حدود و قصاص و دیات صفحه 77

و بعضی گفته اند: حکم کافر دارد، و حلال زاده را بعوض او نمی کشند.

پنجم: اگر کافر ذمّی مسلمانی را که مرتدّ شده باشد بکشد، گفته اند: او را بعوض می کشند، و اگر مسلمانی مرتد را بکشد قصاص نمی کنند اجماعا، و در دیه خلاف است، و مشهور آن است که دیه هم ندارد، و اگر مرتد ذمّی را بکشد خلاف است که آیا او را بعوض می کشند یا نه؟ و مسأله اشکالی دارد.

ششم: اگر کسی را که قصاص بر او واجب شده باشد غیر وارث مقتول بدون اذن او بکشد، مشهور آن است که او را بعوض می توان کشت، و اگر کسی بر او قتل واجب شده باشد به سبب زنا یا لواط و غیر امام یا حاکم شرع او را بکشد، نامشروع کرده است، اما بر او قصاص و دیه نیست.

شرط سیّم: در قصاص آن است که قاتل پدر مقتول نباشد

، و در آن چند مسأله است:

اوّل: آن که اگر شخصی فرزند خود را بکشد، پدر را بعوض فرزند نمی کشند، هر چند بعمد کشته باشد، بلکه واجب است که اگر عمدا کشته باشد، کفّاره قتل عمد بدهد، و دیه به سائر ورثه بدهد، و حاکم شرع او را تعزیر می کند، و اگر به خطا کشته باشد، کفاره قتل خطاء و دیه بدهد، و گفته اند: اجداد پدری را نیز بعوض فرزند نمی کشند، و فرقی نیست میان آن که مقتول پسر باشد یا دختر و فرزند را بعوض پدر می کشند.

و مادر را بعوض فرزند، و فرزند را بعوض مادر می کشند، و اجداد و جدّات مادری، و جدّات پدری را بعوض فرزندزاده، و فرزندزاده را بعوض ایشان می کشند، و سائر خویشان را بعوض یک دیگر می کشند.

دوّم: هر گاه پدر کسی زن خود را که مادر آن فرزند باشد بکشد، آیا فرزند طلب قصاص مادر از پدر می تواند کرد؟ خلاف است، و مشهور میان علماء آن است که نمی تواند کرد، و دیه می تواند گرفت، و بعضی گفته اند: قصاص می تواند کرد.

سیّم: هر گاه دو فرزند بی سعادت بوده باشند، یکی مادر را بکشد و دیگری پدر را، فرزندی که مادر کشته است می تواند پدرکش را بکشد، و پدرکش نیز مادر کش را می تواند کشت، و اگر نزاع شود میان ایشان که هر یک خواهند بیشتر