حدود و قصاص و دیات صفحه 149

بروایتی که سلمه بن کهیل (1) از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام روایت کرده و اکثر آن روایت را ضعیف [1] می شمارند، و مشتمل است بر آن که اگر خویشان نداشته باشد دیه را از هم شهریان او می گیرند، و این مخالف مذهب شیعه است و موافق مذهب عامه است.

لهذا اکثر عمل باین روایت نکرده اند، و مسأله در غایت اشکال است، و این احکام را از احادیث معتبره این باب استنباط کردن متعسّر است، و مشهور آن است که مذکور شد و از بعضی روایات معتبره ظاهر می شود که عاقله ورثه ذکور بالغ عاقلند.

دوّم: در صفات عاقله است

، گفته اند: شرط است که ذکور باشند، زن عاقله نمی باشد، و شرط است که بالغ و عاقل باشد، نابالغ و دیوانه عاقله نیستند، و شرط است که غنی و قادر بر دیه باشد، پس بر فقیر دیه لازم نمی شود، و غنی و فقیر بودن در وقتی که سال تمام می شود، و وقت دادن می شود اعتبار دارد.

[1] حدیث در لغت: مرادف کلام است، و چون سخن کم کم بوجود می آید بدان حدیث گفته اند، و در اصطلاح: حدیث به کلام خاصی گفته شده که از پیغمبر، ائمه، اصحاب، و یا اصحاب اصحاب که تابعین باشند نقل شده باشد.

حدیث در واقع حکایت کننده کلام یا فعل یا تقریر آنها می باشد. و نزد محدثین شیعه حدیث اطلاق نمی شود مگر بر آن چه از معصوم «ع» نقل شده باشد. (2)

و حدیث روایت شده چنانچه کسی قطع بصدور آن از معصوم «ع» داشته باشد در این صورت دیگر نیاز به سند، و شناخت حال راویان آن نیست، و در باره او آن روایت حجت است، و اما کسی که قطع بروایت پیدا نکند به ناچار باید به سند رجوع کند، و آن چه حجت است بدست آورد، و تقسیم روایت به صحیح و ثقه و حسن و ضعیف نزد علماء قدیم معمول نبوده، و علت آن را فرزند شهید ثانی شیخ حسن صاحب معالم چنین بیان می کند: نزد قدماء این اصطلاح و تقسیم بکار نمی رفته، و از آن آگاهی نداشته اند، و غالبا بدان نیاز نداشتند، قرائن بر صدق روایت نزد آنها زیاد بوده، گر چه سند مشتمل بر افراد ضعیف بوده .. و بعد از فقدان آن نشانه ها و قرائن، شناخت روایت بجز از سند آن ممکن نبود، لذا علمای بعدی (متأخرین) ناچار شدند حدیث صحیح و آن که به واقع نزدیک باشد، از این طریق بدست آورند، و اصطلاح تقسیم خبر بوجود آمد. (3)

تقسیم خبر:

1- صحیح، حدیث صحیح آن است که سند او که به امام می رسد همه شیعه و عادل باشند.

2- موثق، در طریق سند غیر شیعه باشد، ولی اصحاب رجال تصریح به راست گویی او کرده باشند، و باقی رجال سند سالم باشند.

3- حسن، طریق سند از شیعه ای باشد که علماء او را مدح کرده ولی تصریح به عدالت او نکرده باشند.

4- ضعیف، شرائط سه گانه نباشد، و فردی در سند باشد که اصحاب رجال او را فاسق و غیر صالح شناخته باشند، یا مجهول الحال باشد.

1- فروع کافی 7: 364 ح 2.

2- سفینه البحار 1: 228.

3- منتقی الجمان 1/ 13.