آیین کیفری اسلام: شرح فارسی تحریر الوسیله ( حدود) جلد 1 صفحه 145

مباحث بعدی مطرح می کنیم.

نکته ای در این جا وجود دارد، و آن این که: آیا وطیِ به اهل، باید وطیِ حلال باشد تا زناکار محصن شود، یا حتّی اگر در حال حیض، یا احرام، یا روزه و اعتکاف نیز با اهلش مجامعت کرده باشد، برای تحقّق احصان کافی است؟

اطلاق عبارت، روایت «یدخل بأهله»، قیدی ندارد؛ بنابراین، آن چه دخالت دارد، وطی به اهل است؛ خواه به حلال باشد یا به حرام. لذا، اگر کسی در حال حیض با همسرش وطی و پس از آن زنا کند، «وطأ بأهله» صادق است. همان گونه که وطی در این باب با سایر باب ها فرق نمی کند، و مراد، غیبوبیت حشفه است. بنابراین، اگر مردی با همسرش در حال حیض حداقل دخول را انجام دهد، شرط اوّل حاصل است.

مطلب سوم: آیا با وطی در دُبُر احصان محقّق می شود؟

امام علیه السلام می فرماید:«وفی الدُبُر لا یوجبه علی الأحوط»؛ مقتضای احتیاط این است که وطی در دُبُر موجب احصان نمی شود. دلیل این مطلب روایاتی است که در این باب خواندیم، که وطی به اهل را معتبر، و ملاک را دخول به اهل می دانستند: «الرجل یزنی قبل أن یدخل بأهله»،(1) «احصانهنّ أن یدخل بهنّ»(2) و این معنا با وطی در دُبُر نیز صادق است.

شاهد این مطلب آن است که: مشهور و از جمله ی آنان، امام رحمه الله فتوا داده اند زنا با وطی در قُبُل و یا دُبُر محقّق می شود. با وجود اطلاق روایات و این شاهد، چرا در تحقّق احصان به وطی در دُبُر احتیاط می کنند؟ - البته از نظر فتوا، کسی به تعمیم تصریح نکرده است، بلکه بیشتر فقها حکم را مطلق آورده اند -.

حمل کردن این اطلاق بر غالب - وطی در قُبُل - مشکل است؛ زیرا، مجرّد غلبه ی در وجود، موجب انصراف نیست؛ بلکه انصراف با کثرتِ استعمال محقّق می شود؛ یعنی لفظِ مطلق در نوع خاصّی از معنای مطلق به قدری استعمال شده باشد که از شنیدن مطلق، آن نوع خاصّ به ذهن بیاید. حال، در این جا، دخولِ به اهل، انصراف به دخولِ در قُبُل ندارد.