- اشاره 1
- اشاره 1
- مقدمه کتاب به قلم 1
- مشروعیّت و لزوم اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت 1
- ملازمه مشروعیّت قضا و مشروعیّت اجرا 4
- ملازمه نظریه ولایت فقیه و مشروعیّت اجرای حدود 5
- آرا و اقوال موجود در مسأله 6
- عبارات فقها در مسئله جواز اجرای حدود در زمان غیبت 7
- بررسی ادلّۀ قائلین به عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت 21
- دلیل اوّل: اجماع 25
- بررسی ادلّه قائلین به جواز 25
- اشاره 25
- دلیل دوم: مقبولۀ عمر بن حنظله 26
- اشاره 26
- بیان استدلال به روایت 31
- تنبیه 37
- جواب 38
- اشکال 38
- دلیل سوم: مقبولۀ ابی خدیجه 39
- دلیل پنجم: روایت سلیمان 40
- دلیل ششم: عدم جواز تعطیلی حدود 43
- دلیل هفتم: حکمت اجرای حدود 47
- دلیل هشتم: گسترش مفاسد در صورت تعطیلی حدود 49
- دلیل نهم: روایات دالّ بر ترغیب اجرای حدود 49
- مناقشات 52
- کتاب حاضر 57
- اشاره 61
- اشاره 62
- امر اوّل: بررسی عنوان بحث 62
- امر دوم: معنای حدود و تعزیرات 65
- امر سوم: فرق بین حدّ و تعزیر 67
- اشاره 67
- نقض دوم شهید ثانی رحمه الله بر ضابطه محقّق حلّی رحمه الله 70
- نقض سوم شهید ثانی رحمه الله بر تعریف و ضابطه محقّق حلّی رحمه الله 72
- نقض چهارم شهید ثانی رحمه الله بر کلام محقّق حلّی رحمه الله 75
- نقض پنجم شهید ثانی رحمه الله بر کلام محقّق حلّی رحمه الله 77
- اشاره 82
- اشاره 83
- شرایط تحقّق زنای موجب حدّ 83
- تحقیق عبارت های دو مسأله 84
- شرایط دخول در ثبوت حدّ زنا 93
- 1 - عدم فرق بین دخول در قُبُل و دُبُر 93
- اشاره 93
- 2 - حکم واجد حشفه 93
- شرایط زن و مرد زناکار در ثبوت حدّ زنا 97
- اشاره 97
- شرط دوم: عقل 99
- شرط سوم: علم به تحریم زنا در حال وقوع فعل 105
- شرط چهارم: اختیار 109
- مطلب اوّل: حدیث رفع، دلیل سقوط حدّ 109
- اشاره 109
- مطلب دوم: در باب زنا، چه اکراهی موجب سقوط حدّ می شود؟ 111
- مطلب سوم: بررسی عمومیّت اکراهِ بر زنا، نسبت به مرد و زن 112
- دلیل طرح این مسأله 115
- اشاره 115
- اشاره 115
- حکم ازدواج با محارم در صورت جهل به حرمت 115
- مقام اوّل: ادلّه ی سقوط حدّ در موارد شبهه 117
- مقام دوم: معنای شبهه و مصادیق آن 122
- تحقیق در معنای شبهه 124
- حکم ازدواج با محارم با علم به حرمت 128
- سقوط حدّ زنا در موارد توهّم حلّیت وطی 131
- اشاره 131
- علّت طرح مسأله 131
- مقدار تعمیم «سقوط حدّ در موارد توهّم حلّیت وطی» 133
- الف: نکاح اهل کتاب 133
- ب: نکاح اهل خلاف 135
- سقوط حدّ زنا در حقّ مدّعیِ شبهه 137
- اشاره 140
- احصان در لغت 140
- شرایط تحقّق احصان 140
- موارد استعمال احصان در قرآن 141
- اشاره 141
- شرط اوّل: وطی در قُبُل اهل 142
- مطلب دوم: لزوم وطیِ به اهل در قُبُل 144
- مطلب سوم: آیا با وطی در دُبُر احصان محقّق می شود؟ 145
- شرط دوم: اعتبار بلوغ هنگام وطی به اهل 148
- شرط سوم: اعتبار عقل در هنگام وطی به اهل 153
- شرط چهارم: اعتبار وطی به زوجه ی دائمی یا ملک یمین 157
- عنوان اوّل: «یغدو علیه ویروح» 167
- شرط پنجم: اعتبار تمکّن فاعل از وطی به اهل در هر زمان 167
- عنوان سوم: معیّت 169
- عنوان چهارم: اقامت در یک محل 170
- تعارض بین ادلّه 175
- مانع بودن حیض و نفاس از تحقّق احصان 177
- شرط ششم: حرّیت فاعل 179
- دلیل مسأله 184
- اشاره 184
- ادلّه ی اشتراط حرّیت در حال زنا 184
- شرایط تحقّق احصان در زن 184
- ادلّه ی اشتراط حرّیت در حال وطی قَبلی 185
- اشتراک زن با مرد در شرایط دیگر 186
- معنای تمکّن از زوج 188
- اشاره 190
- عدم تأثیر طلاق رجعی در خروج از احصان 190
- اشاره 191
- بررسی روایات مطلقه 192
- حکم ازدواج در عدّه ی طلاق رجعی 195
- تأثیر طلاق بائن در احصان 199
- اشاره 201
- تأثیر اسلام در احصان 201
- دلیل تعمیم احصان به غیر مسلمان از یهودی و نصرانی 202
- مرتدّ فطری و احکام آن 206
- تأثیر ارتداد در احصان 206
- اشاره 206
- بررسی تأثیر ارتداد فطری در احصان 207
- بررسی تأثیر ارتداد ملّی در احصان 208
- حکم زنای شخص نابینا 209
- حکم استمتاعات حرام 212
- اشاره 212
- بررسی اقوال و فتاوا 212
- اشاره 212
- روایات دسته ی اوّل 214
- وجه اوّل: جمع به تخصیص 217
- روایات دسته ی دوم 217
- وجوه جمع بین روایات 217
- وجه دوم: حمل بر تقیّه 218
- نظر برگزیده 219
- وجه سوم: جمع شیخ طوسی رحمه الله 220
- وجه چهارم: جمع شیخ صدوق رحمه الله 222
- نقد وجه چهارم 222
- وجه پنجم: جمع به تخییر 222
- وجه ششم: جمع مرحوم مجلسی رحمه الله 223
- نقد وجه پنجم 223
- نقد طریق مجلسی 225
- وقوع تعارض بین روایات 226
- بیان راه حلّ مشکل 227
- مقصود از اجتماع مرد و زن چیست؟ 228
- تعمیم حکم به تقبیل و معانقه 230
- اشاره 234
- دلیل اثبات زنا به اقرار 235
- ثبوت زنا به اقرار 235
- اشاره 235
- شرایط مُقِرّ 235
- ثبوت زنا با چهار اقرار 239
- اشاره 239
- خصوصیّات اقرار در باب زنا 239
- بررسی اعتبار تعدّد مجالس در چهار مرتبه اقرار 250
- دلیل کفایت مجلس واحد 251
- حکم اقرار کمتر از چهار مرتبه 253
- تساوی مرد و زن در شرایط اقرار 256
- الف: ادلّه ی پذیرش اشاره ی اخرس 257
- اشاره 257
- کیفیت اقرار اخرس 257
- ب: ترجمه ی اشاره ی اخرس 258
- اشاره 260
- رابطه ی بین اقرار و ثبوت قذف 260
- الف: دلیل ثبوت قذف 260
- ب: دلیل عدم ثبوت قذف 261
- بیان شهید ثانی رحمه الله در اثبات قذف 263
- حکم اقرار به حدّ 264
- اشاره 264
- ادلّه ی احتمال اوّل 265
- نقد ادلّه ی احتمال اوّل 267
- بیان مقتضای قاعده 268
- نقد نظر شهید ثانی رحمه الله 270
- روایت صدوق رحمه الله در کتاب مقنع 272
- بیان نظر برگزیده در جمع بین روایات 276
- اشاره 278
- حکم انکار پس از اقرار 278
- فرع اوّل: حکم انکار موجب رجم بعد از اقرار 278
- بررسی تأثیر سوگند در سقوط رجم 280
- اشاره 280
- استدلال به جریان ماعز بن مالک بر عدم سقوط حدّ 281
- تأیید استدلال شیخ رحمه الله به روایت مرسله ی جمیل 283
- فرع سوم: حکم اقرار به موجب قتل و انکار آن 284
- اشاره 287
- فرع اوّل: مختار بودن امام علیه السلام در عفو و اجرای حدّ 287
- اشاره 287
- توبه ی پس از اقرار 287
- دو اشکال بر استدلال به روایت 289
- فرع دوم: تعمیم حکم اختیار به فقیه جامع الشرایط 294
- اشاره 297
- فرع اوّل: عدم دلالت حمل بر زنا 297
- حکم زنی که بدون شوهر حامله شده است 297
- فرع دوم: عدم جواز تفتیش و سؤال 297
- عدم تأثیر اقرار زانی در ثبوت حدّ بر دیگری 299
- فرع اوّل: اثبات زنا به بیّنه 301
- ثبوت زنا به شهادت عدول 301
- اشاره 301
- فرع سوم: تأثیر شهادت زنان در اثبات زنا 304
- اشاره 316
- شرطهای لازم در شهادت 316
- ادلّه ی مستند شاهد در باب زنا 317
- امکان الغای خصوصیّت از رؤیت 322
- کیفیّت شهادت بر زنا 323
- اشاره 323
- حکم شهادت مطلق و مقیّد 326
- اشاره 326
- فرع سوم: اختلاف شهود در اطلاق و تقیید 328
- اشاره 331
- تأخیر شهود در شهادت 331
- فرع دوم: کیفیّت حضور شهود در دادگاه 335
- فرع سوم: نکول بعضی از شهود 335
- عدم اجتماع شرایط در شهود 338
- اشاره 338
- بیان تفصیل و دلیل آن در فرع اوّل 338
- شهادت شهود بر زنای دو نفر یا بیشتر 342
- تکذیب و تصدیق زانی نسبت به شهود 344
- فرع دوم: تصدیق مشهود علیه نسبت به مورد شهادت 344
- اشاره 344
- فرع اوّل: تکذیب مشهودٌ علیه نسبت به شهود 344
- موارد سقوط حدّ 346
- اشاره 353
- اشاره 354
- نوع اوّل حدّ زنا: قتل 354
- اشاره 355
- فرع اوّل: حکم زنا با محارم نسبی 355
- کیفیّت وقوع قتل 366
- مقصود از محارم 367
- راه های الحاق محارم رضاعی و سببی به نسبی 369
- محرمیّت به واسطه ی نسب غیر شرعی 373
- تعمیم حکم نسبت به زنی که نکاح با او حرام است 373
- حکم زنا با همسر پدر 374
- کیفیّت قتل زانی زن پدر 376
- فرع اوّل: عدم فرق بین عبد و حرّ، پیر و جوان و کافر و مسلمان 390
- عدم اعتبار احصان در حدّ قتل 390
- اشاره 390
- فرع دوم: عدم ثبوت تازیانه اضافه بر حدّ قتل 391
- دوّمین حدّ زنا: رجم 399
- اشاره 399
- ثبوت حدّ رجم 399
- مناقشه در روایت رجم 402
- ثبوت رجم همراه با تازیانه یا بدون آن 403
- تقسیم بندی روایات باب رجم 404
- حکم محصن در زنای با غیر بالغ یا دیوانه 415
- تحقیق محلّ بحث 421
- سوّمین نوع حدّ زنا: تازیانه 421
- اشاره 421
- بررسی روایات دالّ بر دو عنوان 422
- بررسی روایات دالّ بر سه عنوان 427
- چهارمین نوع حدّ زنا: صد تازیانه و رجم 433
- اشاره 434
- اقوال در مسأله 434
- پنجمین نوع حدّ زنا: صد تازیانه و تبعید و تراشیدن سر 434
- حلق تمام سر یا مقداری از آن؟ 437
- جزّ شعر یا حلق رأس؟ 437
- اشاره 437
- حکم جدایی بین زانی و همسرش 438
- موضوع حلق رأس 438
- کیفیّت جمع بین دو طایفه 439
- اختصاص تبعید به مرد زانی 439
- اختصاص حلق رأس به مرد زانی 439
- تبعید و خصوصیّات آن 443
- اشاره 443
- فرع اوّل: مقدار تبعید 443
- فرع چهارم: عدم سقوط تبعید در صورت اجرای حدّ در بیابان 448
- دلیل فرع اوّل (اقامه ی یک حدّ در زنای مکرّر) 449
- تکرار زنای غیر محصنه 449
- اشاره 449
- دلیل فرع دوم و سوم (تکرار حدّ) 453
- تخلّل حدّ بین زنای مکرّر 454
- اشاره 454
- تساوی مرد و زن در حدّ قتل 458
- فرع اوّل: حکم زنای ذمّی با ذمّی 459
- اشاره 459
- اشاره 459
- تخییر حاکم در اجرای حدّ بر ذمّی 459
- ادلّه ی تخییر حاکم شرع 460
- توجیه فاضل اصفهانی رحمه الله در این زمینه 464
- فرع دوم: حکم زنای کافر با مسلمان 469
- اشاره 472
- موارد تأخیر در اجرای حدّ 472
- دلیل عدم جریان حدّ بر حامل 472
الف: محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال... والنصرانی یحصن الیهودیّه والیهودیّه یحصن النصرانیه.(1)
فقه الحدیث: شوهر نصرانی سبب احصان همسر یهودی خود می شود، یهودی نیز موجب احصان نصرانی می شود. پس، به طریق اولی، نصرانی بر نصرانی احصان می آورد.
ب: بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن محمّد بن عیسی، عن عبداللّه بن المغیره، عن اسماعیل بن أبی زیاد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه علیه السلام: أنّ محمّد بن أبی بکر کتب إلی علیّ علیه السلام فی الرجل زنی بالمرأه الیهودیه والنصرانیه.
فکتب علیه السلام إلیه: إن کان محصناً فارجمه، وإن کان بکراً فاجلده مائه جلده ثمّ انفِهِ، وأمّا الیهودیّه فابعث بها إلی أهل ملّتها فلیقضوا فیها ما أحبّوا. (2)فقه الحدیث: ظاهر روایت، زنا کردن مرد مسلمان با زن یهودی است. امام علیه السلام به محمّد بن ابی بکر نوشت: اگر مرد مسلمان زنا کار محصن است، او را رجم کن؛ و اگر همسر ندارد و بکر است، به او صد تازیانه بزن و تبعیدش کن. امّا زن یهودی را نزد هم کیشانش بفرست تا هر حکمی خواستند درباره ی او اجرا کنند.
مستفاد از روایات گذشته این بود که اسلام در تحقّق احصان دخالتی ندارد؛ ولی از این روایت استفاده می شود در اتّصاف زنای مرد مسلمان به احصان، مسلمان بودن زانیه لازم نیست؛ بلکه اگر مسلمانی با زن یهودی زنا کند و شرایط احصان را داشته باشد، رجم می شود.
تا این جا روشن شد عمومات و روایت محمّد بن مسلم بر عدم نقش اسلام در احصان مرد و زن زناکار تکیه داشت، امّا روایت اخیر فقط در جهت بیان عدم نقش در طرف مرد
1- (1) . وسائل الشیعه، ج 18، ص 357، باب 5 از ابواب حدّ زنا، ح 1.
2- (2) . همان، ص 361، باب 8 از ابواب حدّ زنا، ح 5.