حدود و قصاص و دیات صفحه 152

ششم: از مقاصد سابقه در بیان ثبوت جنایت است بر عاقله

و آن به گواه ثابت می شود، یا به اقرار عاقله، و مشهور آن است که به قسامه بر عاقله چیزی ثابت نمی شود، بلکه دیه بر مال جانی لازم می شود، هر چند خطای محض باشد، و هم چنین اگر قاتل اقرار کند بقتل خطاء یا جانی اقرار کند به جنایت خطاء، دیه بر خودش لازم می شود، نه بر عاقله.

و اگر قتل عمد را بر دیه صلح کنند بر عاقله چیزی لازم نمی شود، و در قتل عمد اگر قاتل بگریزد روایتی (1) وارد شده است که دیه از مال او می گیرند، و اگر مالی نداشته باشد از اقارب او می گیرند.

الاقرب فالاقرب، و بعضی از علماء به مجموع این روایت عمل کرده اند، و اکثر به جزء اوّل قائل شده اند، نه به جزء ثانی، چنانچه سابقا مذکور شد، و در قتل شبه عمد نیز قائل شده اند که اگر بگریزد، یا بمیرد و مالی نداشته باشد از اقارب او می گیرند، و اگر آنها نباشند از بیت المال می دهند.

هفتم: اگر کسی خود را به خطا بکشد دیه بر عاقله نیست

، و بعضی از سنیّان قائل شده اند که دیه اش بر عاقله است.

هشتم [اهل ذمّه عاقله یک دیگر نیستند در جنایتی که کنند]

در حدیث صحیح (2) وارد شده است که اهل ذمّه یعنی کافران که جزیه دهند، عاقله یک دیگر نیستند در جنایتی که کنند، خواه قتل باشد، و خواه جراحت، بلکه دیه را از مال جنایت کننده می گیرند، و اگر مال نداشته باشند امام علیه السلام می دهد دیه ایشان را، زیرا که ایشان جزیه به امام می دهند، مانند غلامی که مقرّری به آقای خود دهد و ایشان غلامان امامند، و هر یک از ایشان که مسلمان شود آزاد می شوند، و علماء باین روایت عمل کرده اند.

نهم: اگر پدر فرزند خود را بعمد بکشد دیه را به وارثان دیگر می دهد

و خود بهره ای از آن و غیر آن نمی برد، و اگر وارث دیگر نباشد از امام علیه السلام خواهد بود، و اگر فرزند خود را به خطا یا شبه عمد کشته باشد بعضی گفته اند: مطلقا میراث نمی برد، و بعضی گفته اند: مطلقا میراث می برد، و بعضی گفته اند: از دیه نمی برد، و از غیر دیه می برد، و اگر وارثی بغیر عاقله نباشد بنا بر آن که پدر میراث

1- فروع کافی 7: 365 ح 3.

2- فروع کافی 7: 364 ح 1.