حدود و قصاص و دیات صفحه 94

و ایضا خلاف است که آیا می توانند بعضی طلب قصاص کنند، و بعضی طلب دیه.

و اگر چند کس را به تعاقب کشته باشد یکی بعد از دیگری، وارث هر یک را می رسد که طلب قصاص بکنند، و خلاف است که آیا سابق را تقدّمی هست یا نه؟ و بر هر تقدیر اگر یکی سبقت کند و او را بکشد بدون رضای دیگران، حکمش همان است که در شق سابق مذکور شد، و همان خلافها در آن جاری است.

و مشهور آن است که دیگران هر یک تمام دیه را می گیرند.

مقصد هفتم: در استیفای قصاص است

، علماء گفته اند: که سنّت است که امام، یا حاکم شرع دو گواه عادل که مسائل قصاص را دانند حاضر گردانند در هنگامی که استیفای قصاص می کنند، و باید که اگر قصاص در اعضاء باشد آلتی که به آن قصاص می کنند به زهر نیالوده باشند. و در قصاص نفس نیز گفته اند: باید آلت مسموم نباشد، اگر باعث آن شود که باد کند، یا از هم به پاشد و او را غسل نتوان داد، یا کفن نتوان کرد، و باید که آلتی که به آن قصاص می کنند تیز باشد، و کند نباشد، که تعذیب زیادی به او برساند هر چند قاتل به آلت کند او را کشته باشد.

و بعضی در این صورت تجویز آلت کند کرده اند، اما باید کندتر از حربه قاتل نباشد، و اوّل احوط است، و مشهور آن است که در قصاص قتل باید که به شمشیر او را گردن بزنند هر چند او بنحو دیگر کشته باشد، مثل آن که غرق کرده باشد او را، یا سوزانیده باشد، یا بضرب سنگ یا چوب کشته باشد.

و بعضی گفته اند: بهمان طریق که او کشته است او را می توان کشت، مگر آن که بنحو حرامی کشته باشد، مثل آن که از بسیاری لواط او را کشته باشد، یا به جادو او را کشته باشد، یا شراب در حلق او ریخته باشد تا او مرده باشد، که در این صورتها اکتفاء به گردن زدن می کنند.

و اکثر گفته اند: که باید امام شخصی را تعیین کند برای حد زدن و قصاص کردن، و از بیت المال او را وظیفه بدهد، و اگر بیت المال نباشد بعضی گفته اند