آیین کیفری اسلام: شرح فارسی تحریر الوسیله ( حدود) جلد 1 صفحه 115

حکم التحریم بالمحارم مع الجهل بالحرمه وتعریف الوطی بالشبهه

مسأله 5 - لو تزوّج امرأه محرّمه علیه کالاُمّ والمرضعه وذات البعل وزوجه الأب والإبن فوطأ مع الجهل بالتحریم فلا حدّ علیه.

وکذا لا حدّ مع الشبهه، بأن اعتقد فاعله الجواز ولم یکن کذلک، أو جهل بالواقع جهاله مغتفره کما هو لو أخبرت المرأه بکونها خلیّه وکانت ذات بعل، أو قامت البیّنه علی موت الزوج أو طلاقه، أو شکّ فی حصول الرضاع المحرّم وکان حاصلاً.

ویشکل حصول الشبهه مع الظنّ غیر المعتبر فضلاً عن مجرّد الإحتمال، فلو جهل الحکم ولکن کان ملتفتاً واحتمل الحرمه ولم یسأل، فالظاهر عدم کونه شبهه. نعم، لو کان جاهلاً قاصراً أو مقصّراً غیر ملتفت إلی الحکم والسؤال، فالظاهر کونه شبهه دارئه.

حکم ازدواج با محارم در صورت جهل به حرمت

اشاره

این مسأله درباره ی شبهه و فروعات آن است. اوّلین فرع آن درباره ی ازدواج و مقاربت با زنانی است که در شرع نکاح با آنان جایز نیست. اگر مردی با مادرش، یا مادر رضاعی، یا زن شوهردار، یا زن پدر و یا عروس خود ازدواج و پس از آن وطی کرده، در حالی که جاهل به تحریم این نکاح بود و هیچ احتمال خلافی در این رابطه نمی داد، حدّی بر او نیست. امّا اگر این تزویج با علم به حرمت بوده و یا احتمال حرمتی می داده که باید به دنبال آن می رفت و سؤال می کرد امّا نرفته، در این صورت، باید حدّ بخورد.

دلیل طرح این مسأله

اشاره

فقها از جمله مرحوم محقّق در شرایع(1) و امام رحمه الله در تحریر الوسیله در بحث وطی به شبهه این فرع را مطرح کرده اند. نکته ی طرح آن مخالفت کردن با ابو حنیفه است. او فتوا داده است که اگر کسی با محارمش ازدواج کند، نفس این عقد، شبهه ی از بین بَرنده ی حدّ است؛