حدود و قصاص و دیات صفحه 65

سیّم: آن که کسی جراحتی بر کسی بزند و مجروح دوای زهر داری بر جراحت خود بگذارد و بمیرد، و اگر جراحت کاری بوده و او را از استقرار حیات انداخته بوده، جارح را می توان کشت، و اگر جراحت کاری نبوده، و دوای سمّی با آن جراحت شریک شده و او را کشته است، اگر معلوم باشد که آن جراحت کشنده نبوده و آن دوا باعث کشتن او شده، وارث می تواند قصاص همان جراحت را بکند از جارح، و اگر قصاص توان کرد، و الّا دیه آن جراحت را بگیرد، و اگر معلوم نباشد و بهر دو مرده باشد می تواند وارث نصف دیه را به جراحت زننده بدهد، و او را بعوض بکشد.

نوع سیّم: آن است که حیوانی با او در قتل شریک شود

، و آن نیز چند قسم است:

اوّل: آن که او را به دریا افکند و ماهی او را بلع کند بیش از آن که به آب برسد، در این صورت خلاف است، بعضی به قصاص قائل شده اند، و بعضی بدیه، و اوّل گویا قویتر است، و اگر ماهی دهان گشوده باشد و او را دانسته به دهان ماهی بیندازد، اتفاقا قصاص می توان کرد.

دوّم: آن که کسی را به نزد شیر درنده ای بیفکند که نتواند از آن گریخت و او را بکشد، یا سگ درنده ای را بر او حمله دهد و او را بدرد، مشهور آن است که قصاص می توان کرد، و بعضی بدیه قائل شده اند، و اول اوجه است.

سیّم: اگر ماری بدارد بر بدن کسی که او را بگزد، یا مانع گریختن او شود تا مار او را بگزد، یا ماری را بیندازد به جانب او که او را بگزد و به آن کشته شود، در شق اول اتفاقا قصاص می توان کرد، و در دو شق دیگر بنا بر اشهر و اقوی.

چهارم: آن که جراحتی بر کسی بزند و درنده یا گزنده ای مانند شیر یا مار او را نیز بگزد و بهر دو جراحت بمیرد، اکثر گفته اند که اگر دیه از او گیرند، نصف دیه می گیرند، و اگر قصاص کنند او را نصف دیه به وارث او می دهند، و بعضی گفته اند: اگر قصاص کنند نصف دیه نمی دهند، و گفته اند: همین حکم دارد اگر آزاد و بنده شریک شوند در کشتن بنده، اگر خواهند بنده را بعوض می کشند و نصف دیه آن بنده را از آزاد می گیرند، و به آقای غلام می دهند.