حدود و قصاص و دیات صفحه 83

دیگر را زنده کرده، و از کشتن نجات داده، و حق تعالی می فرماید وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً (1) یعنی هر که زنده گرداند نفسی را پس چنان است که زنده گردانیده است همه مردم را، دست از هر دو باید برداشت، و دیه مقتول را از بیت المال باید داد، چون به حضرت امیر علیه السلام عرض کردند، تصویب حکم آن حضرت نمود. و دیه را از بیت المال داد.

دوّم: گواه

است و خلافی نیست در آن که بدو گواه عادل مرد قصاص ثابت می شود، و بعضی گفته اند: که به گواهی یک مرد و دو زن عادل نیز ثابت می شود قصاص.

و جمعی از علماء گفته اند: که به شهادت ایشان قصاص ثابت نمی شود اما دیه لازم می شود، هر چند بر عمد شهادت داده باشند، اما فعلی که موجب دیه باشد مثل قتل شبه عمد، یا خطاء یا جراحتها که در آنها قصاص نمی باشد، و دیه می باشد، مانند شکستن استخوان، یا جراحتی که به اندرون رسیده باشد، اینها به یک مرد و دو زن، و یک مرد عادل و قسم ثابت می شود، بنا بر مشهور، و در شهادت شهود شرط است که صریح شهادت دهند، مثل آن که بگویند شمشیر بر او زد و بهمان زدن مرد، یا آن که آن قدر زد او را که به آن زدن مرد، یا آن که به سبب آن بیمار شد، و بهمان بیماری مرد، و اگر در این صورت قاتل گوید که راست می گوید که بیمار شد، اما به آن بیماری نمرد، به سبب دیگر مرد، بعضی گفته اند:

قول او مسموع است با قسم.

و ایضا شرط است که گواهی گواهان با یک دیگر موافق باشد، پس اگر یک گواه گوید که او را در اول روز کشت، و دیگری گوید در آخر روز، یا یکی گوید که در خانه کشت، و دیگری گوید که در بازار کشت، یا یکی گوید به خنجر کشت و دیگری گوید به شمشیر کشت، ثابت نمی شود، و خلاف است که در این صورت آیا لوث ثابت می شود برای قسامه یا نه؟ و اگر یکی شهادت دهد که دیدم که او را کشت، و دیگری گوید که از او اقرار شنیدم که او را کشته، ثابت نمی شود کشتن، اما لوث متحقق می شود.

1- سوره مائده( 5): 32.