجم [حیواناتی که به چرا می فرستند، اگر در شب جنایتی بر زراعت کسی، یا باغ کسی بکنند] 156
- بحث چهارم: اگر کسی خوکی از ذمّی بکشد که پنهان در خانه خود نگاه داشته باشند 156
نوع سیّم: آن است که چند موجب با یک دیگر جمع شده باشند
، و آن نیز چند قسم است:
اوّل: آن که مباشر و سبب با یک دیگر جمع شوند، غالبا مباشر اقوی است، مثل آن که کسی چاهی بکند دیگری شخصی را در آن چاه بیندازد، یا یکی شخصی را نگاه دارد و دیگری او را بکشد، و امثال اینها که در این مواضع مباشر قوی تر است، و گاهی به اعتبار نادانی مباشر سبب اقوی می شود، مثل آن که کسی چاهی در غیر ملک خود کنده باشد و رویش را پوشیده باشد و دیگری که نداند که چاه در اینجا است، دستی بر کسی بزند و به آن سبب در آن چاه افتد در اینجا سبب را اقوی دانسته اند، یعنی چاه کن ضامن است، و از این باب فرضها در پیش گذشت.
و گاهی هست که دو سبب را با هم جمع می شوند، مثل آن که یکی سنگی بر سر راه گذاشته و دیگری چاهی کند، اوّل پایش به سنگ آمده و بعد از آن به چاه افتاد، چون اوّل سنگ سبب شده اکثر گفته اند: که او ضامن است.
و در این مقام متعارف است که مسأله «زبیه اسد» را ذکر می کنند، یعنی گودالی که می کنده اند که شیر در آن بیفتد و شکار کنند، و در حدیث صحیح از حضرت باقر علیه السلام (1) منقول است که در زمان حضرت امیر المؤمنین «ع» چهار نفر رفتند به دیدن شیر که در زبیه افتاده بود، یکی پایش لغزید و افتاد و به دیگری چنگ زد و گرفت، او نیز به سیّم چسبید، و سیّم به چهارم چسبید، و هر چهار به گودال افتادند، و شیر ایشان را هلاک کرد، حضرت امیر «ع» در باب ایشان حکم کرد که اوّل طعمه شیر بود که بی سبب افتاد، و فرمود: که ورثه او ثلث دیه به ورثه دوّم بدهند، و ورثه دوّم دو ثلث دیه به ورثه سیّم بدهند، و ورثه سیّم تمام دیه به ورثه چهارم بدهند، و در روایت دیگر وارد شده است (2) از حضرت صادق علیه السلام که چنین واقعه ای در یمن واقع شده، و حضرت امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه چنین حکم فرمود که قبائل آن جماعت که بر سر زبیه ازدحام کرده بودند باید که به ورثه اوّل
1- فروع کافی 7: 286.
2- فروع کافی 7: 286 ح 3.