- اشاره 1
- مقدّمه [محقق]: 1
- مقدمه ها 1
- سعادت انسان: 1
- اشاره 2
- قانون قصاص و اسلام: 2
- اشاره 3
- پاسخ ها: 3
- اعتراضاتی که بر قصاص شده: 3
- [مقدمه مؤلف] 5
- فصل اول: در بیان حد زنا 9
- بحث اول: در بیان شرائط وجوب حد 9
- باب اول: در بیان حدود زنا و لواط و مساحقه 9
- قسم اول: در بیان حدود و تعزیرات 9
- اشاره 9
- بحث دوم: 10
- در اقسام حد زنا 10
- احکام حد زنا: 13
- بحث سیّم: در بیان کیفیت ثابت شدن زنا 15
- فصل دوّم: در حد لواط 16
- فصل سیّم: در بیان حد مساحقه 18
- فصل چهارم: در بیان حد قیادت 20
- فصل پنجم: در بیان حد وطی بهائم و اموات 21
- باب دوّم: در بیان حد فحش 23
- اوّل: در بیان موجب حد فحش 23
- دوّم: در شرائط دشنام دهنده و دشنام داده شده 24
- سیّم: در مقدار حد فحش و احکام آن 25
- باب سیّم: در حد خوردن شراب و سائر مسکرات 27
- فصل اوّل: در بیان شرایط حد 29
- اوّل: آن که بالغ باشد 29
- باب چهارم: در بیان حدّ دزدی 29
- چهارم: آن که شرکتی در آن مال نداشته باشد 29
- سیّم: آن که او را شبهه ای عارض نشده باشد 29
- دوّم: عقل است 29
- ششم: آن که دزد حرز را بشکند و مال را از حرز بیرون آورد 30
- پنجم: آن که مال در حرزی بوده باشد که متعارف است 30
- هفتم: آن که دزد پدر صاحب مال نباشد 31
- هشتم: آن که پنهان بدزدد 31
- نهم: آن که دزد غلام صاحب مال نباشد 31
- دوازدهم: آن که صاحب مال مرافعه بکند و طلب مال و قطع ید او بکند 31
- دهم: آن که نوکر و مهمان نباشد 31
- سیزدهم: خلاف است که آیا شرط است که نصاب قطع را یک دفعه بیرون آورد یا نه؟ 31
- یازدهم: آن که آن مالی را که برده است بقدر نصاب قطع بوده باشد به اجماع علماء 31
- فصل سیّم: در بیان حدّ دزد 32
- فصل دوّم: در نصاب قطع است 32
- فصل پنجم: در بیان بقیه احکام 34
- مطلب اوّل: در حکم کفن دزد که قبر را شکافته باشد، و کفن را دزدیده باشد 34
- فصل چهارم: در بیان طریق ثبوت حدّ دزدی 34
- مطلب دوّم: اگر کسی آدمی را بدزدد اگر بالغ است آن که دزدیده اند دستش را نمی برند 35
- مطلب سیّم: کیسه بر، و طرّار 35
- مطلب پنجم: کسی که دو مرتبه دزدی کند و هر دو در یک مجلس، نزد حاکم شرع ثابت شود 36
- مطلب هفتم: اگر کسی چیزی بدزدد و در میان خانه بلع کند و بیرون آید 36
- مطلب چهارم: کسی که خوردنی بدزدد در سال قحط دستش را نمی برند 36
- مطلب ششم: اگر دو کس در را بشکنند، و قدر یک نصاب را هر دو با هم بدر آورند 36
- مطلب هشتم: اگر کسی شراب یا خوک بدزدد خواه از مسلمان، و خواه از ذمّی که در امان باشد 37
- باب پنجم: در حد محارب است 37
- فصل اوّل: در معنی محارب 37
- فصل دوّم: در بیان حدّ محارب 39
- باب ششم: در بیان حدّ مرتد 41
- فصل اوّل: در معنی ارتداد 41
- فصل سیّم: در احکام متعلق به حد محارب 41
- فصل دوم: در اقسام مرتد 43
- سوّم: ثابت می شود ردّه به یک مرتبه اقرار 45
- چهارم: هر گاه زن مرتد شود عدّه طلاق می دارد 45
- فصل سیّم: در بیان سائر احکام 45
- اوّل: فرزندانی که مرتد بیش از مرتد شدن بهم رسانیده حکم مسلمان دارند 45
- دوّم: اگر کسی در حال غضب ردّه «1» بگوید و دعوی کند که بی اختیار از من صادر شد 45
- پنجم: کسی که ناسزا گوید به حضرت رسالت، یا فاطمه زهراء یا یکی از ائمه معصومین صلوات اللَّه علیهم اجمعین 46
- فصل اوّل: در بیان حد سحر است، و جادو کردن 47
- باب هفتم: در بیان سائر حدود است، و بعضی از احکام متفرقه 47
- فصل دوم: کسی که مردی را ببیند که اراده بدی نسبت بزن او، یا پسر او، یا غلام او دارد، به کمتر از زنا و لواط 50
- فصل چهارم: مشهور است که آقا غلام خود را حد می تواند زد 51
- فصل پنجم: جمعی از علماء قائل شده اند: که پدر بر فرزند، و شوهر بر زن خود حد می تواند زد اگر مسأله داند 51
- فصل سیّم: کسی که بر خانه کسی مشرف شود از بامی 51
- ششم: خلاف است که آیا مجتهد در زمان غیبت امام علیه السلام می تواند اقامه حدود بکند یا نه 52
- فصل دوّم: در بیان احکام تعزیرات 53
- باب هشتم: در بیان تعزیرات 53
- فصل اوّل: در معنی آن 53
- فصل سوّم: در بیان انواع تعزیر 54
- قسم دوّم: در بیان قصاص و دیات 61
- فصل اوّل: در بیان اقسام قتل 61
- مطلب اوّل: در بیان احکام قصاص 61
- اوّل: آن که خود مباشر باشد 62
- فصل دوّم: در بیان اقسام قتل عمد 62
- نوع دوّم: آن است که او سبب شود و کشته شده خود مباشر شود 64
- نوع سیّم: آن است که حیوانی با او در قتل شریک شود 65
- نوع چهارم: آن است که انسانی با او در قتل شریک شود 66
- نوع پنجم: هر گاه یک کس چند جراحت بر کسی بزند و سرایت کنند و او بمیرد 68
- اوّل: هر گاه چند نفر یک شخص را بکشند 69
- فصل سیّم: در بیان احکام اشتراک جنایات است 69
- چهارم: هر گاه بنده و آزادی شریک شوند در کشتن مرد آزادی عمدا 70
- دوّم: هر گاه دو زن آزاد مسلمان در کشتن یک مرد شریک شوند 70
- سیّم: هر گاه مردی و زنی شریک شوند در کشتن مردی 70
- پنجم: هر گاه غلامی و زنی شریک شوند در کشتن مردی 71
- فصل چهارم: در بیان شرائط قصاص 71
- شرط اوّل: مساوی بودن در آزادی یا بندگی 71
- شرط دوّم: در قصاص آن است 75
- شرط سیّم: در قصاص آن است که قاتل پدر مقتول نباشد 77
- شرط چهارم: در قصاص آن است که قاتل کامل العقل باشد 78
- مقصد اوّل: در بیان مدعی و کیفیّت دعوی 80
- فصل پنجم: در بیان دعوای قتل است 80
- اوّل: اقرار 81
- مقصد دوّم: در آن چه دعوای قتل به آن ثابت می شود 81
- دوّم: گواه 83
- سوم: از آنها که قتل به آن ها ثابت می شود «قسامه» است 85
- مقصد اوّل: مشهور میان علماء آن است که قتل عمد قصاص لازم می شود و بس 90
- مقصد دوّم: در بیان وارث قصاص و دیه 90
- فصل ششم: در کیفیت استیفای قصاص 90
- مقصد سیّم: در حکم وحدت و تعدد و ارث 91
- مقصد چهارم: در بیان حکم وارث طفل و غائب 92
- مقصد پنجم: هر گاه وارث متعدد باشند 93
- مقصد ششم: در بیان حکم تعدد مقتول است 93
- مقصد هفتم: در استیفای قصاص است 94
- مقصد هشتم: در بیان احکام متفرقه 95
- فصل هفتم: در بیان احکام قصاص اعضاء و جراحات 97
- مقصد اوّل: در بیان مقدار دیه قتل 104
- مطلب دوّم: در بیان احکام دیات است 104
- فصل اوّل: در بیان مقدار و احکام دیات انواع قتل 104
- مقصد دوّم: در بیان مقدار درهم و دینار 106
- نوع اوّل: آن که خود مباشر باشد نه بعمد 107
- فصل دوّم: در اسباب ضمان که موجب دیه می گردد 107
- نوع دوّم: آن است که سبب شده باشد نه مباشر 112
- نوع سیّم: آن است که چند موجب با یک دیگر جمع شده باشند 118
- فصل سیّم: در بیان دیات اعضاء 119
- فصل چهارم: در بیان دیه جنایت بر منافع 133
- اوّل: جراحات سر و روست که او را شجّه می نامند 138
- فصل پنجم: در بیان دیات جراحتهای سر و بدن 138
- مقصد دوّم: در باقی احکام شجاج است 139
- مقصد سوُّم: در احکام سائر جراحات بدن است 140
- اوّل [دیه جنین آزاد مسلمان بعد از آن که خلقتش تمام شده باشد و هنوز روح در آن ندمیده] 143
- اشاره 143
- فصل ششم: در جنایاتی است که بر جنین واقع شود 143
- دوّم: هر گاه روح در جنین دمیده شده باشد و به سبب جنایت بمیرد 144
- سیّم: هر گاه پیش از تمام شدن خلقت سقط بیندازد 144
- چهارم: اگر زنی را بکشد و در شکم او فرزندی باشد و او هم کشته شود و ندانند که پسر بوده است یا دختر 145
- هفتم: دیه جراحتها که بر جنین واقع شود، نسبت بکلّ دیه او حساب می کنند 146
- هشتم: کسی که سر میّت مسلمان آزادی را قطع کند حکم جنین دارد 146
- ششم: اگر کسی جنایتی بکند و طفل زنده بیفتد و بعد از آن کسی او را بکشد 146
- پنجم: اگر کسی زن آزادی داشته باشد و بدون رخصت او در وقت جماع منی را عزل کند 146
- فصل هفتم: در بیان عاقله است که دیه خطاء بر او لازم است 147
- اوّل: در بیان عاقله است 147
- دوّم: در صفات عاقله است 149
- چهارم: آن چه عاقله می دهد رجوع نمی کند که از جائی بگیرد 150
- پنجم: در بیان کیفیّت تقسیط است بر عاقله 150
- سیّم: در مقدار آن دیتی است که عاقله متحمّل می شود 150
- ششم: از مقاصد سابقه در بیان ثبوت جنایت است بر عاقله 152
- نهم: اگر پدر فرزند خود را بعمد بکشد دیه را به وارثان دیگر می دهد 152
- هشتم [اهل ذمّه عاقله یک دیگر نیستند در جنایتی که کنند] 152
- هفتم: اگر کسی خود را به خطا بکشد دیه بر عاقله نیست 152
- دهم: عاقله دیه نفس و جراحت انسان را ضامن است 153
- فصل هشتم: در بیان کفاره اقسام قتل 153
- بحث اوّل: در کشتن حیوانات حلال گوشت 154
- فصل نهم: در احکام جنایت حیوانات است 154
- بحث سوّم: در کشتن حیواناتی است که قابل تذکیه نیستند، مانند سگ و خوک 155
- بحث دوّم: در کشتن حیوانات است که حلال گوشت نباشد 155
- بحث چهارم: اگر کسی خوکی از ذمّی بکشد که پنهان در خانه خود نگاه داشته باشند 156
- بحث پنجم [حیواناتی که به چرا می فرستند، اگر در شب جنایتی بر زراعت کسی، یا باغ کسی بکنند] 156
دوّم: هر گاه روح در جنین دمیده شده باشد و به سبب جنایت بمیرد
و معلوم شود که حیات داشته است و به سبب جنایت مرده است در این صورت دیه کامل لازم می شود برای پسر، و نصف آن برای دختر، و اگر بعنوان مباشرت کرده باشد کفاره نیز لازم می شود.
سیّم: هر گاه پیش از تمام شدن خلقت سقط بیندازد
بعضی گفته اند: غلامی می دهد یا کنیزی می دهد، و بعضی تعیین قیمت به پنجاه دینار کرده اند، و مشهور میان علماء آن است که مراتب مختلفه دارد:
اوّل: آن که اگر کسی در اثنای جماع کسی را بترساند که آب منی بیرون فرج ریخته شود ده دینار می دهد، و اگر نطفه در رحم قرار گرفته باشد و سبب انداختن آن شود بیست دینار می دهد، و اگر علقه شده باشد یعنی پارچه خون بسته چهل دینار می دهد.
و اگر مضغه شده باشد یعنی پارچه گوشتی، شصت دینار می دهند، و اگر استخوان شده باشد، هشتاد دینار می دهند، و اگر گوشت بر روی استخوان روییده و خلقتش تمام شده باشد، صد دینار می دهد، چنانچه گذشت.
و شیخ طوسی (رضی اللَّه عنه) گفته است که در ما بین هر مرتبه تا مرتبه دیگر به آن نسبت حساب می کنند.
و ابن ادریس رحمه اللَّه تفسیر کلام او باین نحو کرده است که بیست روز نطفه است، و بیست روز علقه، و بیست روز مضغه، و بیست روز عظام، و هر روز یک دینار زیاد می شود، و بحث کرده اند بر او که این تفسیر مخالف احادیث معتبره است.
چنانچه حدیث صحیح (1) محمد بن مسلم از حضرت امام محمد باقر علیه السلام پرسید که مردی زنی را می زند و نطفه می اندازد؟ فرمود: که بیست دینار بر او لازم است، گفت: می زند او را و علقه می اندازد؟ فرمود: که بر او چهل دینار لازم است، گفت: او را می زند و مضغه می اندازد؟ فرمود: که شصت دینار بر او لازم است، گفت می زند او را چیزی می اندازد که استخوان در او بهم رسیده؟ فرمود:
که بر او دیه کامل است، یعنی دیه جنین، و فرمود: که حضرت امیر المؤمنین علیه
1- فروع کافی 7: 345 ح 10.