- اشاره 1
- مقدّمه [محقق]: 1
- مقدمه ها 1
- سعادت انسان: 1
- اشاره 2
- قانون قصاص و اسلام: 2
- اشاره 3
- اعتراضاتی که بر قصاص شده: 3
- پاسخ ها: 3
- [مقدمه مؤلف] 5
- بحث اول: در بیان شرائط وجوب حد 9
- فصل اول: در بیان حد زنا 9
- باب اول: در بیان حدود زنا و لواط و مساحقه 9
- قسم اول: در بیان حدود و تعزیرات 9
- اشاره 9
- بحث دوم: 10
- در اقسام حد زنا 10
- احکام حد زنا: 13
- بحث سیّم: در بیان کیفیت ثابت شدن زنا 15
- فصل دوّم: در حد لواط 16
- فصل سیّم: در بیان حد مساحقه 18
- فصل چهارم: در بیان حد قیادت 20
- فصل پنجم: در بیان حد وطی بهائم و اموات 21
- باب دوّم: در بیان حد فحش 23
- اوّل: در بیان موجب حد فحش 23
- دوّم: در شرائط دشنام دهنده و دشنام داده شده 24
- سیّم: در مقدار حد فحش و احکام آن 25
- باب سیّم: در حد خوردن شراب و سائر مسکرات 27
- فصل اوّل: در بیان شرایط حد 29
- اوّل: آن که بالغ باشد 29
- دوّم: عقل است 29
- سیّم: آن که او را شبهه ای عارض نشده باشد 29
- چهارم: آن که شرکتی در آن مال نداشته باشد 29
- باب چهارم: در بیان حدّ دزدی 29
- ششم: آن که دزد حرز را بشکند و مال را از حرز بیرون آورد 30
- پنجم: آن که مال در حرزی بوده باشد که متعارف است 30
- نهم: آن که دزد غلام صاحب مال نباشد 31
- دوازدهم: آن که صاحب مال مرافعه بکند و طلب مال و قطع ید او بکند 31
- هفتم: آن که دزد پدر صاحب مال نباشد 31
- هشتم: آن که پنهان بدزدد 31
- سیزدهم: خلاف است که آیا شرط است که نصاب قطع را یک دفعه بیرون آورد یا نه؟ 31
- دهم: آن که نوکر و مهمان نباشد 31
- یازدهم: آن که آن مالی را که برده است بقدر نصاب قطع بوده باشد به اجماع علماء 31
- فصل دوّم: در نصاب قطع است 32
- فصل سیّم: در بیان حدّ دزد 32
- مطلب اوّل: در حکم کفن دزد که قبر را شکافته باشد، و کفن را دزدیده باشد 34
- فصل پنجم: در بیان بقیه احکام 34
- فصل چهارم: در بیان طریق ثبوت حدّ دزدی 34
- مطلب دوّم: اگر کسی آدمی را بدزدد اگر بالغ است آن که دزدیده اند دستش را نمی برند 35
- مطلب سیّم: کیسه بر، و طرّار 35
- مطلب پنجم: کسی که دو مرتبه دزدی کند و هر دو در یک مجلس، نزد حاکم شرع ثابت شود 36
- مطلب چهارم: کسی که خوردنی بدزدد در سال قحط دستش را نمی برند 36
- مطلب هفتم: اگر کسی چیزی بدزدد و در میان خانه بلع کند و بیرون آید 36
- مطلب ششم: اگر دو کس در را بشکنند، و قدر یک نصاب را هر دو با هم بدر آورند 36
- مطلب هشتم: اگر کسی شراب یا خوک بدزدد خواه از مسلمان، و خواه از ذمّی که در امان باشد 37
- باب پنجم: در حد محارب است 37
- فصل اوّل: در معنی محارب 37
- فصل دوّم: در بیان حدّ محارب 39
- باب ششم: در بیان حدّ مرتد 41
- فصل اوّل: در معنی ارتداد 41
- فصل سیّم: در احکام متعلق به حد محارب 41
- فصل دوم: در اقسام مرتد 43
- سوّم: ثابت می شود ردّه به یک مرتبه اقرار 45
- چهارم: هر گاه زن مرتد شود عدّه طلاق می دارد 45
- فصل سیّم: در بیان سائر احکام 45
- اوّل: فرزندانی که مرتد بیش از مرتد شدن بهم رسانیده حکم مسلمان دارند 45
- دوّم: اگر کسی در حال غضب ردّه «1» بگوید و دعوی کند که بی اختیار از من صادر شد 45
- پنجم: کسی که ناسزا گوید به حضرت رسالت، یا فاطمه زهراء یا یکی از ائمه معصومین صلوات اللَّه علیهم اجمعین 46
- فصل اوّل: در بیان حد سحر است، و جادو کردن 47
- باب هفتم: در بیان سائر حدود است، و بعضی از احکام متفرقه 47
- فصل دوم: کسی که مردی را ببیند که اراده بدی نسبت بزن او، یا پسر او، یا غلام او دارد، به کمتر از زنا و لواط 50
- فصل چهارم: مشهور است که آقا غلام خود را حد می تواند زد 51
- فصل پنجم: جمعی از علماء قائل شده اند: که پدر بر فرزند، و شوهر بر زن خود حد می تواند زد اگر مسأله داند 51
- فصل سیّم: کسی که بر خانه کسی مشرف شود از بامی 51
- ششم: خلاف است که آیا مجتهد در زمان غیبت امام علیه السلام می تواند اقامه حدود بکند یا نه 52
- فصل دوّم: در بیان احکام تعزیرات 53
- باب هشتم: در بیان تعزیرات 53
- فصل اوّل: در معنی آن 53
- فصل سوّم: در بیان انواع تعزیر 54
- قسم دوّم: در بیان قصاص و دیات 61
- فصل اوّل: در بیان اقسام قتل 61
- مطلب اوّل: در بیان احکام قصاص 61
- اوّل: آن که خود مباشر باشد 62
- فصل دوّم: در بیان اقسام قتل عمد 62
- نوع دوّم: آن است که او سبب شود و کشته شده خود مباشر شود 64
- نوع سیّم: آن است که حیوانی با او در قتل شریک شود 65
- نوع چهارم: آن است که انسانی با او در قتل شریک شود 66
- نوع پنجم: هر گاه یک کس چند جراحت بر کسی بزند و سرایت کنند و او بمیرد 68
- اوّل: هر گاه چند نفر یک شخص را بکشند 69
- فصل سیّم: در بیان احکام اشتراک جنایات است 69
- چهارم: هر گاه بنده و آزادی شریک شوند در کشتن مرد آزادی عمدا 70
- سیّم: هر گاه مردی و زنی شریک شوند در کشتن مردی 70
- دوّم: هر گاه دو زن آزاد مسلمان در کشتن یک مرد شریک شوند 70
- پنجم: هر گاه غلامی و زنی شریک شوند در کشتن مردی 71
- فصل چهارم: در بیان شرائط قصاص 71
- شرط اوّل: مساوی بودن در آزادی یا بندگی 71
- شرط دوّم: در قصاص آن است 75
- شرط سیّم: در قصاص آن است که قاتل پدر مقتول نباشد 77
- شرط چهارم: در قصاص آن است که قاتل کامل العقل باشد 78
- مقصد اوّل: در بیان مدعی و کیفیّت دعوی 80
- فصل پنجم: در بیان دعوای قتل است 80
- اوّل: اقرار 81
- مقصد دوّم: در آن چه دعوای قتل به آن ثابت می شود 81
- دوّم: گواه 83
- سوم: از آنها که قتل به آن ها ثابت می شود «قسامه» است 85
- مقصد اوّل: مشهور میان علماء آن است که قتل عمد قصاص لازم می شود و بس 90
- مقصد دوّم: در بیان وارث قصاص و دیه 90
- فصل ششم: در کیفیت استیفای قصاص 90
- مقصد سیّم: در حکم وحدت و تعدد و ارث 91
- مقصد چهارم: در بیان حکم وارث طفل و غائب 92
- مقصد ششم: در بیان حکم تعدد مقتول است 93
- مقصد پنجم: هر گاه وارث متعدد باشند 93
- مقصد هفتم: در استیفای قصاص است 94
- مقصد هشتم: در بیان احکام متفرقه 95
- فصل هفتم: در بیان احکام قصاص اعضاء و جراحات 97
- مقصد اوّل: در بیان مقدار دیه قتل 104
- فصل اوّل: در بیان مقدار و احکام دیات انواع قتل 104
- مطلب دوّم: در بیان احکام دیات است 104
- مقصد دوّم: در بیان مقدار درهم و دینار 106
- فصل دوّم: در اسباب ضمان که موجب دیه می گردد 107
- نوع اوّل: آن که خود مباشر باشد نه بعمد 107
- نوع دوّم: آن است که سبب شده باشد نه مباشر 112
- نوع سیّم: آن است که چند موجب با یک دیگر جمع شده باشند 118
- فصل سیّم: در بیان دیات اعضاء 119
- فصل چهارم: در بیان دیه جنایت بر منافع 133
- اوّل: جراحات سر و روست که او را شجّه می نامند 138
- فصل پنجم: در بیان دیات جراحتهای سر و بدن 138
- مقصد دوّم: در باقی احکام شجاج است 139
- مقصد سوُّم: در احکام سائر جراحات بدن است 140
- اوّل [دیه جنین آزاد مسلمان بعد از آن که خلقتش تمام شده باشد و هنوز روح در آن ندمیده] 143
- اشاره 143
- فصل ششم: در جنایاتی است که بر جنین واقع شود 143
- دوّم: هر گاه روح در جنین دمیده شده باشد و به سبب جنایت بمیرد 144
- سیّم: هر گاه پیش از تمام شدن خلقت سقط بیندازد 144
- چهارم: اگر زنی را بکشد و در شکم او فرزندی باشد و او هم کشته شود و ندانند که پسر بوده است یا دختر 145
- هشتم: کسی که سر میّت مسلمان آزادی را قطع کند حکم جنین دارد 146
- ششم: اگر کسی جنایتی بکند و طفل زنده بیفتد و بعد از آن کسی او را بکشد 146
- پنجم: اگر کسی زن آزادی داشته باشد و بدون رخصت او در وقت جماع منی را عزل کند 146
- هفتم: دیه جراحتها که بر جنین واقع شود، نسبت بکلّ دیه او حساب می کنند 146
- اوّل: در بیان عاقله است 147
- فصل هفتم: در بیان عاقله است که دیه خطاء بر او لازم است 147
- دوّم: در صفات عاقله است 149
- چهارم: آن چه عاقله می دهد رجوع نمی کند که از جائی بگیرد 150
- پنجم: در بیان کیفیّت تقسیط است بر عاقله 150
- سیّم: در مقدار آن دیتی است که عاقله متحمّل می شود 150
- ششم: از مقاصد سابقه در بیان ثبوت جنایت است بر عاقله 152
- هفتم: اگر کسی خود را به خطا بکشد دیه بر عاقله نیست 152
- نهم: اگر پدر فرزند خود را بعمد بکشد دیه را به وارثان دیگر می دهد 152
- هشتم [اهل ذمّه عاقله یک دیگر نیستند در جنایتی که کنند] 152
- دهم: عاقله دیه نفس و جراحت انسان را ضامن است 153
- فصل هشتم: در بیان کفاره اقسام قتل 153
- فصل نهم: در احکام جنایت حیوانات است 154
- بحث اوّل: در کشتن حیوانات حلال گوشت 154
- بحث دوّم: در کشتن حیوانات است که حلال گوشت نباشد 155
- بحث سوّم: در کشتن حیواناتی است که قابل تذکیه نیستند، مانند سگ و خوک 155
- بحث چهارم: اگر کسی خوکی از ذمّی بکشد که پنهان در خانه خود نگاه داشته باشند 156
- بحث پنجم [حیواناتی که به چرا می فرستند، اگر در شب جنایتی بر زراعت کسی، یا باغ کسی بکنند] 156
پنجم: آن که دستش را ببندد و در بیابانی که در آنجا درندگان می باشند بیندازد و او را درنده ای هلاک کند، مشهور آن است که او را قصاص نمی توان کرد، و می باید دیه بدهد، و بعضی احتمال قصاص داده اند.
نوع چهارم: آن است که انسانی با او در قتل شریک شود
، و آن نیز چند قسم است:
اوّل: آن که دیگری که اقوی و ادخل باشد در قتل با او شریک شود، مثل آن که مردی چاهی بکند، و دیگری بیاید و شخصی را در آن افکند و بمیرد در این صورت قاتل آن کسی است که او را به چاه انداخته و بر حفر کننده چاه چیزی لازم نمی شود. و هم چنین اگر شخصی کسی را از بلندی به زیر اندازد در میان راه کسی او را به شمشیر به دو نیم کند، قاتل آن کسی است که او را شمشیر زده هر چند اگر او شمشیر نمی زد او به افتادن می مرد.
دوّم: آن که شخصی کسی را نگاهدارد و دیگری او را بکشد، و شخصی دیگر نظر به او که کشته می شود کند، چنانچه ظاهر روایت، و قول بعضی از اصحاب است، یا دیده بانی برای ایشان کند که اگر کسی بیاید ایشان را خبر کند، چنانچه ظاهر کلام بعضی از علماء است، گفته اند: آن که کشته است بعوض می کشند، و آن که نگاهداشته است در زندان حبس می کنند تا بمیرد، چنانچه او را حبس کرد تا کشته شد. و آن که نگاه می کرده دیده هایش را کور می کنند.
سیّم: کسی که امر کند کسی را به کشتن کسی چند صورت دارد:
اوّل: آن که بالغ عاقل آزادی را امر کند که کسی را بکشد نباید بکشد هر چند داند که اگر نکشد کشته می شود، زیرا که در خون تقیّه نمی باشد، و اگر بکشد او را می کشند، و امر کننده را در زندان حبس می کنند تا بمیرد.
دوّم: آن که مأمور طفل غیر ممیّز، یا دیوانه باشد، خواه آزاد باشد، و خواه بنده، مشهور آن است که امر کننده را می کشند، و بر مأمور چیزی نیست، و این یکی از آن مواضع است که سبب قویتر است از مباشر.
سیّم: آن که مأمور طفل نابالغ باشد، و آزاد باشد، و ممیّز باشد، و نیک و بد و حلال و حرام را فی الجمله بفهمد، در این صورت مشهور آن است که بر هیچ یک