حدود و قصاص و دیات صفحه 68

پنجم: آن که کسی را امر کند که خود را بکش، اشهر آن است که اگر مأمور صبی غیر ممیّز یا دیوانه است. آمر را قصاص می کنند، زیرا که مباشر در اینجا ضعیف است، و اگر صبی ممیّز یا بالغ باشد بر آمر چیزی لازم نمی شود اگر اکراه نکرده باشد، و محض امر باشد، و اگر او را اکراه کرده باشد که اگر خود را نمی کشی من تو را می کشم در این شق خلاف است، بعضی گفته اند: آمر را می کشند مطلقا، و بعضی گفته اند: نمی کشند مطلقا، و بعضی گفته اند: اگر بقتل شدیدتر تهدید نکرده است او را نمی کشند، مثل آن که گوید که این کارد را بر شکم خود بزن و الّا تو را به مقراض ریزه ریزه می کنم، در این صورت اکراه بعمل می آید، و آمر را می کشند، و این مسأله نیز در غایت اشکال است.

ششم: آن که دو گواه گواهی بدهند که فلان شخص فلان مرد را کشت، و وارث به گفته ایشان به نزد حاکم بیاید و طلب قصاص کند، و بحکم حاکم او را بکشد، و بعد از آن معلوم شود که گواهی دروغ داده اند، قصاص تعلق به گواهان می گیرد، و اگر وارث داند که ایشان دروغ می گوید و قصاص کند، قصاص تعلق به وارث دارد.

هفتم: اگر دو کس بر او جراحت زنند و هر دو سرایت کند او را بکشد هر دو قاتلند و حکمش مذکور خواهد شد، إن شاء اللَّه، و اگر یکی مندمل شود و به اصلاح آید و دیگری سرایت کند او را بکشد، آن که جراحتش مندمل شده قصاص جراحت یا دیه جراحت را از او می گیرند، و او را نمی کشند، و آن که جراحتش سرایت کرده است می توانند کشت، اما خلاف است که دید جراحت اوّل را به او می دهند و او را می کشند، یا نمی دهند؟.

نوع پنجم: هر گاه یک کس چند جراحت بر کسی بزند و سرایت کنند و او بمیرد

اگر موجب دیه باشند خلافی نیست در آن که دیه نفس را می دهد، و دیه جراحتها ساقط می شود، و اگر موجب قصاص باشند در آن سه قول است:

اوّل: آن که قصاص جراحتها را می کنند، و آخر او را می کشند، مثل آن که دستش را و گوشش را و بینیش را بریده و او مرده، یا بعد از آن او را کشته، این