حدود و قصاص و دیات صفحه 91

اوّل: آن که هر که میراث مال می برد میراث از دیه می برد و اختیار قصاص دارد.

دوّم: آن که مخصوص عصبه است، یعنی خویشان پدری، پس برادران و خواهران مادری تنها نه اختیار قصاص دارند و نه از دیه میراث می برند، و هم چنین خاله و خالو و عمّه و عموی مادری از قصاص و دیه میراث نمی برند، و بعضی حکم محروم بودن را مخصوص برادران و خواهران مادری دانسته اند، و در سائر اقارب مادری جاری نکرده اند، زیرا که روایات در خصوص ایشان وارد شده است، و این قول خالی از قوتی نیست.

سیّم: آن که اگر خویشان پدر و مادری باشند خویشان پدری تنها و مادری تنها ارث نمی برند.

چهارم: آن که زنان را مطلقا اختیار قصاص کردن و عفو کردن نیست، و اختیار با مردان است، و اگر بدیه قرار دهند ایشان را میراث می برند.

مقصد سیّم: در حکم وحدت و تعدد و ارث

است، اگر وارث خون یک کس باشند خلاف است که آیا بدون رخصت امام یا حاکم شرع قصاص می تواند کرد یا نه؟

بعضی گفته اند: موقوف به رخصت نیست، و بعد از ثبوت بدون رخصت حاکم شرع قصاص می تواند کرد.

و بعضی گفته اند: بدون اذن حاکم شرع جائز نیست قصاص کردن، و اگر بکند حاکم شرع او را تعزیر می کند، و چیزی بر او لازم نمی شود.

و بعضی گفته اند: تعزیر نیز بر او لازم نمی شود، و بر هر تقدیر در باب قصاص در اعضاء تأکید در رخصت حاکم شرع زیاده از قصاص نفس است، و این خلاف را اکثر فقهاء در وارث واحد ذکر کرده اند.

اما ظاهر آن است که در متعدد نیز همین خلاف جاری است، و دلائل مشترک است، و اگر وارث خون متعدد باشند دو قول است، و بعضی گفته اند که هر یک را جائز است استیفای قصاص کردن بعد از ثبوت، و ضامن است حصه باقی ورثه را که قدر حصه هر یک را از دیه بدهد. و قول دیگر آن است که جائز