حدود و قصاص و دیات صفحه 32

دیگر بقدر نصاب باشد نمی برّند، و این قول غریب است، و اکثر گفته اند: اگر بقدر نصاب در آورد اگر چه در چندین دفعه باشد دستش را می برّند.

فصل دوّم: در نصاب قطع است

، و در آن خلاف است، و مشهور میان علماء آن است که ربع دینار است، یعنی چهار یک اشرفی تمام، چهار دانگ و نیم مضروب به سکه معامله یا قیمت آن، و ابن بابویه (1) و ابن جنید (2)- رحمه اللَّه علیهما- پنج یک دینار گفته اند، و قول اوّل قویتر است.

و در حدیث صحیح از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه علیه منقول است که در ربع دینار پرسیدند که در دو درهم می برند؟ فرمود: که در ربع دینار بهر قیمت که باشد پرسیدند که اگر کمتر از ربع دینار بدزدد آیا نام سارق بر او اطلاق می کنند؟ و او در این حال نزد خدا سارق و دزد هست؟ حضرت فرمود: که هر که بدزدد از مسلمانی چیزی را که ضبط کرده باشد و در حرز گذاشته باشد نام سارق بر او اطلاق می کنند، و او نزد حق تعالی دزد است، اما دستش را در کمتر از ربع دینار یا زیاده نمی برند، و اگر در کمتر از ربع باید دست برید، هر آینه اکثر مردم باید دستشان بریده شود. (3)

فصل سیّم: در بیان حدّ دزد

است، هر گاه بالغ و عاقل مقدار نصاب را بدزدد از حرز و ثابت شود، واجب است بر دزد که مال را پس دهد، و اگر تلف شده باشد، مثل یا قیمت آن را بدهد، و حاکم شرع می فرماید: که چهار انگشت او را از بندی که متصل به کف است از دست راست می برند، و کف دست و انگشت ابهام (4) را

1- ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسی ابن بابویه(- 381).

2- محمد بن احمد بن جنید(- 381) مؤلف کتاب الاحمدی، از قدمای فقهاء شیعه است.

3- فروع کافی 7: 222.

4- انگشت ابهام: انگشت بزرگ و پهن دست که شست می باشد.