حدود و قصاص و دیات صفحه 80

فصل پنجم: در بیان دعوای قتل است

مقصد اوّل: در بیان مدعی و کیفیّت دعوی

است، شرط است در مدعی که بالغ و عاقل و رشید باشد در وقت دعوی، و آن که دعوی بر کسی کند که صدور فعل از او ممکن باشد، پس اگر دعوی بر کسی کند که معلوم باشد که در وقت کشته شدن مقتول در آن محل نبوده دعوای او را نمی شنوند، و هم چنین اگر دعوی کند اجتماع جماعتی را بر قتل یک کس که اجتماع ایشان بر آن امر ممکن نباشد نمی شنوند، مثل آن که گوید که جمیع اهل شهر جمع شدند و او را کشتند، و اگر از این دعوی برگردد و بگوید ده نفر جمع شدند و او را کشتند، مشهور آن است که می شنوند، و بعضی شرط می دانند که می باید دعوی مفصّل و محرز باشد، پس اگر دعوی کند که می دانم فلان شخص پدر مرا کشته است و نمی دانم بعمد کشته است یا به شبه عمد، یا به خطا نمی شنوند دعوای او را، و بعضی گفته اند می شنوند، و دیه می گیرند، اگر چنین ثابت شود، و اگر گوید می دانم که او بعمد کشته است اما نمی دانم شریکی داشت یا نه، بعضی گفته اند نمی شنوند، و بعضی گفته اند: بعد از ثبوت امر به صلح می کنند بر مقداری از دیه.

و هم چنین خلاف است در آن که اگر دعوی کند که یکی از این دو نفر پدر مرا کشته اند، یا یکی از این ده نفر کشته اند، بعضی گفته اند: دعوایش باطل است.

و بعضی گفته اند: می شنوند و می تواند هر یک را قسم داد، و اگر گواه بگذراند که گواهان نیز چنین مجمل گواهی بدهند نمی شنوند، برای آن که اگر به ثبوت نرسد لوث ثابت می شود برای هر یک، و اگر برگردد وارث و دعوای یک بخصوص بکند قسامه خواهد بود، چنانچه إن شاء اللَّه مذکور خواهد شد. و شرط دیگر آن است که دعوای او مشتمل بر تناقض نباشد، مثل آن که أولا دعوی کند که زید به تنهایی پدر مرا کشته است، پس دعوی کند که عمرو به تنهایی او را کشته است، یا با