- مقدّمه [محقق]: 1
- اشاره 1
- سعادت انسان: 1
- مقدمه ها 1
- اشاره 2
- قانون قصاص و اسلام: 2
- اعتراضاتی که بر قصاص شده: 3
- اشاره 3
- پاسخ ها: 3
- [مقدمه مؤلف] 5
- بحث اول: در بیان شرائط وجوب حد 9
- باب اول: در بیان حدود زنا و لواط و مساحقه 9
- فصل اول: در بیان حد زنا 9
- قسم اول: در بیان حدود و تعزیرات 9
- اشاره 9
- بحث دوم: 10
- در اقسام حد زنا 10
- احکام حد زنا: 13
- بحث سیّم: در بیان کیفیت ثابت شدن زنا 15
- فصل دوّم: در حد لواط 16
- فصل سیّم: در بیان حد مساحقه 18
- فصل چهارم: در بیان حد قیادت 20
- فصل پنجم: در بیان حد وطی بهائم و اموات 21
- باب دوّم: در بیان حد فحش 23
- اوّل: در بیان موجب حد فحش 23
- دوّم: در شرائط دشنام دهنده و دشنام داده شده 24
- سیّم: در مقدار حد فحش و احکام آن 25
- باب سیّم: در حد خوردن شراب و سائر مسکرات 27
- دوّم: عقل است 29
- سیّم: آن که او را شبهه ای عارض نشده باشد 29
- اوّل: آن که بالغ باشد 29
- چهارم: آن که شرکتی در آن مال نداشته باشد 29
- باب چهارم: در بیان حدّ دزدی 29
- فصل اوّل: در بیان شرایط حد 29
- پنجم: آن که مال در حرزی بوده باشد که متعارف است 30
- ششم: آن که دزد حرز را بشکند و مال را از حرز بیرون آورد 30
- یازدهم: آن که آن مالی را که برده است بقدر نصاب قطع بوده باشد به اجماع علماء 31
- دوازدهم: آن که صاحب مال مرافعه بکند و طلب مال و قطع ید او بکند 31
- سیزدهم: خلاف است که آیا شرط است که نصاب قطع را یک دفعه بیرون آورد یا نه؟ 31
- نهم: آن که دزد غلام صاحب مال نباشد 31
- هشتم: آن که پنهان بدزدد 31
- دهم: آن که نوکر و مهمان نباشد 31
- هفتم: آن که دزد پدر صاحب مال نباشد 31
- فصل دوّم: در نصاب قطع است 32
- فصل سیّم: در بیان حدّ دزد 32
- فصل چهارم: در بیان طریق ثبوت حدّ دزدی 34
- مطلب اوّل: در حکم کفن دزد که قبر را شکافته باشد، و کفن را دزدیده باشد 34
- فصل پنجم: در بیان بقیه احکام 34
- مطلب سیّم: کیسه بر، و طرّار 35
- مطلب دوّم: اگر کسی آدمی را بدزدد اگر بالغ است آن که دزدیده اند دستش را نمی برند 35
- مطلب چهارم: کسی که خوردنی بدزدد در سال قحط دستش را نمی برند 36
- مطلب هفتم: اگر کسی چیزی بدزدد و در میان خانه بلع کند و بیرون آید 36
- مطلب ششم: اگر دو کس در را بشکنند، و قدر یک نصاب را هر دو با هم بدر آورند 36
- مطلب پنجم: کسی که دو مرتبه دزدی کند و هر دو در یک مجلس، نزد حاکم شرع ثابت شود 36
- مطلب هشتم: اگر کسی شراب یا خوک بدزدد خواه از مسلمان، و خواه از ذمّی که در امان باشد 37
- باب پنجم: در حد محارب است 37
- فصل اوّل: در معنی محارب 37
- فصل دوّم: در بیان حدّ محارب 39
- فصل سیّم: در احکام متعلق به حد محارب 41
- فصل اوّل: در معنی ارتداد 41
- باب ششم: در بیان حدّ مرتد 41
- فصل دوم: در اقسام مرتد 43
- چهارم: هر گاه زن مرتد شود عدّه طلاق می دارد 45
- اوّل: فرزندانی که مرتد بیش از مرتد شدن بهم رسانیده حکم مسلمان دارند 45
- سوّم: ثابت می شود ردّه به یک مرتبه اقرار 45
- دوّم: اگر کسی در حال غضب ردّه «1» بگوید و دعوی کند که بی اختیار از من صادر شد 45
- فصل سیّم: در بیان سائر احکام 45
- پنجم: کسی که ناسزا گوید به حضرت رسالت، یا فاطمه زهراء یا یکی از ائمه معصومین صلوات اللَّه علیهم اجمعین 46
- باب هفتم: در بیان سائر حدود است، و بعضی از احکام متفرقه 47
- فصل اوّل: در بیان حد سحر است، و جادو کردن 47
- فصل دوم: کسی که مردی را ببیند که اراده بدی نسبت بزن او، یا پسر او، یا غلام او دارد، به کمتر از زنا و لواط 50
- فصل سیّم: کسی که بر خانه کسی مشرف شود از بامی 51
- فصل پنجم: جمعی از علماء قائل شده اند: که پدر بر فرزند، و شوهر بر زن خود حد می تواند زد اگر مسأله داند 51
- فصل چهارم: مشهور است که آقا غلام خود را حد می تواند زد 51
- ششم: خلاف است که آیا مجتهد در زمان غیبت امام علیه السلام می تواند اقامه حدود بکند یا نه 52
- فصل دوّم: در بیان احکام تعزیرات 53
- باب هشتم: در بیان تعزیرات 53
- فصل اوّل: در معنی آن 53
- فصل سوّم: در بیان انواع تعزیر 54
- مطلب اوّل: در بیان احکام قصاص 61
- قسم دوّم: در بیان قصاص و دیات 61
- فصل اوّل: در بیان اقسام قتل 61
- اوّل: آن که خود مباشر باشد 62
- فصل دوّم: در بیان اقسام قتل عمد 62
- نوع دوّم: آن است که او سبب شود و کشته شده خود مباشر شود 64
- نوع سیّم: آن است که حیوانی با او در قتل شریک شود 65
- نوع چهارم: آن است که انسانی با او در قتل شریک شود 66
- نوع پنجم: هر گاه یک کس چند جراحت بر کسی بزند و سرایت کنند و او بمیرد 68
- اوّل: هر گاه چند نفر یک شخص را بکشند 69
- فصل سیّم: در بیان احکام اشتراک جنایات است 69
- سیّم: هر گاه مردی و زنی شریک شوند در کشتن مردی 70
- چهارم: هر گاه بنده و آزادی شریک شوند در کشتن مرد آزادی عمدا 70
- دوّم: هر گاه دو زن آزاد مسلمان در کشتن یک مرد شریک شوند 70
- فصل چهارم: در بیان شرائط قصاص 71
- شرط اوّل: مساوی بودن در آزادی یا بندگی 71
- پنجم: هر گاه غلامی و زنی شریک شوند در کشتن مردی 71
- شرط دوّم: در قصاص آن است 75
- شرط سیّم: در قصاص آن است که قاتل پدر مقتول نباشد 77
- شرط چهارم: در قصاص آن است که قاتل کامل العقل باشد 78
- فصل پنجم: در بیان دعوای قتل است 80
- مقصد اوّل: در بیان مدعی و کیفیّت دعوی 80
- اوّل: اقرار 81
- مقصد دوّم: در آن چه دعوای قتل به آن ثابت می شود 81
- دوّم: گواه 83
- سوم: از آنها که قتل به آن ها ثابت می شود «قسامه» است 85
- مقصد دوّم: در بیان وارث قصاص و دیه 90
- فصل ششم: در کیفیت استیفای قصاص 90
- مقصد اوّل: مشهور میان علماء آن است که قتل عمد قصاص لازم می شود و بس 90
- مقصد سیّم: در حکم وحدت و تعدد و ارث 91
- مقصد چهارم: در بیان حکم وارث طفل و غائب 92
- مقصد ششم: در بیان حکم تعدد مقتول است 93
- مقصد پنجم: هر گاه وارث متعدد باشند 93
- مقصد هفتم: در استیفای قصاص است 94
- مقصد هشتم: در بیان احکام متفرقه 95
- فصل هفتم: در بیان احکام قصاص اعضاء و جراحات 97
- فصل اوّل: در بیان مقدار و احکام دیات انواع قتل 104
- مطلب دوّم: در بیان احکام دیات است 104
- مقصد اوّل: در بیان مقدار دیه قتل 104
- مقصد دوّم: در بیان مقدار درهم و دینار 106
- نوع اوّل: آن که خود مباشر باشد نه بعمد 107
- فصل دوّم: در اسباب ضمان که موجب دیه می گردد 107
- نوع دوّم: آن است که سبب شده باشد نه مباشر 112
- نوع سیّم: آن است که چند موجب با یک دیگر جمع شده باشند 118
- فصل سیّم: در بیان دیات اعضاء 119
- فصل چهارم: در بیان دیه جنایت بر منافع 133
- اوّل: جراحات سر و روست که او را شجّه می نامند 138
- فصل پنجم: در بیان دیات جراحتهای سر و بدن 138
- مقصد دوّم: در باقی احکام شجاج است 139
- مقصد سوُّم: در احکام سائر جراحات بدن است 140
- اشاره 143
- فصل ششم: در جنایاتی است که بر جنین واقع شود 143
- اوّل [دیه جنین آزاد مسلمان بعد از آن که خلقتش تمام شده باشد و هنوز روح در آن ندمیده] 143
- سیّم: هر گاه پیش از تمام شدن خلقت سقط بیندازد 144
- دوّم: هر گاه روح در جنین دمیده شده باشد و به سبب جنایت بمیرد 144
- چهارم: اگر زنی را بکشد و در شکم او فرزندی باشد و او هم کشته شود و ندانند که پسر بوده است یا دختر 145
- هشتم: کسی که سر میّت مسلمان آزادی را قطع کند حکم جنین دارد 146
- پنجم: اگر کسی زن آزادی داشته باشد و بدون رخصت او در وقت جماع منی را عزل کند 146
- هفتم: دیه جراحتها که بر جنین واقع شود، نسبت بکلّ دیه او حساب می کنند 146
- ششم: اگر کسی جنایتی بکند و طفل زنده بیفتد و بعد از آن کسی او را بکشد 146
- اوّل: در بیان عاقله است 147
- فصل هفتم: در بیان عاقله است که دیه خطاء بر او لازم است 147
- دوّم: در صفات عاقله است 149
- سیّم: در مقدار آن دیتی است که عاقله متحمّل می شود 150
- چهارم: آن چه عاقله می دهد رجوع نمی کند که از جائی بگیرد 150
- پنجم: در بیان کیفیّت تقسیط است بر عاقله 150
- هفتم: اگر کسی خود را به خطا بکشد دیه بر عاقله نیست 152
- هشتم [اهل ذمّه عاقله یک دیگر نیستند در جنایتی که کنند] 152
- نهم: اگر پدر فرزند خود را بعمد بکشد دیه را به وارثان دیگر می دهد 152
- ششم: از مقاصد سابقه در بیان ثبوت جنایت است بر عاقله 152
- دهم: عاقله دیه نفس و جراحت انسان را ضامن است 153
- فصل هشتم: در بیان کفاره اقسام قتل 153
- بحث اوّل: در کشتن حیوانات حلال گوشت 154
- فصل نهم: در احکام جنایت حیوانات است 154
- بحث سوّم: در کشتن حیواناتی است که قابل تذکیه نیستند، مانند سگ و خوک 155
- بحث دوّم: در کشتن حیوانات است که حلال گوشت نباشد 155
- بحث پنجم [حیواناتی که به چرا می فرستند، اگر در شب جنایتی بر زراعت کسی، یا باغ کسی بکنند] 156
- بحث چهارم: اگر کسی خوکی از ذمّی بکشد که پنهان در خانه خود نگاه داشته باشند 156
باب چهارم: در بیان حدّ دزدی
فصل اوّل: در بیان شرایط حد
اوّل: آن که بالغ باشد
اگر کودک نابالغ دزدی کند، مشهور، میان علماء آن است که دستش را نمی برند، و او را تأدیب و تعزیر می کنند.
و بعضی از علماء موافق روایات معتبره قائل شده اند: که در مرتبه اوّل و دوّم او را می بخشند، و در مرتبه سیّم تعزیرش می کنند، و در مرتبه چهارم گوشت سر انگشتانش را می تراشند، که خون جاری شود، و در مرتبه پنجم بند بالای چهار انگشتش را می برند، و در مرتبه ششم از پنج انگشتان می برند به روش مردان بالغ (1).
و بروایتی (2) در اوّل و دوّم عفو می کنند، و در سیّم بند بالای انگشتان را می برند، و در مرتبه چهارم بند دوّم را، و در مرتبه پنجم بند سیّم را، و دور نیست که این مراتب منوط برأی امام علیه السلام بوده باشد.
دوّم: عقل است
پس اگر دیوانه در حال دیوانگی دزدی کند تعزیرش می کنند، و اگر در حال عقل دزدی کند و بعد از آن دیوانه شود، مشهور آن است که حد ساقط نمی شود.
سیّم: آن که او را شبهه ای عارض نشده باشد
مثل آن که گمان کند مال او است و بردارد و معلوم شود که مال دیگری بوده، یا آن که از مال مشترک بردارد بقدر حق خود، و اگر زیاده از حق خود بردارد بقدر نصاب قطع داشته حد بر او لازم می شود.
چهارم: آن که شرکتی در آن مال نداشته باشد
بنا بر قول بعضی از اصحاب مثل آن که از آن جماعت که جنگ کرده اند با کافران از غنیمتی که از ایشان گرفته اند بیش از قسمت بدزدد دستش را نمی برند بنا بر قول این جماعت.
و اکثر محققین علماء قائل شده اند: که اگر زیاده از حصه خود بقدر نصاب قطع برده باشد دستش را می برند.
1- فروع کافی 7: 233.
2- فروع کافی 7: 232.