- اشاره 1
- مقدّمه [محقق]: 1
- مقدمه ها 1
- سعادت انسان: 1
- اشاره 2
- قانون قصاص و اسلام: 2
- اعتراضاتی که بر قصاص شده: 3
- اشاره 3
- پاسخ ها: 3
- [مقدمه مؤلف] 5
- اشاره 9
- باب اول: در بیان حدود زنا و لواط و مساحقه 9
- بحث اول: در بیان شرائط وجوب حد 9
- قسم اول: در بیان حدود و تعزیرات 9
- فصل اول: در بیان حد زنا 9
- در اقسام حد زنا 10
- بحث دوم: 10
- احکام حد زنا: 13
- بحث سیّم: در بیان کیفیت ثابت شدن زنا 15
- فصل دوّم: در حد لواط 16
- فصل سیّم: در بیان حد مساحقه 18
- فصل چهارم: در بیان حد قیادت 20
- فصل پنجم: در بیان حد وطی بهائم و اموات 21
- باب دوّم: در بیان حد فحش 23
- اوّل: در بیان موجب حد فحش 23
- دوّم: در شرائط دشنام دهنده و دشنام داده شده 24
- سیّم: در مقدار حد فحش و احکام آن 25
- باب سیّم: در حد خوردن شراب و سائر مسکرات 27
- سیّم: آن که او را شبهه ای عارض نشده باشد 29
- فصل اوّل: در بیان شرایط حد 29
- اوّل: آن که بالغ باشد 29
- دوّم: عقل است 29
- چهارم: آن که شرکتی در آن مال نداشته باشد 29
- باب چهارم: در بیان حدّ دزدی 29
- ششم: آن که دزد حرز را بشکند و مال را از حرز بیرون آورد 30
- پنجم: آن که مال در حرزی بوده باشد که متعارف است 30
- نهم: آن که دزد غلام صاحب مال نباشد 31
- سیزدهم: خلاف است که آیا شرط است که نصاب قطع را یک دفعه بیرون آورد یا نه؟ 31
- یازدهم: آن که آن مالی را که برده است بقدر نصاب قطع بوده باشد به اجماع علماء 31
- دوازدهم: آن که صاحب مال مرافعه بکند و طلب مال و قطع ید او بکند 31
- هشتم: آن که پنهان بدزدد 31
- هفتم: آن که دزد پدر صاحب مال نباشد 31
- دهم: آن که نوکر و مهمان نباشد 31
- فصل دوّم: در نصاب قطع است 32
- فصل سیّم: در بیان حدّ دزد 32
- فصل چهارم: در بیان طریق ثبوت حدّ دزدی 34
- فصل پنجم: در بیان بقیه احکام 34
- مطلب اوّل: در حکم کفن دزد که قبر را شکافته باشد، و کفن را دزدیده باشد 34
- مطلب سیّم: کیسه بر، و طرّار 35
- مطلب دوّم: اگر کسی آدمی را بدزدد اگر بالغ است آن که دزدیده اند دستش را نمی برند 35
- مطلب پنجم: کسی که دو مرتبه دزدی کند و هر دو در یک مجلس، نزد حاکم شرع ثابت شود 36
- مطلب چهارم: کسی که خوردنی بدزدد در سال قحط دستش را نمی برند 36
- مطلب هفتم: اگر کسی چیزی بدزدد و در میان خانه بلع کند و بیرون آید 36
- مطلب ششم: اگر دو کس در را بشکنند، و قدر یک نصاب را هر دو با هم بدر آورند 36
- باب پنجم: در حد محارب است 37
- فصل اوّل: در معنی محارب 37
- مطلب هشتم: اگر کسی شراب یا خوک بدزدد خواه از مسلمان، و خواه از ذمّی که در امان باشد 37
- فصل دوّم: در بیان حدّ محارب 39
- فصل سیّم: در احکام متعلق به حد محارب 41
- فصل اوّل: در معنی ارتداد 41
- باب ششم: در بیان حدّ مرتد 41
- فصل دوم: در اقسام مرتد 43
- فصل سیّم: در بیان سائر احکام 45
- چهارم: هر گاه زن مرتد شود عدّه طلاق می دارد 45
- سوّم: ثابت می شود ردّه به یک مرتبه اقرار 45
- دوّم: اگر کسی در حال غضب ردّه «1» بگوید و دعوی کند که بی اختیار از من صادر شد 45
- اوّل: فرزندانی که مرتد بیش از مرتد شدن بهم رسانیده حکم مسلمان دارند 45
- پنجم: کسی که ناسزا گوید به حضرت رسالت، یا فاطمه زهراء یا یکی از ائمه معصومین صلوات اللَّه علیهم اجمعین 46
- باب هفتم: در بیان سائر حدود است، و بعضی از احکام متفرقه 47
- فصل اوّل: در بیان حد سحر است، و جادو کردن 47
- فصل دوم: کسی که مردی را ببیند که اراده بدی نسبت بزن او، یا پسر او، یا غلام او دارد، به کمتر از زنا و لواط 50
- فصل پنجم: جمعی از علماء قائل شده اند: که پدر بر فرزند، و شوهر بر زن خود حد می تواند زد اگر مسأله داند 51
- فصل سیّم: کسی که بر خانه کسی مشرف شود از بامی 51
- فصل چهارم: مشهور است که آقا غلام خود را حد می تواند زد 51
- ششم: خلاف است که آیا مجتهد در زمان غیبت امام علیه السلام می تواند اقامه حدود بکند یا نه 52
- فصل اوّل: در معنی آن 53
- باب هشتم: در بیان تعزیرات 53
- فصل دوّم: در بیان احکام تعزیرات 53
- فصل سوّم: در بیان انواع تعزیر 54
- فصل اوّل: در بیان اقسام قتل 61
- مطلب اوّل: در بیان احکام قصاص 61
- قسم دوّم: در بیان قصاص و دیات 61
- اوّل: آن که خود مباشر باشد 62
- فصل دوّم: در بیان اقسام قتل عمد 62
- نوع دوّم: آن است که او سبب شود و کشته شده خود مباشر شود 64
- نوع سیّم: آن است که حیوانی با او در قتل شریک شود 65
- نوع چهارم: آن است که انسانی با او در قتل شریک شود 66
- نوع پنجم: هر گاه یک کس چند جراحت بر کسی بزند و سرایت کنند و او بمیرد 68
- فصل سیّم: در بیان احکام اشتراک جنایات است 69
- اوّل: هر گاه چند نفر یک شخص را بکشند 69
- سیّم: هر گاه مردی و زنی شریک شوند در کشتن مردی 70
- دوّم: هر گاه دو زن آزاد مسلمان در کشتن یک مرد شریک شوند 70
- چهارم: هر گاه بنده و آزادی شریک شوند در کشتن مرد آزادی عمدا 70
- شرط اوّل: مساوی بودن در آزادی یا بندگی 71
- فصل چهارم: در بیان شرائط قصاص 71
- پنجم: هر گاه غلامی و زنی شریک شوند در کشتن مردی 71
- شرط دوّم: در قصاص آن است 75
- شرط سیّم: در قصاص آن است که قاتل پدر مقتول نباشد 77
- شرط چهارم: در قصاص آن است که قاتل کامل العقل باشد 78
- مقصد اوّل: در بیان مدعی و کیفیّت دعوی 80
- فصل پنجم: در بیان دعوای قتل است 80
- مقصد دوّم: در آن چه دعوای قتل به آن ثابت می شود 81
- اوّل: اقرار 81
- دوّم: گواه 83
- سوم: از آنها که قتل به آن ها ثابت می شود «قسامه» است 85
- فصل ششم: در کیفیت استیفای قصاص 90
- مقصد دوّم: در بیان وارث قصاص و دیه 90
- مقصد اوّل: مشهور میان علماء آن است که قتل عمد قصاص لازم می شود و بس 90
- مقصد سیّم: در حکم وحدت و تعدد و ارث 91
- مقصد چهارم: در بیان حکم وارث طفل و غائب 92
- مقصد ششم: در بیان حکم تعدد مقتول است 93
- مقصد پنجم: هر گاه وارث متعدد باشند 93
- مقصد هفتم: در استیفای قصاص است 94
- مقصد هشتم: در بیان احکام متفرقه 95
- فصل هفتم: در بیان احکام قصاص اعضاء و جراحات 97
- مقصد اوّل: در بیان مقدار دیه قتل 104
- مطلب دوّم: در بیان احکام دیات است 104
- فصل اوّل: در بیان مقدار و احکام دیات انواع قتل 104
- مقصد دوّم: در بیان مقدار درهم و دینار 106
- نوع اوّل: آن که خود مباشر باشد نه بعمد 107
- فصل دوّم: در اسباب ضمان که موجب دیه می گردد 107
- نوع دوّم: آن است که سبب شده باشد نه مباشر 112
- نوع سیّم: آن است که چند موجب با یک دیگر جمع شده باشند 118
- فصل سیّم: در بیان دیات اعضاء 119
- فصل چهارم: در بیان دیه جنایت بر منافع 133
- اوّل: جراحات سر و روست که او را شجّه می نامند 138
- فصل پنجم: در بیان دیات جراحتهای سر و بدن 138
- مقصد دوّم: در باقی احکام شجاج است 139
- مقصد سوُّم: در احکام سائر جراحات بدن است 140
- فصل ششم: در جنایاتی است که بر جنین واقع شود 143
- اوّل [دیه جنین آزاد مسلمان بعد از آن که خلقتش تمام شده باشد و هنوز روح در آن ندمیده] 143
- اشاره 143
- سیّم: هر گاه پیش از تمام شدن خلقت سقط بیندازد 144
- دوّم: هر گاه روح در جنین دمیده شده باشد و به سبب جنایت بمیرد 144
- چهارم: اگر زنی را بکشد و در شکم او فرزندی باشد و او هم کشته شود و ندانند که پسر بوده است یا دختر 145
- ششم: اگر کسی جنایتی بکند و طفل زنده بیفتد و بعد از آن کسی او را بکشد 146
- پنجم: اگر کسی زن آزادی داشته باشد و بدون رخصت او در وقت جماع منی را عزل کند 146
- هفتم: دیه جراحتها که بر جنین واقع شود، نسبت بکلّ دیه او حساب می کنند 146
- هشتم: کسی که سر میّت مسلمان آزادی را قطع کند حکم جنین دارد 146
- اوّل: در بیان عاقله است 147
- فصل هفتم: در بیان عاقله است که دیه خطاء بر او لازم است 147
- دوّم: در صفات عاقله است 149
- سیّم: در مقدار آن دیتی است که عاقله متحمّل می شود 150
- چهارم: آن چه عاقله می دهد رجوع نمی کند که از جائی بگیرد 150
- پنجم: در بیان کیفیّت تقسیط است بر عاقله 150
- هشتم [اهل ذمّه عاقله یک دیگر نیستند در جنایتی که کنند] 152
- نهم: اگر پدر فرزند خود را بعمد بکشد دیه را به وارثان دیگر می دهد 152
- ششم: از مقاصد سابقه در بیان ثبوت جنایت است بر عاقله 152
- هفتم: اگر کسی خود را به خطا بکشد دیه بر عاقله نیست 152
- فصل هشتم: در بیان کفاره اقسام قتل 153
- دهم: عاقله دیه نفس و جراحت انسان را ضامن است 153
- بحث اوّل: در کشتن حیوانات حلال گوشت 154
- فصل نهم: در احکام جنایت حیوانات است 154
- بحث سوّم: در کشتن حیواناتی است که قابل تذکیه نیستند، مانند سگ و خوک 155
- بحث دوّم: در کشتن حیوانات است که حلال گوشت نباشد 155
- بحث پنجم [حیواناتی که به چرا می فرستند، اگر در شب جنایتی بر زراعت کسی، یا باغ کسی بکنند] 156
- بحث چهارم: اگر کسی خوکی از ذمّی بکشد که پنهان در خانه خود نگاه داشته باشند 156
ندب، و مطلوب بودن قربانی در عید اضحی، و وجوب جهاد فی الجمله، و مطلوب بودن جماعت در نماز، و مطلوب بودن تصدّق بر مساکین، و فضیلت علم و علماء، و نیکی راست گویی که ضرری نبخشد، و بد بودن دروغ که در آن مصلحتی نباشد، و حرام بودن زنا و لواط، و شرب خمر، و حرمت گوشت سگ و خوک و خون و میته فی الجمله، و حرمت نکاح مادر و خواهر و دختر، و دختر برادر، و دختر خواهر، و عمّه و خاله، بلکه مادر زن، و خواهر زن با زن، حرام بودن ستم کردن، و مال مردم بردن بی سببی که محلل آن باشد، و حرمت قتل مؤمن بنا حق، و مرجوح بودن فحش و دشنام بی سبب، و رجحان سلام کردن، و رجحان نیکی با پدر و مادر و خویشان، و بدی عقوق ایشان، و مقرر بودن میراث فی الجمله، و مشروع بودن بیع و شراء فی الجمله و سائر اموری که در دین اسلام به مرتبه ای شیوع یافته که هر که در اقاصی بلاد اسلام باشد و بادیه نشینان و لران و کردان همه می دانند کسی که انکار یکی از اینها کند مرتدّ است.
فصل دوم: در اقسام مرتد
، و احکام آنها است. اما اقسام مرتد یا زن است یا مرد، و مرد یا مرتدّ فطری است یا مرتدّ ملّی:
اوّل: زن مرتد، خواه مسلمان زاده، و خواه بعد از کفر مسلمان شده باشد، مشهور میان علماء آن است که او را نمی کشند، بلکه او را جبر بر توبه می کنند، اگر توبه کرد از او قبول می کنند، و اگر قبول توبه نکرد او را حبس می کنند، و در اوقات نمازها می زنند، که توبه کند، یا در حبس بماند تا بمیرد، و در حدیث صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است (1) که زن که مرتد شود او را نمی کشند، و خدمت می فرمایند او را خدمت شدیدی و از خوردنی و آشامیدنی آن قدر به او می دهند که نمیرد، و جامه های درشت و کنده (2) او را می پوشانند، و از
1- تهذیب الاحکام 10: 143 ح 26.
2- مستعمل و کهنه.