- مقدّمه [محقق]: 1
- اشاره 1
- سعادت انسان: 1
- مقدمه ها 1
- اشاره 2
- قانون قصاص و اسلام: 2
- اعتراضاتی که بر قصاص شده: 3
- اشاره 3
- پاسخ ها: 3
- [مقدمه مؤلف] 5
- بحث اول: در بیان شرائط وجوب حد 9
- باب اول: در بیان حدود زنا و لواط و مساحقه 9
- فصل اول: در بیان حد زنا 9
- قسم اول: در بیان حدود و تعزیرات 9
- اشاره 9
- در اقسام حد زنا 10
- بحث دوم: 10
- احکام حد زنا: 13
- بحث سیّم: در بیان کیفیت ثابت شدن زنا 15
- فصل دوّم: در حد لواط 16
- فصل سیّم: در بیان حد مساحقه 18
- فصل چهارم: در بیان حد قیادت 20
- فصل پنجم: در بیان حد وطی بهائم و اموات 21
- اوّل: در بیان موجب حد فحش 23
- باب دوّم: در بیان حد فحش 23
- دوّم: در شرائط دشنام دهنده و دشنام داده شده 24
- سیّم: در مقدار حد فحش و احکام آن 25
- باب سیّم: در حد خوردن شراب و سائر مسکرات 27
- دوّم: عقل است 29
- چهارم: آن که شرکتی در آن مال نداشته باشد 29
- اوّل: آن که بالغ باشد 29
- فصل اوّل: در بیان شرایط حد 29
- باب چهارم: در بیان حدّ دزدی 29
- سیّم: آن که او را شبهه ای عارض نشده باشد 29
- پنجم: آن که مال در حرزی بوده باشد که متعارف است 30
- ششم: آن که دزد حرز را بشکند و مال را از حرز بیرون آورد 30
- یازدهم: آن که آن مالی را که برده است بقدر نصاب قطع بوده باشد به اجماع علماء 31
- دوازدهم: آن که صاحب مال مرافعه بکند و طلب مال و قطع ید او بکند 31
- نهم: آن که دزد غلام صاحب مال نباشد 31
- سیزدهم: خلاف است که آیا شرط است که نصاب قطع را یک دفعه بیرون آورد یا نه؟ 31
- هشتم: آن که پنهان بدزدد 31
- دهم: آن که نوکر و مهمان نباشد 31
- هفتم: آن که دزد پدر صاحب مال نباشد 31
- فصل دوّم: در نصاب قطع است 32
- فصل سیّم: در بیان حدّ دزد 32
- فصل چهارم: در بیان طریق ثبوت حدّ دزدی 34
- مطلب اوّل: در حکم کفن دزد که قبر را شکافته باشد، و کفن را دزدیده باشد 34
- فصل پنجم: در بیان بقیه احکام 34
- مطلب سیّم: کیسه بر، و طرّار 35
- مطلب دوّم: اگر کسی آدمی را بدزدد اگر بالغ است آن که دزدیده اند دستش را نمی برند 35
- مطلب هفتم: اگر کسی چیزی بدزدد و در میان خانه بلع کند و بیرون آید 36
- مطلب ششم: اگر دو کس در را بشکنند، و قدر یک نصاب را هر دو با هم بدر آورند 36
- مطلب چهارم: کسی که خوردنی بدزدد در سال قحط دستش را نمی برند 36
- مطلب پنجم: کسی که دو مرتبه دزدی کند و هر دو در یک مجلس، نزد حاکم شرع ثابت شود 36
- مطلب هشتم: اگر کسی شراب یا خوک بدزدد خواه از مسلمان، و خواه از ذمّی که در امان باشد 37
- باب پنجم: در حد محارب است 37
- فصل اوّل: در معنی محارب 37
- فصل دوّم: در بیان حدّ محارب 39
- فصل سیّم: در احکام متعلق به حد محارب 41
- باب ششم: در بیان حدّ مرتد 41
- فصل اوّل: در معنی ارتداد 41
- فصل دوم: در اقسام مرتد 43
- چهارم: هر گاه زن مرتد شود عدّه طلاق می دارد 45
- دوّم: اگر کسی در حال غضب ردّه «1» بگوید و دعوی کند که بی اختیار از من صادر شد 45
- اوّل: فرزندانی که مرتد بیش از مرتد شدن بهم رسانیده حکم مسلمان دارند 45
- سوّم: ثابت می شود ردّه به یک مرتبه اقرار 45
- فصل سیّم: در بیان سائر احکام 45
- پنجم: کسی که ناسزا گوید به حضرت رسالت، یا فاطمه زهراء یا یکی از ائمه معصومین صلوات اللَّه علیهم اجمعین 46
- باب هفتم: در بیان سائر حدود است، و بعضی از احکام متفرقه 47
- فصل اوّل: در بیان حد سحر است، و جادو کردن 47
- فصل دوم: کسی که مردی را ببیند که اراده بدی نسبت بزن او، یا پسر او، یا غلام او دارد، به کمتر از زنا و لواط 50
- فصل چهارم: مشهور است که آقا غلام خود را حد می تواند زد 51
- فصل پنجم: جمعی از علماء قائل شده اند: که پدر بر فرزند، و شوهر بر زن خود حد می تواند زد اگر مسأله داند 51
- فصل سیّم: کسی که بر خانه کسی مشرف شود از بامی 51
- ششم: خلاف است که آیا مجتهد در زمان غیبت امام علیه السلام می تواند اقامه حدود بکند یا نه 52
- باب هشتم: در بیان تعزیرات 53
- فصل اوّل: در معنی آن 53
- فصل دوّم: در بیان احکام تعزیرات 53
- فصل سوّم: در بیان انواع تعزیر 54
- مطلب اوّل: در بیان احکام قصاص 61
- قسم دوّم: در بیان قصاص و دیات 61
- فصل اوّل: در بیان اقسام قتل 61
- اوّل: آن که خود مباشر باشد 62
- فصل دوّم: در بیان اقسام قتل عمد 62
- نوع دوّم: آن است که او سبب شود و کشته شده خود مباشر شود 64
- نوع سیّم: آن است که حیوانی با او در قتل شریک شود 65
- نوع چهارم: آن است که انسانی با او در قتل شریک شود 66
- نوع پنجم: هر گاه یک کس چند جراحت بر کسی بزند و سرایت کنند و او بمیرد 68
- اوّل: هر گاه چند نفر یک شخص را بکشند 69
- فصل سیّم: در بیان احکام اشتراک جنایات است 69
- سیّم: هر گاه مردی و زنی شریک شوند در کشتن مردی 70
- دوّم: هر گاه دو زن آزاد مسلمان در کشتن یک مرد شریک شوند 70
- چهارم: هر گاه بنده و آزادی شریک شوند در کشتن مرد آزادی عمدا 70
- شرط اوّل: مساوی بودن در آزادی یا بندگی 71
- فصل چهارم: در بیان شرائط قصاص 71
- پنجم: هر گاه غلامی و زنی شریک شوند در کشتن مردی 71
- شرط دوّم: در قصاص آن است 75
- شرط سیّم: در قصاص آن است که قاتل پدر مقتول نباشد 77
- شرط چهارم: در قصاص آن است که قاتل کامل العقل باشد 78
- مقصد اوّل: در بیان مدعی و کیفیّت دعوی 80
- فصل پنجم: در بیان دعوای قتل است 80
- اوّل: اقرار 81
- مقصد دوّم: در آن چه دعوای قتل به آن ثابت می شود 81
- دوّم: گواه 83
- سوم: از آنها که قتل به آن ها ثابت می شود «قسامه» است 85
- مقصد دوّم: در بیان وارث قصاص و دیه 90
- مقصد اوّل: مشهور میان علماء آن است که قتل عمد قصاص لازم می شود و بس 90
- فصل ششم: در کیفیت استیفای قصاص 90
- مقصد سیّم: در حکم وحدت و تعدد و ارث 91
- مقصد چهارم: در بیان حکم وارث طفل و غائب 92
- مقصد ششم: در بیان حکم تعدد مقتول است 93
- مقصد پنجم: هر گاه وارث متعدد باشند 93
- مقصد هفتم: در استیفای قصاص است 94
- مقصد هشتم: در بیان احکام متفرقه 95
- فصل هفتم: در بیان احکام قصاص اعضاء و جراحات 97
- فصل اوّل: در بیان مقدار و احکام دیات انواع قتل 104
- مطلب دوّم: در بیان احکام دیات است 104
- مقصد اوّل: در بیان مقدار دیه قتل 104
- مقصد دوّم: در بیان مقدار درهم و دینار 106
- فصل دوّم: در اسباب ضمان که موجب دیه می گردد 107
- نوع اوّل: آن که خود مباشر باشد نه بعمد 107
- نوع دوّم: آن است که سبب شده باشد نه مباشر 112
- نوع سیّم: آن است که چند موجب با یک دیگر جمع شده باشند 118
- فصل سیّم: در بیان دیات اعضاء 119
- فصل چهارم: در بیان دیه جنایت بر منافع 133
- اوّل: جراحات سر و روست که او را شجّه می نامند 138
- فصل پنجم: در بیان دیات جراحتهای سر و بدن 138
- مقصد دوّم: در باقی احکام شجاج است 139
- مقصد سوُّم: در احکام سائر جراحات بدن است 140
- فصل ششم: در جنایاتی است که بر جنین واقع شود 143
- اشاره 143
- اوّل [دیه جنین آزاد مسلمان بعد از آن که خلقتش تمام شده باشد و هنوز روح در آن ندمیده] 143
- سیّم: هر گاه پیش از تمام شدن خلقت سقط بیندازد 144
- دوّم: هر گاه روح در جنین دمیده شده باشد و به سبب جنایت بمیرد 144
- چهارم: اگر زنی را بکشد و در شکم او فرزندی باشد و او هم کشته شود و ندانند که پسر بوده است یا دختر 145
- پنجم: اگر کسی زن آزادی داشته باشد و بدون رخصت او در وقت جماع منی را عزل کند 146
- ششم: اگر کسی جنایتی بکند و طفل زنده بیفتد و بعد از آن کسی او را بکشد 146
- هشتم: کسی که سر میّت مسلمان آزادی را قطع کند حکم جنین دارد 146
- هفتم: دیه جراحتها که بر جنین واقع شود، نسبت بکلّ دیه او حساب می کنند 146
- فصل هفتم: در بیان عاقله است که دیه خطاء بر او لازم است 147
- اوّل: در بیان عاقله است 147
- دوّم: در صفات عاقله است 149
- سیّم: در مقدار آن دیتی است که عاقله متحمّل می شود 150
- چهارم: آن چه عاقله می دهد رجوع نمی کند که از جائی بگیرد 150
- پنجم: در بیان کیفیّت تقسیط است بر عاقله 150
- هفتم: اگر کسی خود را به خطا بکشد دیه بر عاقله نیست 152
- هشتم [اهل ذمّه عاقله یک دیگر نیستند در جنایتی که کنند] 152
- نهم: اگر پدر فرزند خود را بعمد بکشد دیه را به وارثان دیگر می دهد 152
- ششم: از مقاصد سابقه در بیان ثبوت جنایت است بر عاقله 152
- دهم: عاقله دیه نفس و جراحت انسان را ضامن است 153
- فصل هشتم: در بیان کفاره اقسام قتل 153
- بحث اوّل: در کشتن حیوانات حلال گوشت 154
- فصل نهم: در احکام جنایت حیوانات است 154
- بحث سوّم: در کشتن حیواناتی است که قابل تذکیه نیستند، مانند سگ و خوک 155
- بحث دوّم: در کشتن حیوانات است که حلال گوشت نباشد 155
- بحث پنجم [حیواناتی که به چرا می فرستند، اگر در شب جنایتی بر زراعت کسی، یا باغ کسی بکنند] 156
- بحث چهارم: اگر کسی خوکی از ذمّی بکشد که پنهان در خانه خود نگاه داشته باشند 156
باب هشتم: در بیان تعزیرات
فصل اوّل: در معنی آن
، و تعزیر در لغت بمعنی تأدیب است، و بحسب شرع عقوبتی، یا اهانتی است که بر گناهی کنند که فاعل آن مستوجب حد نباشد، و بعضی گفته اند: مقدار معیّنی برای آن نباشد، مطلقا یا غالبا، و چند فرق کرده اند میان حد و تعزیر: اوّل: عدم تعیین اندازه آن چنانچه مذکور شد.
دوم: مساوی بودن آزاد و بنده، مگر آن که عالم مصلحتی در تفاوت داند.
سیّم: تفاوت تعزیر در بزرگی و کوچکی گناه، بخلاف حد که تفاوت نمی کند، مگر در جائی که تعزیر با آن ضم شود.
چهارم: آن که متعلق تعزیر نیست که نسبت به فاعل معصیت باشد، مانند تعزیر کودک و دیوانه، بخلاف حد که بنا بر مشهور بر غیر مکلف وارد نمی شود.
پنجم: ساقط شدن تعزیر به توبه، بخلاف حد که بعد از ثبوت نزد امام ساقط نمی شود به توبه، مگر آن که به اقرار ثابت شده باشد، که امام در بعضی از حدود مخیّر است میان آن که بر او اقامه کند، یا ببخشد.
فصل دوّم: در بیان احکام تعزیرات
است، بدان که تعزیر امام و نائب امام علیه السلام را جائز است، بلکه واجب است بر هر که فعل حرامی کند، یا ترک واجبی کند، اگر چه به استخفافی و اهانتی باشد، یا زدن، یا حبس کردن، یا ملامت و سرزنش کردن.
و مشهور آن است که آن حدّی ندارد، و منوط برأی حاکم شرع است.
و بعضی گفته اند: از ده تازیانه است تا بیست تازیانه.
و بعضی گفته اند: از سه تازیانه است تا نود و نه تازیانه.
و بعضی گفته اند: کمترش حدّی ندارد، و زیاده اش می باید از نوع آن حد نسبت به آن صنف زیاده نباشد، مثل آن که تعزیر اعمالی که از قبیل زنا، یا مقدمات