آیین کیفری اسلام: شرح فارسی تحریر الوسیله ( حدود) جلد 1 صفحه 135

مطالب و بلکه دلیل بر آن چه گفتیم، روایت زیر است:

بإسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن علی بن أبی حمزه، عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: کلّ قوم یعرفون النکاح من السفاح فنکاحهم جایز.(1)

فقه الحدیث: روایت ظاهراً معتبر است. می فرماید: هر ملّت و جمعیّتی که یک حساب برای نکاح و یک حساب برای زنا باز کرده باشند، نکاحشان جایز است و جواز در این جا به معنای تجویز نیست، بلکه به معنای امضا است. این که نکاح نزد خودشان مُمضی است، نیازی به بیان امام علیه السلام نداشت؛ بنابراین، مقصود، مُمضی بودن در اسلام است. لذا، ربطی به شبهه ندارد؛ بلکه نکاح آنان یک حکم ثانوی است که طبق مصالحی رسول خدا صلی الله علیه و آله تصویب فرموده است.

با توجّه به این روایات، این احتمال که «لکلّ قوم نکاح» در مقام تصویب است و نه اخبار، قوی تر است. نظیر همین مطالب را در باب نکاح اهل خلاف می گوییم.

ب: نکاح اهل خلاف

با اهل سنّت در یک سری از مسائل اختلاف داریم که در این بحث نقش ندارند، مثلاً آنان در هنگام نکاح حضور عدلین را لازم می دانند، ولی ما معتبر نمی دانیم؛ لیکن یک سری از شرایط هست که در این بحث دخالت دارد، همانند حضور عدلین در طلاق که به نظر ما از شرایط طلاق صحیح است و آنان شرط نمی دانند. بنابراین، اگر یک سُنّی زنش را بدون حضور دو شاهد عادل طلاق داد، به نظر ما این طلاق باطل است. حال، اگر مردی با این زن مطلّقه ازدواج و وطی کند، آیا از راه وطی به شبهه - که مرد سُنّی معتقد است این زن بر او حلال است - حکم به عدم تحقّق زنا و لحوق ولد می شود یا از راه دیگر؟

حقّ مطلب این است که مسأله ربطی به باب شبهه ندارد؛ بلکه از طریق یک قاعده ی کلّی به نام قاعده الزام که پشتوانه ی آن، روایات است، چنین حکمی معلوم می شود. این