حدود و قصاص و دیات صفحه 34

فصل چهارم: در بیان طریق ثبوت حدّ دزدی

است، و آن موافق مشهور بدو گواه هست، یا بدو مرتبه اقرار کردن، و بعضی گفته اند: به یک اقرار نیز ثابت می شود، و خالی از قوّتی نیست، و بنا بر مشهور اگر یک مرتبه اقرار کند مال را از او می گیرند، و حد نمی زنند تا مرتبه دیگر اقرار کند، و اگر غلام یا کنیز اقرار کنند بدزدی اعتبار ندارد، دیگر آن که آقا تصدیق ایشان بکند، و اقراری که از روی جبر و شکنجه باشد بحسب شرع اعتبار ندارد، هر چند عین مال دزدیده را بیاورد، و بعضی گفته اند: که اگر بعد از اقرار عین مال دزدی را بیاورد حد ثابت می شود، و روایتی بر این مضمون وارد شده است (1).

فصل پنجم: در بیان بقیه احکام

مطلب اوّل: در حکم کفن دزد که قبر را شکافته باشد، و کفن را دزدیده باشد

چند قول است:

اول: آن که دستش را می برند مطلقا، خواه قیمت کفن بقدر نصاب باشد، و خواه نباشد.

دوّم: آن که اگر کفن بقدر نصاب بوده و دزدیده است دستش را می برند و الّا نمی برند، بلکه تعزیرش می کنند.

سیّم: آن که در مرتبه اول نصاب شرط است، و در مرتبه های دیگر دستش را می برند هر چند کمتر از نصاب باشد.

1- تهذیب الاحکام 10: 106 ح 28.