حدود و قصاص و دیات صفحه 81

زید شریک بوده است، مشهور آن است که دعوای اوّل و دوّم هیچ یک را نمی شنوند.

و بعضی گفته اند: اگر دوّم تصدیق او کند و بگوید من کشته ام می شنوند، و اگر اول تصدیق کند و او برگردد به دعوای اوّل بعضی گفته اند: می شنوند.

و اگر دو اقرار کند، بعضی گفته اند: هر یک را تصدیق کند بر او لازم می شود.

و بعضی احتمال داده اند: که قصاص از هر دو ساقط شود و بر هر یک نصف دیه لازم شود. و اگر دعوای عمد کند و بعد از آن برگردد و بگوید: شبه عمد بود، یا خطاء بود، مشهور آن است که مسموع است، و باید اثبات کند.

مقصد دوّم: در آن چه دعوای قتل به آن ثابت می شود

اوّل: اقرار

قاتل به آن که کشته است او را، و اکثر علماء را اعتقاد آن است که یک مرتبه اقرار کافی است، و بعضی گفته اند: بدو مرتبه ثابت می شود، و شرط است که اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار و آزاد باشد، پس اگر طفل نابالغ یا دیوانه اقرار کنند اعتبار ندارد.

و اگر کسی به جبر و شکنجه اقرار کند اعتبار ندارد.

و اگر بنده اقرار کند اعتبار ندارد، چون حق آقا به او تعلق دارد، و اگر آقا نیز تصدیق کند ثابت می شود، و اگر آقا اقرار کند به چیزی که موجب قصاص است در حق بنده اعتبار ندارد، و اگر اقرار کند به امری که موجب دیه باشد می شنوند هر چند بنده اقرار نکند، و تعلق می گیرد به رقبه بنده موافق مشهور.

و اگر سفیه که اموال خود را ضایع کند، یا کسی که قرض بسیار به همرسانیده باشد که زیاده از اموالش باشد، و حاکم شرع او را منع کرده باشد از تصرف در اموالش، اگر اقرار به قصاص کند ثابت می شود.

و اگر اقرار کنند بموجب دیه، اکثر گفته اند: ثابت می شود، اما با قرض خواهان در مفلس شریک نمی شود، بلکه بعد از ادای قرضها اگر مالی سهم رساند می دهد. و اگر یکی اقرار کند که من او را بعمد کشتم، و دیگری اقرار کند که