- سعادت انسان: 1
- مقدّمه [محقق]: 1
- اشاره 1
- مقدمه ها 1
- اشاره 2
- قانون قصاص و اسلام: 2
- اعتراضاتی که بر قصاص شده: 3
- اشاره 3
- پاسخ ها: 3
- [مقدمه مؤلف] 5
- بحث اول: در بیان شرائط وجوب حد 9
- باب اول: در بیان حدود زنا و لواط و مساحقه 9
- فصل اول: در بیان حد زنا 9
- قسم اول: در بیان حدود و تعزیرات 9
- اشاره 9
- در اقسام حد زنا 10
- بحث دوم: 10
- احکام حد زنا: 13
- بحث سیّم: در بیان کیفیت ثابت شدن زنا 15
- فصل دوّم: در حد لواط 16
- فصل سیّم: در بیان حد مساحقه 18
- فصل چهارم: در بیان حد قیادت 20
- فصل پنجم: در بیان حد وطی بهائم و اموات 21
- اوّل: در بیان موجب حد فحش 23
- باب دوّم: در بیان حد فحش 23
- دوّم: در شرائط دشنام دهنده و دشنام داده شده 24
- سیّم: در مقدار حد فحش و احکام آن 25
- باب سیّم: در حد خوردن شراب و سائر مسکرات 27
- چهارم: آن که شرکتی در آن مال نداشته باشد 29
- دوّم: عقل است 29
- اوّل: آن که بالغ باشد 29
- فصل اوّل: در بیان شرایط حد 29
- سیّم: آن که او را شبهه ای عارض نشده باشد 29
- باب چهارم: در بیان حدّ دزدی 29
- پنجم: آن که مال در حرزی بوده باشد که متعارف است 30
- ششم: آن که دزد حرز را بشکند و مال را از حرز بیرون آورد 30
- یازدهم: آن که آن مالی را که برده است بقدر نصاب قطع بوده باشد به اجماع علماء 31
- نهم: آن که دزد غلام صاحب مال نباشد 31
- دوازدهم: آن که صاحب مال مرافعه بکند و طلب مال و قطع ید او بکند 31
- سیزدهم: خلاف است که آیا شرط است که نصاب قطع را یک دفعه بیرون آورد یا نه؟ 31
- هشتم: آن که پنهان بدزدد 31
- دهم: آن که نوکر و مهمان نباشد 31
- هفتم: آن که دزد پدر صاحب مال نباشد 31
- فصل دوّم: در نصاب قطع است 32
- فصل سیّم: در بیان حدّ دزد 32
- فصل چهارم: در بیان طریق ثبوت حدّ دزدی 34
- مطلب اوّل: در حکم کفن دزد که قبر را شکافته باشد، و کفن را دزدیده باشد 34
- فصل پنجم: در بیان بقیه احکام 34
- مطلب سیّم: کیسه بر، و طرّار 35
- مطلب دوّم: اگر کسی آدمی را بدزدد اگر بالغ است آن که دزدیده اند دستش را نمی برند 35
- مطلب هفتم: اگر کسی چیزی بدزدد و در میان خانه بلع کند و بیرون آید 36
- مطلب ششم: اگر دو کس در را بشکنند، و قدر یک نصاب را هر دو با هم بدر آورند 36
- مطلب چهارم: کسی که خوردنی بدزدد در سال قحط دستش را نمی برند 36
- مطلب پنجم: کسی که دو مرتبه دزدی کند و هر دو در یک مجلس، نزد حاکم شرع ثابت شود 36
- مطلب هشتم: اگر کسی شراب یا خوک بدزدد خواه از مسلمان، و خواه از ذمّی که در امان باشد 37
- باب پنجم: در حد محارب است 37
- فصل اوّل: در معنی محارب 37
- فصل دوّم: در بیان حدّ محارب 39
- فصل اوّل: در معنی ارتداد 41
- باب ششم: در بیان حدّ مرتد 41
- فصل سیّم: در احکام متعلق به حد محارب 41
- فصل دوم: در اقسام مرتد 43
- دوّم: اگر کسی در حال غضب ردّه «1» بگوید و دعوی کند که بی اختیار از من صادر شد 45
- چهارم: هر گاه زن مرتد شود عدّه طلاق می دارد 45
- فصل سیّم: در بیان سائر احکام 45
- اوّل: فرزندانی که مرتد بیش از مرتد شدن بهم رسانیده حکم مسلمان دارند 45
- سوّم: ثابت می شود ردّه به یک مرتبه اقرار 45
- پنجم: کسی که ناسزا گوید به حضرت رسالت، یا فاطمه زهراء یا یکی از ائمه معصومین صلوات اللَّه علیهم اجمعین 46
- باب هفتم: در بیان سائر حدود است، و بعضی از احکام متفرقه 47
- فصل اوّل: در بیان حد سحر است، و جادو کردن 47
- فصل دوم: کسی که مردی را ببیند که اراده بدی نسبت بزن او، یا پسر او، یا غلام او دارد، به کمتر از زنا و لواط 50
- فصل چهارم: مشهور است که آقا غلام خود را حد می تواند زد 51
- فصل سیّم: کسی که بر خانه کسی مشرف شود از بامی 51
- فصل پنجم: جمعی از علماء قائل شده اند: که پدر بر فرزند، و شوهر بر زن خود حد می تواند زد اگر مسأله داند 51
- ششم: خلاف است که آیا مجتهد در زمان غیبت امام علیه السلام می تواند اقامه حدود بکند یا نه 52
- باب هشتم: در بیان تعزیرات 53
- فصل اوّل: در معنی آن 53
- فصل دوّم: در بیان احکام تعزیرات 53
- فصل سوّم: در بیان انواع تعزیر 54
- مطلب اوّل: در بیان احکام قصاص 61
- قسم دوّم: در بیان قصاص و دیات 61
- فصل اوّل: در بیان اقسام قتل 61
- فصل دوّم: در بیان اقسام قتل عمد 62
- اوّل: آن که خود مباشر باشد 62
- نوع دوّم: آن است که او سبب شود و کشته شده خود مباشر شود 64
- نوع سیّم: آن است که حیوانی با او در قتل شریک شود 65
- نوع چهارم: آن است که انسانی با او در قتل شریک شود 66
- نوع پنجم: هر گاه یک کس چند جراحت بر کسی بزند و سرایت کنند و او بمیرد 68
- اوّل: هر گاه چند نفر یک شخص را بکشند 69
- فصل سیّم: در بیان احکام اشتراک جنایات است 69
- سیّم: هر گاه مردی و زنی شریک شوند در کشتن مردی 70
- دوّم: هر گاه دو زن آزاد مسلمان در کشتن یک مرد شریک شوند 70
- چهارم: هر گاه بنده و آزادی شریک شوند در کشتن مرد آزادی عمدا 70
- شرط اوّل: مساوی بودن در آزادی یا بندگی 71
- فصل چهارم: در بیان شرائط قصاص 71
- پنجم: هر گاه غلامی و زنی شریک شوند در کشتن مردی 71
- شرط دوّم: در قصاص آن است 75
- شرط سیّم: در قصاص آن است که قاتل پدر مقتول نباشد 77
- شرط چهارم: در قصاص آن است که قاتل کامل العقل باشد 78
- مقصد اوّل: در بیان مدعی و کیفیّت دعوی 80
- فصل پنجم: در بیان دعوای قتل است 80
- مقصد دوّم: در آن چه دعوای قتل به آن ثابت می شود 81
- اوّل: اقرار 81
- دوّم: گواه 83
- سوم: از آنها که قتل به آن ها ثابت می شود «قسامه» است 85
- فصل ششم: در کیفیت استیفای قصاص 90
- مقصد دوّم: در بیان وارث قصاص و دیه 90
- مقصد اوّل: مشهور میان علماء آن است که قتل عمد قصاص لازم می شود و بس 90
- مقصد سیّم: در حکم وحدت و تعدد و ارث 91
- مقصد چهارم: در بیان حکم وارث طفل و غائب 92
- مقصد ششم: در بیان حکم تعدد مقتول است 93
- مقصد پنجم: هر گاه وارث متعدد باشند 93
- مقصد هفتم: در استیفای قصاص است 94
- مقصد هشتم: در بیان احکام متفرقه 95
- فصل هفتم: در بیان احکام قصاص اعضاء و جراحات 97
- فصل اوّل: در بیان مقدار و احکام دیات انواع قتل 104
- مطلب دوّم: در بیان احکام دیات است 104
- مقصد اوّل: در بیان مقدار دیه قتل 104
- مقصد دوّم: در بیان مقدار درهم و دینار 106
- فصل دوّم: در اسباب ضمان که موجب دیه می گردد 107
- نوع اوّل: آن که خود مباشر باشد نه بعمد 107
- نوع دوّم: آن است که سبب شده باشد نه مباشر 112
- نوع سیّم: آن است که چند موجب با یک دیگر جمع شده باشند 118
- فصل سیّم: در بیان دیات اعضاء 119
- فصل چهارم: در بیان دیه جنایت بر منافع 133
- فصل پنجم: در بیان دیات جراحتهای سر و بدن 138
- اوّل: جراحات سر و روست که او را شجّه می نامند 138
- مقصد دوّم: در باقی احکام شجاج است 139
- مقصد سوُّم: در احکام سائر جراحات بدن است 140
- اشاره 143
- اوّل [دیه جنین آزاد مسلمان بعد از آن که خلقتش تمام شده باشد و هنوز روح در آن ندمیده] 143
- فصل ششم: در جنایاتی است که بر جنین واقع شود 143
- سیّم: هر گاه پیش از تمام شدن خلقت سقط بیندازد 144
- دوّم: هر گاه روح در جنین دمیده شده باشد و به سبب جنایت بمیرد 144
- چهارم: اگر زنی را بکشد و در شکم او فرزندی باشد و او هم کشته شود و ندانند که پسر بوده است یا دختر 145
- هشتم: کسی که سر میّت مسلمان آزادی را قطع کند حکم جنین دارد 146
- ششم: اگر کسی جنایتی بکند و طفل زنده بیفتد و بعد از آن کسی او را بکشد 146
- پنجم: اگر کسی زن آزادی داشته باشد و بدون رخصت او در وقت جماع منی را عزل کند 146
- هفتم: دیه جراحتها که بر جنین واقع شود، نسبت بکلّ دیه او حساب می کنند 146
- فصل هفتم: در بیان عاقله است که دیه خطاء بر او لازم است 147
- اوّل: در بیان عاقله است 147
- دوّم: در صفات عاقله است 149
- سیّم: در مقدار آن دیتی است که عاقله متحمّل می شود 150
- چهارم: آن چه عاقله می دهد رجوع نمی کند که از جائی بگیرد 150
- پنجم: در بیان کیفیّت تقسیط است بر عاقله 150
- نهم: اگر پدر فرزند خود را بعمد بکشد دیه را به وارثان دیگر می دهد 152
- هفتم: اگر کسی خود را به خطا بکشد دیه بر عاقله نیست 152
- ششم: از مقاصد سابقه در بیان ثبوت جنایت است بر عاقله 152
- هشتم [اهل ذمّه عاقله یک دیگر نیستند در جنایتی که کنند] 152
- دهم: عاقله دیه نفس و جراحت انسان را ضامن است 153
- فصل هشتم: در بیان کفاره اقسام قتل 153
- بحث اوّل: در کشتن حیوانات حلال گوشت 154
- فصل نهم: در احکام جنایت حیوانات است 154
- بحث سوّم: در کشتن حیواناتی است که قابل تذکیه نیستند، مانند سگ و خوک 155
- بحث دوّم: در کشتن حیوانات است که حلال گوشت نباشد 155
- بحث پنجم [حیواناتی که به چرا می فرستند، اگر در شب جنایتی بر زراعت کسی، یا باغ کسی بکنند] 156
- بحث چهارم: اگر کسی خوکی از ذمّی بکشد که پنهان در خانه خود نگاه داشته باشند 156
هفتم: هر گاه توبه کند بیش از آن که نزد حاکم شرع ثابت شود
، حدّش نمی زنند، و اگر بعد از ثابت شدن توبه کند، مشهور آن است که ساقط نمی شود، و حد می زنند او را.
و بعضی گفته اند: که حاکم مخیّر است میان حد زدن، و عفو کردن، و اگر به اقرار خودش ثابت شده باشد، و بعد از اقرار توبه کند حاکم مخیّر است میان حد زدن، و بخشیدن.
هشتم: هر گاه زنی شوهر نداشته باشد، و حامله شود، او را حد نمی زنند
، تا چهار مرتبه اقرار کند که زنا کرده است، بنا بر مشهور.
نهم: کسی که مردی را در خانه خود ببیند که با زن او زنا می کند
هر دو را می تواند کشت، امّا اگر نزد حاکم ثابت کنند او را قصاص می کنند، و میان خود و خدا گناه ندارد.
بحث سیّم: در بیان کیفیت ثابت شدن زنا
زنا بدو چیز ثابت می شود:
اول: به اقرار کردن، و اشهر و اقوی آن است که ثابت نمی شود زنا مگر به آن که زانی- خواه مرد باشد، و خواه زن- چهار مرتبه اقرار کند به زنا، و خلاف است در آن که چهار اقرار باید کرد که در چهار مجلس بشود، یا در یک مجلس که بشود نیز کافی است، و اشهر آن است که تعدد مجلس در کار نیست، و گفته اند: که اگر کمتر از چهار مرتبه اقرار کند او را تعزیز می کنند، و اگر به جبر اقرار کند اعتبار ندارد. و اگر غلام اقرار به زنا کند اگر آقا تصدیق او بکند او را حد می زنند، و اگر تصدیق نکند حد نمی زنند.
دوم: ثابت شدن به گواه است، و ثابت نمی شود سنگسار مگر به چهار گواه عادل که گواهی دهند که زنای او را دیده اند، مانند میل در سرمه دان، یا سه مرد عادل و دو زن عادله شهادت بدهند، و اگر دو مرد و چهار زن گواهی بدهند اکثر علماء گفته اند: که او را سنگسار نمی کنند، و صد تازیانه می زنند.