حدود و قصاص و دیات صفحه 40

کفّار مانع شوند با ایشان قتال می کنند تا او را بگیرند.

قول دوّم: آن که اینها بر سبیل تخییر نیست، بلکه هر یک از اینها حدّ جماعتی است، اگر آدم کشته است و بس او را می کشند، و اگر آدم کشته است و مال هم برده است، مال را پس می گیرند، و دست راست و پای چپش را می برّند، پس او را می کشند و بر دار می کشند، برای عبرت، و اگر مال گرفته و نکشته است، دست راست و پای چپش را می برّند، و از شهر بیرون می کنند، چنانچه مذکور شد. و اگر جراحتی کرده است و مال را نگرفته است، قصاص جراحت می کنند و از شهرها بیرونش می کنند، و اگر حربه برهنه کرده و ترسانیده و نه جراحت زده و نه مال برده است، همین از شهرها بیرون می کندش و بس، و در روایتی از حضرت صادق علیه السلام منقول است (1) که هر گاه راهزنی کند، و آدم بکشد او را می کشند، و اگر آدم بکشد و مال را هم ببرد او را می کشند، و بر دار هم می بندند. و اگر مال ببرد و بکشد دست راست و پای چپ او را می برّند، و اگر محاربه کند و نکشد و مال هم نبرد از زمین بیرونش می کنند، راوی پرسید که حدّ بیرون کردن چیست؟ فرمود که یک سال بیرون می کنند او را از شهری که این کار در آن کرده است بشهر دیگر، پس می نویسند به آن شهر که او را بیرون کرده ایم، با او طعام و آب نخورید، و به او دختر مدهید، تا بیرون رود به زمین دیگر، پس همین را می نویسند به آن جماعت، و پیوسته حالش چنین است تا یک سال چون چنین کنند توبه می کند، با خواری و مذلّت، و قول اوّل که تخییر است اشهر است میان متأخران. و چون اشهر آن است که این حد را امام علیه السلام جاری می تواند کرد نه دیگران، چندان فائده ای در تحقیق آن نیست، و اگر کسی را کشته باشد که کفو (2) او باشد و بعوض او را توان کشت، وارث بحکم حاکم شرع قصاص می تواند کرد. و اگر عفو کند امام علیه السلام حد بر او جاری می سازد، و به عفو کردن وارث برطرف نمی شود.

1- فروع کافی 7: 247.

2- مانند و همتا.