- اشاره 1
- مشروعیّت و لزوم اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت 1
- اشاره 1
- مقدمه کتاب به قلم 1
- ملازمه مشروعیّت قضا و مشروعیّت اجرا 4
- ملازمه نظریه ولایت فقیه و مشروعیّت اجرای حدود 5
- آرا و اقوال موجود در مسأله 6
- عبارات فقها در مسئله جواز اجرای حدود در زمان غیبت 7
- بررسی ادلّۀ قائلین به عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت 21
- بررسی ادلّه قائلین به جواز 25
- دلیل اوّل: اجماع 25
- اشاره 25
- دلیل دوم: مقبولۀ عمر بن حنظله 26
- اشاره 26
- بیان استدلال به روایت 31
- تنبیه 37
- جواب 38
- اشکال 38
- دلیل سوم: مقبولۀ ابی خدیجه 39
- دلیل پنجم: روایت سلیمان 40
- دلیل ششم: عدم جواز تعطیلی حدود 43
- دلیل هفتم: حکمت اجرای حدود 47
- دلیل هشتم: گسترش مفاسد در صورت تعطیلی حدود 49
- دلیل نهم: روایات دالّ بر ترغیب اجرای حدود 49
- مناقشات 52
- کتاب حاضر 57
- اشاره 61
- اشاره 62
- امر اوّل: بررسی عنوان بحث 62
- امر دوم: معنای حدود و تعزیرات 65
- اشاره 67
- امر سوم: فرق بین حدّ و تعزیر 67
- نقض دوم شهید ثانی رحمه الله بر ضابطه محقّق حلّی رحمه الله 70
- نقض سوم شهید ثانی رحمه الله بر تعریف و ضابطه محقّق حلّی رحمه الله 72
- نقض چهارم شهید ثانی رحمه الله بر کلام محقّق حلّی رحمه الله 75
- نقض پنجم شهید ثانی رحمه الله بر کلام محقّق حلّی رحمه الله 77
- اشاره 82
- شرایط تحقّق زنای موجب حدّ 83
- اشاره 83
- تحقیق عبارت های دو مسأله 84
- 1 - عدم فرق بین دخول در قُبُل و دُبُر 93
- شرایط دخول در ثبوت حدّ زنا 93
- اشاره 93
- 2 - حکم واجد حشفه 93
- اشاره 97
- شرایط زن و مرد زناکار در ثبوت حدّ زنا 97
- شرط دوم: عقل 99
- شرط سوم: علم به تحریم زنا در حال وقوع فعل 105
- شرط چهارم: اختیار 109
- مطلب اوّل: حدیث رفع، دلیل سقوط حدّ 109
- اشاره 109
- مطلب دوم: در باب زنا، چه اکراهی موجب سقوط حدّ می شود؟ 111
- مطلب سوم: بررسی عمومیّت اکراهِ بر زنا، نسبت به مرد و زن 112
- حکم ازدواج با محارم در صورت جهل به حرمت 115
- دلیل طرح این مسأله 115
- اشاره 115
- اشاره 115
- مقام اوّل: ادلّه ی سقوط حدّ در موارد شبهه 117
- مقام دوم: معنای شبهه و مصادیق آن 122
- تحقیق در معنای شبهه 124
- حکم ازدواج با محارم با علم به حرمت 128
- اشاره 131
- سقوط حدّ زنا در موارد توهّم حلّیت وطی 131
- علّت طرح مسأله 131
- الف: نکاح اهل کتاب 133
- مقدار تعمیم «سقوط حدّ در موارد توهّم حلّیت وطی» 133
- ب: نکاح اهل خلاف 135
- سقوط حدّ زنا در حقّ مدّعیِ شبهه 137
- شرایط تحقّق احصان 140
- احصان در لغت 140
- اشاره 140
- اشاره 141
- موارد استعمال احصان در قرآن 141
- شرط اوّل: وطی در قُبُل اهل 142
- مطلب دوم: لزوم وطیِ به اهل در قُبُل 144
- مطلب سوم: آیا با وطی در دُبُر احصان محقّق می شود؟ 145
- شرط دوم: اعتبار بلوغ هنگام وطی به اهل 148
- شرط سوم: اعتبار عقل در هنگام وطی به اهل 153
- شرط چهارم: اعتبار وطی به زوجه ی دائمی یا ملک یمین 157
- شرط پنجم: اعتبار تمکّن فاعل از وطی به اهل در هر زمان 167
- عنوان اوّل: «یغدو علیه ویروح» 167
- عنوان سوم: معیّت 169
- عنوان چهارم: اقامت در یک محل 170
- تعارض بین ادلّه 175
- مانع بودن حیض و نفاس از تحقّق احصان 177
- شرط ششم: حرّیت فاعل 179
- دلیل مسأله 184
- شرایط تحقّق احصان در زن 184
- ادلّه ی اشتراط حرّیت در حال زنا 184
- اشاره 184
- ادلّه ی اشتراط حرّیت در حال وطی قَبلی 185
- اشتراک زن با مرد در شرایط دیگر 186
- معنای تمکّن از زوج 188
- عدم تأثیر طلاق رجعی در خروج از احصان 190
- اشاره 190
- اشاره 191
- بررسی روایات مطلقه 192
- حکم ازدواج در عدّه ی طلاق رجعی 195
- تأثیر طلاق بائن در احصان 199
- تأثیر اسلام در احصان 201
- اشاره 201
- دلیل تعمیم احصان به غیر مسلمان از یهودی و نصرانی 202
- تأثیر ارتداد در احصان 206
- مرتدّ فطری و احکام آن 206
- اشاره 206
- بررسی تأثیر ارتداد فطری در احصان 207
- بررسی تأثیر ارتداد ملّی در احصان 208
- حکم زنای شخص نابینا 209
- اشاره 212
- حکم استمتاعات حرام 212
- اشاره 212
- بررسی اقوال و فتاوا 212
- روایات دسته ی اوّل 214
- وجوه جمع بین روایات 217
- روایات دسته ی دوم 217
- وجه اوّل: جمع به تخصیص 217
- وجه دوم: حمل بر تقیّه 218
- نظر برگزیده 219
- وجه سوم: جمع شیخ طوسی رحمه الله 220
- وجه پنجم: جمع به تخییر 222
- وجه چهارم: جمع شیخ صدوق رحمه الله 222
- نقد وجه چهارم 222
- نقد وجه پنجم 223
- وجه ششم: جمع مرحوم مجلسی رحمه الله 223
- نقد طریق مجلسی 225
- وقوع تعارض بین روایات 226
- بیان راه حلّ مشکل 227
- مقصود از اجتماع مرد و زن چیست؟ 228
- تعمیم حکم به تقبیل و معانقه 230
- اشاره 234
- ثبوت زنا به اقرار 235
- اشاره 235
- شرایط مُقِرّ 235
- دلیل اثبات زنا به اقرار 235
- اشاره 239
- ثبوت زنا با چهار اقرار 239
- خصوصیّات اقرار در باب زنا 239
- بررسی اعتبار تعدّد مجالس در چهار مرتبه اقرار 250
- دلیل کفایت مجلس واحد 251
- حکم اقرار کمتر از چهار مرتبه 253
- تساوی مرد و زن در شرایط اقرار 256
- کیفیت اقرار اخرس 257
- الف: ادلّه ی پذیرش اشاره ی اخرس 257
- اشاره 257
- ب: ترجمه ی اشاره ی اخرس 258
- اشاره 260
- رابطه ی بین اقرار و ثبوت قذف 260
- الف: دلیل ثبوت قذف 260
- ب: دلیل عدم ثبوت قذف 261
- بیان شهید ثانی رحمه الله در اثبات قذف 263
- اشاره 264
- حکم اقرار به حدّ 264
- ادلّه ی احتمال اوّل 265
- نقد ادلّه ی احتمال اوّل 267
- بیان مقتضای قاعده 268
- نقد نظر شهید ثانی رحمه الله 270
- روایت صدوق رحمه الله در کتاب مقنع 272
- بیان نظر برگزیده در جمع بین روایات 276
- اشاره 278
- فرع اوّل: حکم انکار موجب رجم بعد از اقرار 278
- حکم انکار پس از اقرار 278
- بررسی تأثیر سوگند در سقوط رجم 280
- اشاره 280
- استدلال به جریان ماعز بن مالک بر عدم سقوط حدّ 281
- تأیید استدلال شیخ رحمه الله به روایت مرسله ی جمیل 283
- فرع سوم: حکم اقرار به موجب قتل و انکار آن 284
- فرع اوّل: مختار بودن امام علیه السلام در عفو و اجرای حدّ 287
- اشاره 287
- اشاره 287
- توبه ی پس از اقرار 287
- دو اشکال بر استدلال به روایت 289
- فرع دوم: تعمیم حکم اختیار به فقیه جامع الشرایط 294
- فرع دوم: عدم جواز تفتیش و سؤال 297
- فرع اوّل: عدم دلالت حمل بر زنا 297
- حکم زنی که بدون شوهر حامله شده است 297
- اشاره 297
- عدم تأثیر اقرار زانی در ثبوت حدّ بر دیگری 299
- فرع اوّل: اثبات زنا به بیّنه 301
- ثبوت زنا به شهادت عدول 301
- اشاره 301
- فرع سوم: تأثیر شهادت زنان در اثبات زنا 304
- اشاره 316
- شرطهای لازم در شهادت 316
- ادلّه ی مستند شاهد در باب زنا 317
- امکان الغای خصوصیّت از رؤیت 322
- کیفیّت شهادت بر زنا 323
- اشاره 323
- حکم شهادت مطلق و مقیّد 326
- اشاره 326
- فرع سوم: اختلاف شهود در اطلاق و تقیید 328
- اشاره 331
- تأخیر شهود در شهادت 331
- فرع دوم: کیفیّت حضور شهود در دادگاه 335
- فرع سوم: نکول بعضی از شهود 335
- عدم اجتماع شرایط در شهود 338
- بیان تفصیل و دلیل آن در فرع اوّل 338
- اشاره 338
- شهادت شهود بر زنای دو نفر یا بیشتر 342
- فرع اوّل: تکذیب مشهودٌ علیه نسبت به شهود 344
- فرع دوم: تصدیق مشهود علیه نسبت به مورد شهادت 344
- تکذیب و تصدیق زانی نسبت به شهود 344
- اشاره 344
- موارد سقوط حدّ 346
- اشاره 353
- نوع اوّل حدّ زنا: قتل 354
- اشاره 354
- اشاره 355
- فرع اوّل: حکم زنا با محارم نسبی 355
- کیفیّت وقوع قتل 366
- مقصود از محارم 367
- راه های الحاق محارم رضاعی و سببی به نسبی 369
- محرمیّت به واسطه ی نسب غیر شرعی 373
- تعمیم حکم نسبت به زنی که نکاح با او حرام است 373
- حکم زنا با همسر پدر 374
- کیفیّت قتل زانی زن پدر 376
- اشاره 390
- عدم اعتبار احصان در حدّ قتل 390
- فرع اوّل: عدم فرق بین عبد و حرّ، پیر و جوان و کافر و مسلمان 390
- فرع دوم: عدم ثبوت تازیانه اضافه بر حدّ قتل 391
- ثبوت حدّ رجم 399
- دوّمین حدّ زنا: رجم 399
- اشاره 399
- مناقشه در روایت رجم 402
- ثبوت رجم همراه با تازیانه یا بدون آن 403
- تقسیم بندی روایات باب رجم 404
- حکم محصن در زنای با غیر بالغ یا دیوانه 415
- اشاره 421
- تحقیق محلّ بحث 421
- سوّمین نوع حدّ زنا: تازیانه 421
- بررسی روایات دالّ بر دو عنوان 422
- بررسی روایات دالّ بر سه عنوان 427
- چهارمین نوع حدّ زنا: صد تازیانه و رجم 433
- پنجمین نوع حدّ زنا: صد تازیانه و تبعید و تراشیدن سر 434
- اقوال در مسأله 434
- اشاره 434
- حلق تمام سر یا مقداری از آن؟ 437
- جزّ شعر یا حلق رأس؟ 437
- اشاره 437
- موضوع حلق رأس 438
- حکم جدایی بین زانی و همسرش 438
- کیفیّت جمع بین دو طایفه 439
- اختصاص تبعید به مرد زانی 439
- اختصاص حلق رأس به مرد زانی 439
- تبعید و خصوصیّات آن 443
- فرع اوّل: مقدار تبعید 443
- اشاره 443
- فرع چهارم: عدم سقوط تبعید در صورت اجرای حدّ در بیابان 448
- تکرار زنای غیر محصنه 449
- دلیل فرع اوّل (اقامه ی یک حدّ در زنای مکرّر) 449
- اشاره 449
- دلیل فرع دوم و سوم (تکرار حدّ) 453
- اشاره 454
- تخلّل حدّ بین زنای مکرّر 454
- تساوی مرد و زن در حدّ قتل 458
- فرع اوّل: حکم زنای ذمّی با ذمّی 459
- اشاره 459
- تخییر حاکم در اجرای حدّ بر ذمّی 459
- اشاره 459
- ادلّه ی تخییر حاکم شرع 460
- توجیه فاضل اصفهانی رحمه الله در این زمینه 464
- فرع دوم: حکم زنای کافر با مسلمان 469
- موارد تأخیر در اجرای حدّ 472
- دلیل عدم جریان حدّ بر حامل 472
- اشاره 472
مقدمه کتاب به قلم
اشاره
حضرت آیت اللّه آقای حاج شیخ محمّدجواد فاضل لنکرانی (دامت برکاته)
مشروعیّت و لزوم اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت
اشاره
بسم اللّه الرحمن الرحیم
از ویژگی های بسیار مهمّ دین اسلام که از مؤلّفه های مؤثر در جامعیّت این دین محسوب می شود، تبیین جرم ها و گناهان، و بیان ناهنجاری های شخصی و اجتماعی، و به دنبال آن ذکر آثار دنیوی و اخروی است.
هر چیزی که در اسلام به عنوان عملی قبیح شمرده شده، و از مصادیق گناهان محسوب می شود، دارای آثار مهمّ دنیوی و عقوبت های اخروی است. برخی از آثار دنیوی، جنبه وضعی، و به تعبیر دیگر، جنبه قهری و تکوینی دارد؛ و برخی دیگر، جنبه عقوبتی دارد.
در اسلام، همان طور که نسبت به اجتناب و ترکِ گناه سفارش شده، و در همه اجتماعات نسبت به تقوا، دین داری و ترس از خدا تأکید می شود، برای برخی گناهان نیز عقوبت هایی در نظر گرفته شده است که در فقه از آن به حدود و تعزیرات یاد می شود. در این مجازات ها چهار نکته وجود دارد که از آن به مؤلّفه تعبیر می کنیم:
1. با اندک تأمّلی معلوم می شود تمامی حدود در مواردی اجرا می گردد که شخص انسان و خود او به تنهایی مطرح نیست؛ بلکه جرم در ارتباط با فعل یک انسان با مال دیگر، یا شخص دیگری و یا جمعی دیگر است. گناهان شخصی از قبیل دروغ و یا غیبت که در آن فعل یک نفر است و فعل یا مال و یا عرض دیگری در آن مطرح