حدود و قصاص و دیات صفحه 41

فصل سیّم: در احکام متعلق به حد محارب

است، و در آن چند مسأله است:

اوّل: آن که کسی را که بر دار کشند زیاده از سه روز بر دار نمی گذارند، پس از دار به زیر می آورند و غسل می دهند، اگر بیشتر او را امر به غسل نکرده باشند، و کفن می کنند، و حنوط می کنند، اگر بیشتر نکرده باشند، و نماز بر او می کنند، و او را دفن می کنند.

دوم: کسی که بعد از سه روز بقصد دیدن دار کشیده برود خواه بطریق شرعی بدار کشیده باشند، و خواه بغیر آن، و خواه به جهت شرعی باشد، و خواه بغیر آن، و او را ببیند سنّت است که غسل کند، و بعضی واجب دانسته اند.

سیّم: شرط نیست در دست و پا بریدن محارب که مال بقدر نصاب دزدی برده باشد، یا از حرز بیرون آورده باشد، مجملا شرائط دزدی در اینجا معتبر نیست.

چهارم: محاربه ثابت می شود به یک اقرار، یا بدو گواه عادل.

پنجم: کسی که مندیل و جامه مردم را رباید، یا متاع از دکّان مردم رباید، یا به تزویر و رسالتهای دروغ یا کاغذهای ساخته به تزویر کند و مال مردم را گیرد، مال را از او پس می گیرند، و او را تعزیر می کند حاکم شرع، و دستش را نمی برند، و در روایتی وارد شده است که کسی که به رسالتهای دروغ مال مردم را گیرد دستش را می برند (1) و اکثر علماء عمل نکرده اند. و کسی که بنگ یا داروی بی هوشی بخورد کسی دهد، و او را بیهوش کند، و مالش را برد او را تعزیر می کنند، و اگر عمل قبیحی کرده باشد حدّ آن عمل را بر او می زنند.

باب ششم: در بیان حدّ مرتد

فصل اوّل: در معنی ارتداد

1- فروع کافی 7: 227.