- اشاره 1
- مشروعیّت و لزوم اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت 1
- مقدمه کتاب به قلم 1
- اشاره 1
- ملازمه مشروعیّت قضا و مشروعیّت اجرا 4
- ملازمه نظریه ولایت فقیه و مشروعیّت اجرای حدود 5
- آرا و اقوال موجود در مسأله 6
- عبارات فقها در مسئله جواز اجرای حدود در زمان غیبت 7
- بررسی ادلّۀ قائلین به عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت 21
- دلیل اوّل: اجماع 25
- بررسی ادلّه قائلین به جواز 25
- اشاره 25
- اشاره 26
- دلیل دوم: مقبولۀ عمر بن حنظله 26
- بیان استدلال به روایت 31
- تنبیه 37
- جواب 38
- اشکال 38
- دلیل سوم: مقبولۀ ابی خدیجه 39
- دلیل پنجم: روایت سلیمان 40
- دلیل ششم: عدم جواز تعطیلی حدود 43
- دلیل هفتم: حکمت اجرای حدود 47
- دلیل هشتم: گسترش مفاسد در صورت تعطیلی حدود 49
- دلیل نهم: روایات دالّ بر ترغیب اجرای حدود 49
- مناقشات 52
- کتاب حاضر 57
- اشاره 61
- اشاره 62
- امر اوّل: بررسی عنوان بحث 62
- امر دوم: معنای حدود و تعزیرات 65
- امر سوم: فرق بین حدّ و تعزیر 67
- اشاره 67
- نقض دوم شهید ثانی رحمه الله بر ضابطه محقّق حلّی رحمه الله 70
- نقض سوم شهید ثانی رحمه الله بر تعریف و ضابطه محقّق حلّی رحمه الله 72
- نقض چهارم شهید ثانی رحمه الله بر کلام محقّق حلّی رحمه الله 75
- نقض پنجم شهید ثانی رحمه الله بر کلام محقّق حلّی رحمه الله 77
- اشاره 82
- اشاره 83
- شرایط تحقّق زنای موجب حدّ 83
- تحقیق عبارت های دو مسأله 84
- اشاره 93
- 1 - عدم فرق بین دخول در قُبُل و دُبُر 93
- شرایط دخول در ثبوت حدّ زنا 93
- 2 - حکم واجد حشفه 93
- شرایط زن و مرد زناکار در ثبوت حدّ زنا 97
- اشاره 97
- شرط دوم: عقل 99
- شرط سوم: علم به تحریم زنا در حال وقوع فعل 105
- شرط چهارم: اختیار 109
- مطلب اوّل: حدیث رفع، دلیل سقوط حدّ 109
- اشاره 109
- مطلب دوم: در باب زنا، چه اکراهی موجب سقوط حدّ می شود؟ 111
- مطلب سوم: بررسی عمومیّت اکراهِ بر زنا، نسبت به مرد و زن 112
- اشاره 115
- اشاره 115
- حکم ازدواج با محارم در صورت جهل به حرمت 115
- دلیل طرح این مسأله 115
- مقام اوّل: ادلّه ی سقوط حدّ در موارد شبهه 117
- مقام دوم: معنای شبهه و مصادیق آن 122
- تحقیق در معنای شبهه 124
- حکم ازدواج با محارم با علم به حرمت 128
- سقوط حدّ زنا در موارد توهّم حلّیت وطی 131
- اشاره 131
- علّت طرح مسأله 131
- مقدار تعمیم «سقوط حدّ در موارد توهّم حلّیت وطی» 133
- الف: نکاح اهل کتاب 133
- ب: نکاح اهل خلاف 135
- سقوط حدّ زنا در حقّ مدّعیِ شبهه 137
- اشاره 140
- احصان در لغت 140
- شرایط تحقّق احصان 140
- موارد استعمال احصان در قرآن 141
- اشاره 141
- شرط اوّل: وطی در قُبُل اهل 142
- مطلب دوم: لزوم وطیِ به اهل در قُبُل 144
- مطلب سوم: آیا با وطی در دُبُر احصان محقّق می شود؟ 145
- شرط دوم: اعتبار بلوغ هنگام وطی به اهل 148
- شرط سوم: اعتبار عقل در هنگام وطی به اهل 153
- شرط چهارم: اعتبار وطی به زوجه ی دائمی یا ملک یمین 157
- عنوان اوّل: «یغدو علیه ویروح» 167
- شرط پنجم: اعتبار تمکّن فاعل از وطی به اهل در هر زمان 167
- عنوان سوم: معیّت 169
- عنوان چهارم: اقامت در یک محل 170
- تعارض بین ادلّه 175
- مانع بودن حیض و نفاس از تحقّق احصان 177
- شرط ششم: حرّیت فاعل 179
- ادلّه ی اشتراط حرّیت در حال زنا 184
- دلیل مسأله 184
- اشاره 184
- شرایط تحقّق احصان در زن 184
- ادلّه ی اشتراط حرّیت در حال وطی قَبلی 185
- اشتراک زن با مرد در شرایط دیگر 186
- معنای تمکّن از زوج 188
- عدم تأثیر طلاق رجعی در خروج از احصان 190
- اشاره 190
- اشاره 191
- بررسی روایات مطلقه 192
- حکم ازدواج در عدّه ی طلاق رجعی 195
- تأثیر طلاق بائن در احصان 199
- تأثیر اسلام در احصان 201
- اشاره 201
- دلیل تعمیم احصان به غیر مسلمان از یهودی و نصرانی 202
- مرتدّ فطری و احکام آن 206
- تأثیر ارتداد در احصان 206
- اشاره 206
- بررسی تأثیر ارتداد فطری در احصان 207
- بررسی تأثیر ارتداد ملّی در احصان 208
- حکم زنای شخص نابینا 209
- حکم استمتاعات حرام 212
- اشاره 212
- اشاره 212
- بررسی اقوال و فتاوا 212
- روایات دسته ی اوّل 214
- وجه اوّل: جمع به تخصیص 217
- روایات دسته ی دوم 217
- وجوه جمع بین روایات 217
- وجه دوم: حمل بر تقیّه 218
- نظر برگزیده 219
- وجه سوم: جمع شیخ طوسی رحمه الله 220
- وجه چهارم: جمع شیخ صدوق رحمه الله 222
- نقد وجه چهارم 222
- وجه پنجم: جمع به تخییر 222
- وجه ششم: جمع مرحوم مجلسی رحمه الله 223
- نقد وجه پنجم 223
- نقد طریق مجلسی 225
- وقوع تعارض بین روایات 226
- بیان راه حلّ مشکل 227
- مقصود از اجتماع مرد و زن چیست؟ 228
- تعمیم حکم به تقبیل و معانقه 230
- اشاره 234
- دلیل اثبات زنا به اقرار 235
- ثبوت زنا به اقرار 235
- اشاره 235
- شرایط مُقِرّ 235
- ثبوت زنا با چهار اقرار 239
- اشاره 239
- خصوصیّات اقرار در باب زنا 239
- بررسی اعتبار تعدّد مجالس در چهار مرتبه اقرار 250
- دلیل کفایت مجلس واحد 251
- حکم اقرار کمتر از چهار مرتبه 253
- تساوی مرد و زن در شرایط اقرار 256
- کیفیت اقرار اخرس 257
- الف: ادلّه ی پذیرش اشاره ی اخرس 257
- اشاره 257
- ب: ترجمه ی اشاره ی اخرس 258
- اشاره 260
- الف: دلیل ثبوت قذف 260
- رابطه ی بین اقرار و ثبوت قذف 260
- ب: دلیل عدم ثبوت قذف 261
- بیان شهید ثانی رحمه الله در اثبات قذف 263
- حکم اقرار به حدّ 264
- اشاره 264
- ادلّه ی احتمال اوّل 265
- نقد ادلّه ی احتمال اوّل 267
- بیان مقتضای قاعده 268
- نقد نظر شهید ثانی رحمه الله 270
- روایت صدوق رحمه الله در کتاب مقنع 272
- بیان نظر برگزیده در جمع بین روایات 276
- اشاره 278
- حکم انکار پس از اقرار 278
- فرع اوّل: حکم انکار موجب رجم بعد از اقرار 278
- بررسی تأثیر سوگند در سقوط رجم 280
- اشاره 280
- استدلال به جریان ماعز بن مالک بر عدم سقوط حدّ 281
- تأیید استدلال شیخ رحمه الله به روایت مرسله ی جمیل 283
- فرع سوم: حکم اقرار به موجب قتل و انکار آن 284
- اشاره 287
- اشاره 287
- فرع اوّل: مختار بودن امام علیه السلام در عفو و اجرای حدّ 287
- توبه ی پس از اقرار 287
- دو اشکال بر استدلال به روایت 289
- فرع دوم: تعمیم حکم اختیار به فقیه جامع الشرایط 294
- اشاره 297
- فرع اوّل: عدم دلالت حمل بر زنا 297
- حکم زنی که بدون شوهر حامله شده است 297
- فرع دوم: عدم جواز تفتیش و سؤال 297
- عدم تأثیر اقرار زانی در ثبوت حدّ بر دیگری 299
- فرع اوّل: اثبات زنا به بیّنه 301
- ثبوت زنا به شهادت عدول 301
- اشاره 301
- فرع سوم: تأثیر شهادت زنان در اثبات زنا 304
- اشاره 316
- شرطهای لازم در شهادت 316
- ادلّه ی مستند شاهد در باب زنا 317
- امکان الغای خصوصیّت از رؤیت 322
- کیفیّت شهادت بر زنا 323
- اشاره 323
- حکم شهادت مطلق و مقیّد 326
- اشاره 326
- فرع سوم: اختلاف شهود در اطلاق و تقیید 328
- اشاره 331
- تأخیر شهود در شهادت 331
- فرع دوم: کیفیّت حضور شهود در دادگاه 335
- فرع سوم: نکول بعضی از شهود 335
- عدم اجتماع شرایط در شهود 338
- بیان تفصیل و دلیل آن در فرع اوّل 338
- اشاره 338
- شهادت شهود بر زنای دو نفر یا بیشتر 342
- اشاره 344
- فرع دوم: تصدیق مشهود علیه نسبت به مورد شهادت 344
- تکذیب و تصدیق زانی نسبت به شهود 344
- فرع اوّل: تکذیب مشهودٌ علیه نسبت به شهود 344
- موارد سقوط حدّ 346
- اشاره 353
- اشاره 354
- نوع اوّل حدّ زنا: قتل 354
- اشاره 355
- فرع اوّل: حکم زنا با محارم نسبی 355
- کیفیّت وقوع قتل 366
- مقصود از محارم 367
- راه های الحاق محارم رضاعی و سببی به نسبی 369
- محرمیّت به واسطه ی نسب غیر شرعی 373
- تعمیم حکم نسبت به زنی که نکاح با او حرام است 373
- حکم زنا با همسر پدر 374
- کیفیّت قتل زانی زن پدر 376
- فرع اوّل: عدم فرق بین عبد و حرّ، پیر و جوان و کافر و مسلمان 390
- عدم اعتبار احصان در حدّ قتل 390
- اشاره 390
- فرع دوم: عدم ثبوت تازیانه اضافه بر حدّ قتل 391
- ثبوت حدّ رجم 399
- اشاره 399
- دوّمین حدّ زنا: رجم 399
- مناقشه در روایت رجم 402
- ثبوت رجم همراه با تازیانه یا بدون آن 403
- تقسیم بندی روایات باب رجم 404
- حکم محصن در زنای با غیر بالغ یا دیوانه 415
- تحقیق محلّ بحث 421
- سوّمین نوع حدّ زنا: تازیانه 421
- اشاره 421
- بررسی روایات دالّ بر دو عنوان 422
- بررسی روایات دالّ بر سه عنوان 427
- چهارمین نوع حدّ زنا: صد تازیانه و رجم 433
- اشاره 434
- اقوال در مسأله 434
- پنجمین نوع حدّ زنا: صد تازیانه و تبعید و تراشیدن سر 434
- حلق تمام سر یا مقداری از آن؟ 437
- جزّ شعر یا حلق رأس؟ 437
- اشاره 437
- حکم جدایی بین زانی و همسرش 438
- موضوع حلق رأس 438
- کیفیّت جمع بین دو طایفه 439
- اختصاص حلق رأس به مرد زانی 439
- اختصاص تبعید به مرد زانی 439
- تبعید و خصوصیّات آن 443
- اشاره 443
- فرع اوّل: مقدار تبعید 443
- فرع چهارم: عدم سقوط تبعید در صورت اجرای حدّ در بیابان 448
- دلیل فرع اوّل (اقامه ی یک حدّ در زنای مکرّر) 449
- تکرار زنای غیر محصنه 449
- اشاره 449
- دلیل فرع دوم و سوم (تکرار حدّ) 453
- تخلّل حدّ بین زنای مکرّر 454
- اشاره 454
- تساوی مرد و زن در حدّ قتل 458
- اشاره 459
- اشاره 459
- تخییر حاکم در اجرای حدّ بر ذمّی 459
- فرع اوّل: حکم زنای ذمّی با ذمّی 459
- ادلّه ی تخییر حاکم شرع 460
- توجیه فاضل اصفهانی رحمه الله در این زمینه 464
- فرع دوم: حکم زنای کافر با مسلمان 469
- اشاره 472
- موارد تأخیر در اجرای حدّ 472
- دلیل عدم جریان حدّ بر حامل 472
کتب فقهی و استدلالی اعتماد کرد؛ بلکه باید به کتاب های دیگر روایی مراجعه شود تا موجب اشتباه و سر در گمی نگردد.
حکم ازدواج در عدّه ی طلاق رجعی
اگر زنی در عدّه طلاق رجعی شوهر کرده و به دنبال آن وطی شود، اگر عالم به موضوع و حکم بوده، مجازاتش رجم است؛ زیرا، زنای محصنه واقع شده است. چه آن که با مطلّقه شدن از احصان خارج نشده است و ازدواج جدید هم با علم به بطلان، منشأ اثری نیست.
لذا، این وطی حرام و حرمت آن منجّز و فعلی است. البته اگر ازدواج کرده، ولی وطی واقع نشده باشد، رجم و شلاقی نیست؛ زیرا، رجم و شلاق به عنوان حدّ زنا در صورتی جاری می شوند که حقیقت زنا محقّق شود.
اگر زوج دوم نیز شرایط احصان را دارا باشد، به سبب نزدیکی، در صورتی که عالمِ به موضوع و حکم باشد، رجم می شود؛ زیرا، می دانسته که این زن در عدّه ی طلاق رجعی است و ازدواج و نزدیکی با چنین زنی حرام است.
اگر یکی از این دو نفر، عالم، و دیگری جاهل باشد، بر فرد جاهل هیچ حدّی نیست.
سخن در این است که اگر جاهل بودن یکی یا هر دو، محرز و معلوم باشد، حدّ جاری نمی شود؛ امّا اگر احراز جهل نکردیم، آیا ادّعای جهل را از یکی یا هر دو می توان پذیرفت؟
امام راحل رحمه الله در پاسخ، تفصیل می دهند؛ به این که اگر جهل در حقّ مدعیِ آن امکان داشته باشد - یعنی شرایطش به گونه ای است که با جهل می سازد - در این صورت، ادّعایش پذیرفته می شود. دلیل این مطلب روایت مرسله ی صدوق است:
محمّد بن علیّ بن الحسین قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله ادرؤوا الحدود بالشبهات.(1) مضمون روایت، دفع حدود به واسطه ی شبهات است. در این جا فرد ادّعای جهل می کند و جهالت نیز در حقّش امکان دارد؛ یعنی یک مطلب خلاف قاعده و خلاف ظاهری
1- (1) . وسائل الشیعه، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.