حدود و قصاص و دیات صفحه 93

مقصد پنجم: هر گاه وارث متعدد باشند

و بعضی اراده قصاص نمایند، و بعضی اراده دیه گرفتن کنند و قاتل بدیه دادن راضی شود، یا به مبلغی دیه را صلح کنند، باز میان علماء خلاف است، اکثر گفته اند: که آنها که بدیه راضی نشده اند قصاص می توانند کرد، و باید که قدر حصه آنها که صلح کرده اند از دیه بدهند.

و بعضی گفته اند: که در این صورت قصاص نمی توان کرد، و باید بدیه راضی شوند، و بر این مضمون احادیث صحیحه دلالت کرده است، و احوط است، و لیکن اوّل اشهر است.

و اگر عفو کنند بعضی از ورثه، و بعضی عفو نکنند و طلب قصاص کنند مشهور میان علماء آن است که قصاص می توانند کرد، اما باید که حصه آنها که عفو کرده اند از دیه به ورثه قاتل بدهند، و اگر شخصی عمدا کشته شود و قرض بسیار داشته باشد مشهور آن است که ورثه مخیّرند، اگر خواهند قصاص می کنند، و اگر خواهند می بخشند، و اگر خواهند دیه می گیرند، اگر قاتل راضی شود به دادن دیه، و اگر دیه گیرند آن را صرف قرضهای مقتول می کنند.

و بعضی گفته اند: اگر قاتل دیه دهد می باید ورثه قبول کنند و او را قصاص نکنند، مگر آن که ضامن شوند بقدر دیه از قروض مقتول را.

مقصد ششم: در بیان حکم تعدد مقتول است

، اگر یک شخصی چندین کس را به یک دفعه بکشد مثل آن که خانه بر سر همه منهدم سازد، یا همه را جراحتی بزند که به یک دفعه بمیرند ورثه جمیع مقتولین صاحب حق خواهند بود.

و اگر اتّفاق کنند و همه یک مرتبه استیفاء کنند حق خود را همه گرفته خواهند بود، و اگر یکی از ایشان به قرعه یا به پیش دستی او را بکشند استیفای او شده خواهد بود، و در حق دیگران خلاف است. بعضی گفته اند: برای هر یک از آنها یک دیه از مال او می گیرند، و بعضی گفته اند: حقّشان ساقط می شود، و قول اوّل مشهورتر است.