آیین کیفری اسلام: شرح فارسی تحریر الوسیله ( حدود) جلد 1 صفحه 144

اللّه عزّ وجلّ:«فَإِذا أُحْصِنَّ» قال: إحصانهنّ أن یدخل بهنّ أما علیهنّ حدّ؟ قال: بلی.(1)

2 - بإسناده عن یونس، عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی قوله:«فَإِذا أُحْصِنَّ» قال: إحصانهنّ إذا دخل بهنّ، قال: قلت أرأیت إن لم یدخل بهنّ وأحدثن ما علیهنّ من حدّ؟ قال: بلی.(2)

فقه الحدیثین: این دو روایت شبیه هم هستند؛ اولی از محمّد بن مسلم و دومی از ابو بصیر است. هر دو از آیه ی شریفه ی فَإِذا أُحْصِنَّ سؤال کرده اند؛ و امام علیه السلام در پاسخ می فرماید: احصان زنان به این است که شوهرانشان به آنان دخول کرده باشند. می پرسند:

اگر دخولی واقع نشده باشد، و زنا بدهند، آیا حدّی بر آنان نیست؟ امام علیه السلام فرمود: آری.

تازیانه هست، ولی سنگسار نیست.

با توجّه به این روایات، در تحقّق احصان دخول لازم است؛ و فروضی که ضمن این شرط آمده، مستدل می شود. اگر زنی را عقد کرده و با او خلوت کامل داشته، یا بین فخذین او دخول کرد، یا به کمتر از حشفه یا به کمتر از اندازه ی حشفه در مقطوع الحشفه اکتفا شده باشد، یا شکّ در دخول کرد، این زن و مرد محصن و محصنه نیستند.

به نظر می رسد در عبارت «تحریر الوسیله» کلمه ی «أو» از عبارت «مع الشکّ فی حصول الدخول» افتاده است؛ چرا که در غیر این صورت، عبارت معنا نمی دهد؛ زیرا، اگر کمتر از حشفه داخل شده باشد، حدّی ثابت نیست؛ چه آن که دیگر شکّ در عدم دخول ندارد و بلکه یقین به آن دارد.

مطلب دوم: لزوم وطیِ به اهل در قُبُل

در تحقّق احصان وطیِ به اهل لازم است؛ بنابراین، اگر قبل از این زنا، زنای دیگر کرده باشد، مقرون به احصان نمی شود. دلالت روایاتی که خواندیم، بر این مطلب روشن بود.

مراد از «اهل» به طور یقین زوجه ی دائمی است؛ امّا ملک یمین و عقد متعه را در