حدود و قصاص و دیات صفحه 84

اگر یکی گوید: که اقرار کرد که او را عمدا کشته ام، و دیگری گوید که اقرار کرد که او را کشته ام، اما تصریح بعمد نکرد، اصل کشتن ثابت می شود.

و در نوع کشتن قول قاتل مسموع است.

و اگر یکی گوید: که او را عمدا کشت، و دیگری گوید او را کشت، و بر عمد شهادت ندهد، مشهور آن است که قتل ثابت نمی شود، اما لوث متحقق می شود.

و در این باب چند مسأله است:

اوّل: آن که اگر دو کس بر دو کس گواهی دادند که فلان شخص را کشته اند، پس آن دو کس بر گواهان شهادت دادند که گواهان او را کشته اند، اگر وارث مقتول تصدیق دو گواه اوّل کرد، قصاص بر دو مرد ثانی ثابت می شود، و اگر تصدیق دو مرد دیگر کرد، قصاص از همه برطرف می شود.

دوّم: اگر دو گواه گواهی دهند بر شخصی که مقتول را کشته است و دو گواه دیگر گواهی دهند، بر دیگری که او کشته است.

در این مسأله خلاف است، بعضی گفته اند: هیچ یک را نمی کشند، و از هر یک نصف دیه می گیرند، اگر گواهی بعمد یا شبه عمد دهند، و اگر بر خطاء گواهی دهند از عاقله هر یک نصف دیه می گیرند، و بعضی گفته اند: وارث مخیّر است تصدیق هر یک از گواهان که می کند او را که گواهی برای او داده اند می کشند، و در مسأله اقوال دیگر نیز هست و محل اشکال است.

سیّم: هر گاه دو گواه عادل شهادت دهند بر مردی که شخصی را کشته است، پس مرد دیگر بیاید و بگوید من کشته ام او را، و این مردی که گواهان بر او گواهی داده اند بی گناه است، در این صورت مشهور میان علماء آن است که وارث می تواند بکشد آن کسی را که بر او گواهی داده اند، و آن که اقرار کرده است نصف دیه را می دهد به وارث آن شخصی که او را قصاص می کنند، و می تواند که او را بکشد که اقرار کرده است، و چیزی به وارث او نمی دهد، برای آن که اقرار کرده است که من تنها کشتم او را، و می تواند وارث مقتول هر دو را بکشد، اما باید نصف دیه بدهد به وارث آن که گواه بر او گواهی داده، و نمی دهد