- مقدّمه [محقق]: 1
- اشاره 1
- سعادت انسان: 1
- مقدمه ها 1
- اشاره 2
- قانون قصاص و اسلام: 2
- اشاره 3
- اعتراضاتی که بر قصاص شده: 3
- پاسخ ها: 3
- [مقدمه مؤلف] 5
- اشاره 9
- باب اول: در بیان حدود زنا و لواط و مساحقه 9
- بحث اول: در بیان شرائط وجوب حد 9
- فصل اول: در بیان حد زنا 9
- قسم اول: در بیان حدود و تعزیرات 9
- بحث دوم: 10
- در اقسام حد زنا 10
- احکام حد زنا: 13
- بحث سیّم: در بیان کیفیت ثابت شدن زنا 15
- فصل دوّم: در حد لواط 16
- فصل سیّم: در بیان حد مساحقه 18
- فصل چهارم: در بیان حد قیادت 20
- فصل پنجم: در بیان حد وطی بهائم و اموات 21
- باب دوّم: در بیان حد فحش 23
- اوّل: در بیان موجب حد فحش 23
- دوّم: در شرائط دشنام دهنده و دشنام داده شده 24
- سیّم: در مقدار حد فحش و احکام آن 25
- باب سیّم: در حد خوردن شراب و سائر مسکرات 27
- اوّل: آن که بالغ باشد 29
- سیّم: آن که او را شبهه ای عارض نشده باشد 29
- دوّم: عقل است 29
- باب چهارم: در بیان حدّ دزدی 29
- چهارم: آن که شرکتی در آن مال نداشته باشد 29
- فصل اوّل: در بیان شرایط حد 29
- ششم: آن که دزد حرز را بشکند و مال را از حرز بیرون آورد 30
- پنجم: آن که مال در حرزی بوده باشد که متعارف است 30
- هشتم: آن که پنهان بدزدد 31
- یازدهم: آن که آن مالی را که برده است بقدر نصاب قطع بوده باشد به اجماع علماء 31
- نهم: آن که دزد غلام صاحب مال نباشد 31
- سیزدهم: خلاف است که آیا شرط است که نصاب قطع را یک دفعه بیرون آورد یا نه؟ 31
- هفتم: آن که دزد پدر صاحب مال نباشد 31
- دهم: آن که نوکر و مهمان نباشد 31
- دوازدهم: آن که صاحب مال مرافعه بکند و طلب مال و قطع ید او بکند 31
- فصل دوّم: در نصاب قطع است 32
- فصل سیّم: در بیان حدّ دزد 32
- فصل پنجم: در بیان بقیه احکام 34
- فصل چهارم: در بیان طریق ثبوت حدّ دزدی 34
- مطلب اوّل: در حکم کفن دزد که قبر را شکافته باشد، و کفن را دزدیده باشد 34
- مطلب دوّم: اگر کسی آدمی را بدزدد اگر بالغ است آن که دزدیده اند دستش را نمی برند 35
- مطلب سیّم: کیسه بر، و طرّار 35
- مطلب ششم: اگر دو کس در را بشکنند، و قدر یک نصاب را هر دو با هم بدر آورند 36
- مطلب هفتم: اگر کسی چیزی بدزدد و در میان خانه بلع کند و بیرون آید 36
- مطلب پنجم: کسی که دو مرتبه دزدی کند و هر دو در یک مجلس، نزد حاکم شرع ثابت شود 36
- مطلب چهارم: کسی که خوردنی بدزدد در سال قحط دستش را نمی برند 36
- مطلب هشتم: اگر کسی شراب یا خوک بدزدد خواه از مسلمان، و خواه از ذمّی که در امان باشد 37
- باب پنجم: در حد محارب است 37
- فصل اوّل: در معنی محارب 37
- فصل دوّم: در بیان حدّ محارب 39
- باب ششم: در بیان حدّ مرتد 41
- فصل اوّل: در معنی ارتداد 41
- فصل سیّم: در احکام متعلق به حد محارب 41
- فصل دوم: در اقسام مرتد 43
- دوّم: اگر کسی در حال غضب ردّه «1» بگوید و دعوی کند که بی اختیار از من صادر شد 45
- سوّم: ثابت می شود ردّه به یک مرتبه اقرار 45
- فصل سیّم: در بیان سائر احکام 45
- چهارم: هر گاه زن مرتد شود عدّه طلاق می دارد 45
- اوّل: فرزندانی که مرتد بیش از مرتد شدن بهم رسانیده حکم مسلمان دارند 45
- پنجم: کسی که ناسزا گوید به حضرت رسالت، یا فاطمه زهراء یا یکی از ائمه معصومین صلوات اللَّه علیهم اجمعین 46
- فصل اوّل: در بیان حد سحر است، و جادو کردن 47
- باب هفتم: در بیان سائر حدود است، و بعضی از احکام متفرقه 47
- فصل دوم: کسی که مردی را ببیند که اراده بدی نسبت بزن او، یا پسر او، یا غلام او دارد، به کمتر از زنا و لواط 50
- فصل سیّم: کسی که بر خانه کسی مشرف شود از بامی 51
- فصل پنجم: جمعی از علماء قائل شده اند: که پدر بر فرزند، و شوهر بر زن خود حد می تواند زد اگر مسأله داند 51
- فصل چهارم: مشهور است که آقا غلام خود را حد می تواند زد 51
- ششم: خلاف است که آیا مجتهد در زمان غیبت امام علیه السلام می تواند اقامه حدود بکند یا نه 52
- فصل اوّل: در معنی آن 53
- باب هشتم: در بیان تعزیرات 53
- فصل دوّم: در بیان احکام تعزیرات 53
- فصل سوّم: در بیان انواع تعزیر 54
- قسم دوّم: در بیان قصاص و دیات 61
- مطلب اوّل: در بیان احکام قصاص 61
- فصل اوّل: در بیان اقسام قتل 61
- اوّل: آن که خود مباشر باشد 62
- فصل دوّم: در بیان اقسام قتل عمد 62
- نوع دوّم: آن است که او سبب شود و کشته شده خود مباشر شود 64
- نوع سیّم: آن است که حیوانی با او در قتل شریک شود 65
- نوع چهارم: آن است که انسانی با او در قتل شریک شود 66
- نوع پنجم: هر گاه یک کس چند جراحت بر کسی بزند و سرایت کنند و او بمیرد 68
- اوّل: هر گاه چند نفر یک شخص را بکشند 69
- فصل سیّم: در بیان احکام اشتراک جنایات است 69
- دوّم: هر گاه دو زن آزاد مسلمان در کشتن یک مرد شریک شوند 70
- سیّم: هر گاه مردی و زنی شریک شوند در کشتن مردی 70
- چهارم: هر گاه بنده و آزادی شریک شوند در کشتن مرد آزادی عمدا 70
- شرط اوّل: مساوی بودن در آزادی یا بندگی 71
- فصل چهارم: در بیان شرائط قصاص 71
- پنجم: هر گاه غلامی و زنی شریک شوند در کشتن مردی 71
- شرط دوّم: در قصاص آن است 75
- شرط سیّم: در قصاص آن است که قاتل پدر مقتول نباشد 77
- شرط چهارم: در قصاص آن است که قاتل کامل العقل باشد 78
- مقصد اوّل: در بیان مدعی و کیفیّت دعوی 80
- فصل پنجم: در بیان دعوای قتل است 80
- اوّل: اقرار 81
- مقصد دوّم: در آن چه دعوای قتل به آن ثابت می شود 81
- دوّم: گواه 83
- سوم: از آنها که قتل به آن ها ثابت می شود «قسامه» است 85
- مقصد دوّم: در بیان وارث قصاص و دیه 90
- فصل ششم: در کیفیت استیفای قصاص 90
- مقصد اوّل: مشهور میان علماء آن است که قتل عمد قصاص لازم می شود و بس 90
- مقصد سیّم: در حکم وحدت و تعدد و ارث 91
- مقصد چهارم: در بیان حکم وارث طفل و غائب 92
- مقصد پنجم: هر گاه وارث متعدد باشند 93
- مقصد ششم: در بیان حکم تعدد مقتول است 93
- مقصد هفتم: در استیفای قصاص است 94
- مقصد هشتم: در بیان احکام متفرقه 95
- فصل هفتم: در بیان احکام قصاص اعضاء و جراحات 97
- مطلب دوّم: در بیان احکام دیات است 104
- فصل اوّل: در بیان مقدار و احکام دیات انواع قتل 104
- مقصد اوّل: در بیان مقدار دیه قتل 104
- مقصد دوّم: در بیان مقدار درهم و دینار 106
- فصل دوّم: در اسباب ضمان که موجب دیه می گردد 107
- نوع اوّل: آن که خود مباشر باشد نه بعمد 107
- نوع دوّم: آن است که سبب شده باشد نه مباشر 112
- نوع سیّم: آن است که چند موجب با یک دیگر جمع شده باشند 118
- فصل سیّم: در بیان دیات اعضاء 119
- فصل چهارم: در بیان دیه جنایت بر منافع 133
- اوّل: جراحات سر و روست که او را شجّه می نامند 138
- فصل پنجم: در بیان دیات جراحتهای سر و بدن 138
- مقصد دوّم: در باقی احکام شجاج است 139
- مقصد سوُّم: در احکام سائر جراحات بدن است 140
- اشاره 143
- اوّل [دیه جنین آزاد مسلمان بعد از آن که خلقتش تمام شده باشد و هنوز روح در آن ندمیده] 143
- فصل ششم: در جنایاتی است که بر جنین واقع شود 143
- سیّم: هر گاه پیش از تمام شدن خلقت سقط بیندازد 144
- دوّم: هر گاه روح در جنین دمیده شده باشد و به سبب جنایت بمیرد 144
- چهارم: اگر زنی را بکشد و در شکم او فرزندی باشد و او هم کشته شود و ندانند که پسر بوده است یا دختر 145
- هفتم: دیه جراحتها که بر جنین واقع شود، نسبت بکلّ دیه او حساب می کنند 146
- پنجم: اگر کسی زن آزادی داشته باشد و بدون رخصت او در وقت جماع منی را عزل کند 146
- ششم: اگر کسی جنایتی بکند و طفل زنده بیفتد و بعد از آن کسی او را بکشد 146
- هشتم: کسی که سر میّت مسلمان آزادی را قطع کند حکم جنین دارد 146
- فصل هفتم: در بیان عاقله است که دیه خطاء بر او لازم است 147
- اوّل: در بیان عاقله است 147
- دوّم: در صفات عاقله است 149
- سیّم: در مقدار آن دیتی است که عاقله متحمّل می شود 150
- چهارم: آن چه عاقله می دهد رجوع نمی کند که از جائی بگیرد 150
- پنجم: در بیان کیفیّت تقسیط است بر عاقله 150
- هشتم [اهل ذمّه عاقله یک دیگر نیستند در جنایتی که کنند] 152
- هفتم: اگر کسی خود را به خطا بکشد دیه بر عاقله نیست 152
- نهم: اگر پدر فرزند خود را بعمد بکشد دیه را به وارثان دیگر می دهد 152
- ششم: از مقاصد سابقه در بیان ثبوت جنایت است بر عاقله 152
- فصل هشتم: در بیان کفاره اقسام قتل 153
- دهم: عاقله دیه نفس و جراحت انسان را ضامن است 153
- فصل نهم: در احکام جنایت حیوانات است 154
- بحث اوّل: در کشتن حیوانات حلال گوشت 154
- بحث دوّم: در کشتن حیوانات است که حلال گوشت نباشد 155
- بحث سوّم: در کشتن حیواناتی است که قابل تذکیه نیستند، مانند سگ و خوک 155
- بحث چهارم: اگر کسی خوکی از ذمّی بکشد که پنهان در خانه خود نگاه داشته باشند 156
- بحث پنجم [حیواناتی که به چرا می فرستند، اگر در شب جنایتی بر زراعت کسی، یا باغ کسی بکنند] 156
حساب می کنند، مثل آن که اگر یک دستش را ببرد پنجاه دینار می دهد.
و اگر موضّحه در سرش بکند پنج دینار می دهد، و اکثر گفته اند: مرد و زن و صغیر و کبیر در این حکم تفاوت ندارد.
و اگر سر غلامی را به برّد عشر قیمت او را می دهد، و اگر سر ذمّی را به برّد بعضی گفته اند: عشر دیه ذمّی را می دهد، و بعضی گفته اند: دیه ندارد، و خالی از قوّتی نیست، و اگر جنایت به خطا واقع شود، خلاف است که دیه در مال او است یا بر عاقله است، و بعضی از متأخرین احتمال داده اند که در اصل دیه نباشد در خطاء.
چنانچه ظاهر روایت حسین بن خالد است (1) که از حضرت امام رضا علیه السلام پرسید که اگر شخصی برای میّتی گودالی حفر کند که او را در آن غسل دهد پس سرش به گردش آید و بیل از دستش بیفتد و بر شکم میّت آید و شکافته شود چه چیز بر او لازم است؟ فرمود: که هر گاه چنین باشد خطاء خواهد بود و کفاره اش بنده آزاد کردن است، یا دو ماه پیاپی روزه داشتن، یا شصت مسکین را اطعام دادن بهر مسکین بقدر مدّی که تقریبا بنا بر بعضی از تقدیرات یک چهار یک من کهنه باشد، و در حدیث حسنی وارد شده است که بریدن سر مرده بدتر است از بریدن سر زنده.
و در حدیث دیگر (2) پرسیدند از حضرت صادق علیه السلام از کسی که استخوان مرده را بکشند؟ فرمود: که حرمتش بعد از مردن زیاده از حرمت او است در زندگی.
فصل هفتم: در بیان عاقله است که دیه خطاء بر او لازم است
اوّل: در بیان عاقله است
، بدان که چون در باب قتل در جاهلیت تعصّب بسیار می کرده اند، و خویشان و قبیله و عشیره قاتل حمایت می کرده اند، شارع در باب
1- فروع کافی 7: 349 ح 4.
2- فروع کافی 7: 348 ح 3.