حدود و قصاص و دیات صفحه 45

فصل سیّم: در بیان سائر احکام

اوّل: فرزندانی که مرتد بیش از مرتد شدن بهم رسانیده حکم مسلمان دارند

، خواه فطری باشد، و خواه ملّی، و اگر مادر و پدر هر دو مرتد باشند و در حال ارتداد از ایشان فرزندی به همرسد موافق مشهور حکم مرتد دارند، و اگر مسلمانی یکی از ایشان را بکشد او را در عوض نمی کشند، و خلاف است که آیا او را به بندگی می توان گفت؟ اشهر و اقوی آن است که نمی توان گرفت، و بعضی گفته اند:

اگر در میان کافران حربی باشد می توان بنده کرد. و اگر در میان مسلمانان باشد نه، و بعد از بالغ شدن ایشان را تکلیف اسلام می کنند، اگر قبول اسلام نکردند می کشند.

دوّم: اگر کسی در حال غضب ردّه «1» بگوید و دعوی کند که بی اختیار از من صادر شد

، یا در غیر حال غضب دعوی کند که بر سبیل سهو و غلط بر زبان من جاری شد، یا کسی مرا اکراه و جبر کرد و نسبت بحال او ممکن باشد از او می شنوند، و اگر در حال مستی ردّه بگوید، اشهر میان علماء آن است که مرتد نمی شود، و مستحق قتل نمی شود، و اگر عقل از او زائل شده باشد، و بعضی گفته اند: حکم مرتد دارد.

سوّم: ثابت می شود ردّه به یک مرتبه اقرار

، یا به گواهی دو گواه عادل.

چهارم: هر گاه زن مرتد شود عدّه طلاق می دارد

اگر در عدّه توبه کرد عقدش بحال خود است، و اگر توبه نکرد تا عده منقضی شد زوجیّت میان ایشان برطرف می شود، و این حیله ای است که بعضی از شیاطین تعلیم بعضی از زنان که خواهند از شوهرشان جدا شوند، و او راضی بطلاق نشود، می کنند، که پا بر قرآن مجید بگذارد تا مرتد شوی و توبه مکن تا عده منقضی شود، و در خانه شوهر حرام شوی، و آن ملعونه فکر نمی کند که اگر این باعث ارتداد او شود و بر این حالت بماند و در اثنای عده بمیرد ابد الآباد با کفّار در جهنّم معذّب خواهد بود، با آن که معلوم نیست که با ضرورت چنین عمل قبیحی موجب ارتداد گردد.