- مشروعیّت و لزوم اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت 1
- اشاره 1
- مقدمه کتاب به قلم 1
- اشاره 1
- ملازمه مشروعیّت قضا و مشروعیّت اجرا 4
- ملازمه نظریه ولایت فقیه و مشروعیّت اجرای حدود 5
- آرا و اقوال موجود در مسأله 6
- عبارات فقها در مسئله جواز اجرای حدود در زمان غیبت 7
- بررسی ادلّۀ قائلین به عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت 21
- بررسی ادلّه قائلین به جواز 25
- دلیل اوّل: اجماع 25
- اشاره 25
- اشاره 26
- دلیل دوم: مقبولۀ عمر بن حنظله 26
- بیان استدلال به روایت 31
- تنبیه 37
- جواب 38
- اشکال 38
- دلیل سوم: مقبولۀ ابی خدیجه 39
- دلیل پنجم: روایت سلیمان 40
- دلیل ششم: عدم جواز تعطیلی حدود 43
- دلیل هفتم: حکمت اجرای حدود 47
- دلیل نهم: روایات دالّ بر ترغیب اجرای حدود 49
- دلیل هشتم: گسترش مفاسد در صورت تعطیلی حدود 49
- مناقشات 52
- کتاب حاضر 57
- اشاره 61
- اشاره 62
- امر اوّل: بررسی عنوان بحث 62
- امر دوم: معنای حدود و تعزیرات 65
- امر سوم: فرق بین حدّ و تعزیر 67
- اشاره 67
- نقض دوم شهید ثانی رحمه الله بر ضابطه محقّق حلّی رحمه الله 70
- نقض سوم شهید ثانی رحمه الله بر تعریف و ضابطه محقّق حلّی رحمه الله 72
- نقض چهارم شهید ثانی رحمه الله بر کلام محقّق حلّی رحمه الله 75
- نقض پنجم شهید ثانی رحمه الله بر کلام محقّق حلّی رحمه الله 77
- اشاره 82
- شرایط تحقّق زنای موجب حدّ 83
- اشاره 83
- تحقیق عبارت های دو مسأله 84
- شرایط دخول در ثبوت حدّ زنا 93
- 2 - حکم واجد حشفه 93
- 1 - عدم فرق بین دخول در قُبُل و دُبُر 93
- اشاره 93
- شرایط زن و مرد زناکار در ثبوت حدّ زنا 97
- اشاره 97
- شرط دوم: عقل 99
- شرط سوم: علم به تحریم زنا در حال وقوع فعل 105
- شرط چهارم: اختیار 109
- اشاره 109
- مطلب اوّل: حدیث رفع، دلیل سقوط حدّ 109
- مطلب دوم: در باب زنا، چه اکراهی موجب سقوط حدّ می شود؟ 111
- مطلب سوم: بررسی عمومیّت اکراهِ بر زنا، نسبت به مرد و زن 112
- حکم ازدواج با محارم در صورت جهل به حرمت 115
- اشاره 115
- دلیل طرح این مسأله 115
- اشاره 115
- مقام اوّل: ادلّه ی سقوط حدّ در موارد شبهه 117
- مقام دوم: معنای شبهه و مصادیق آن 122
- تحقیق در معنای شبهه 124
- حکم ازدواج با محارم با علم به حرمت 128
- اشاره 131
- علّت طرح مسأله 131
- سقوط حدّ زنا در موارد توهّم حلّیت وطی 131
- مقدار تعمیم «سقوط حدّ در موارد توهّم حلّیت وطی» 133
- الف: نکاح اهل کتاب 133
- ب: نکاح اهل خلاف 135
- سقوط حدّ زنا در حقّ مدّعیِ شبهه 137
- اشاره 140
- احصان در لغت 140
- شرایط تحقّق احصان 140
- اشاره 141
- موارد استعمال احصان در قرآن 141
- شرط اوّل: وطی در قُبُل اهل 142
- مطلب دوم: لزوم وطیِ به اهل در قُبُل 144
- مطلب سوم: آیا با وطی در دُبُر احصان محقّق می شود؟ 145
- شرط دوم: اعتبار بلوغ هنگام وطی به اهل 148
- شرط سوم: اعتبار عقل در هنگام وطی به اهل 153
- شرط چهارم: اعتبار وطی به زوجه ی دائمی یا ملک یمین 157
- عنوان اوّل: «یغدو علیه ویروح» 167
- شرط پنجم: اعتبار تمکّن فاعل از وطی به اهل در هر زمان 167
- عنوان سوم: معیّت 169
- عنوان چهارم: اقامت در یک محل 170
- تعارض بین ادلّه 175
- مانع بودن حیض و نفاس از تحقّق احصان 177
- شرط ششم: حرّیت فاعل 179
- دلیل مسأله 184
- ادلّه ی اشتراط حرّیت در حال زنا 184
- اشاره 184
- شرایط تحقّق احصان در زن 184
- ادلّه ی اشتراط حرّیت در حال وطی قَبلی 185
- اشتراک زن با مرد در شرایط دیگر 186
- معنای تمکّن از زوج 188
- عدم تأثیر طلاق رجعی در خروج از احصان 190
- اشاره 190
- اشاره 191
- بررسی روایات مطلقه 192
- حکم ازدواج در عدّه ی طلاق رجعی 195
- تأثیر طلاق بائن در احصان 199
- تأثیر اسلام در احصان 201
- اشاره 201
- دلیل تعمیم احصان به غیر مسلمان از یهودی و نصرانی 202
- مرتدّ فطری و احکام آن 206
- اشاره 206
- تأثیر ارتداد در احصان 206
- بررسی تأثیر ارتداد فطری در احصان 207
- بررسی تأثیر ارتداد ملّی در احصان 208
- حکم زنای شخص نابینا 209
- حکم استمتاعات حرام 212
- بررسی اقوال و فتاوا 212
- اشاره 212
- اشاره 212
- روایات دسته ی اوّل 214
- روایات دسته ی دوم 217
- وجه اوّل: جمع به تخصیص 217
- وجوه جمع بین روایات 217
- وجه دوم: حمل بر تقیّه 218
- نظر برگزیده 219
- وجه سوم: جمع شیخ طوسی رحمه الله 220
- وجه پنجم: جمع به تخییر 222
- وجه چهارم: جمع شیخ صدوق رحمه الله 222
- نقد وجه چهارم 222
- وجه ششم: جمع مرحوم مجلسی رحمه الله 223
- نقد وجه پنجم 223
- نقد طریق مجلسی 225
- وقوع تعارض بین روایات 226
- بیان راه حلّ مشکل 227
- مقصود از اجتماع مرد و زن چیست؟ 228
- تعمیم حکم به تقبیل و معانقه 230
- اشاره 234
- ثبوت زنا به اقرار 235
- اشاره 235
- شرایط مُقِرّ 235
- دلیل اثبات زنا به اقرار 235
- خصوصیّات اقرار در باب زنا 239
- اشاره 239
- ثبوت زنا با چهار اقرار 239
- بررسی اعتبار تعدّد مجالس در چهار مرتبه اقرار 250
- دلیل کفایت مجلس واحد 251
- حکم اقرار کمتر از چهار مرتبه 253
- تساوی مرد و زن در شرایط اقرار 256
- کیفیت اقرار اخرس 257
- الف: ادلّه ی پذیرش اشاره ی اخرس 257
- اشاره 257
- ب: ترجمه ی اشاره ی اخرس 258
- الف: دلیل ثبوت قذف 260
- اشاره 260
- رابطه ی بین اقرار و ثبوت قذف 260
- ب: دلیل عدم ثبوت قذف 261
- بیان شهید ثانی رحمه الله در اثبات قذف 263
- حکم اقرار به حدّ 264
- اشاره 264
- ادلّه ی احتمال اوّل 265
- نقد ادلّه ی احتمال اوّل 267
- بیان مقتضای قاعده 268
- نقد نظر شهید ثانی رحمه الله 270
- روایت صدوق رحمه الله در کتاب مقنع 272
- بیان نظر برگزیده در جمع بین روایات 276
- فرع اوّل: حکم انکار موجب رجم بعد از اقرار 278
- حکم انکار پس از اقرار 278
- اشاره 278
- بررسی تأثیر سوگند در سقوط رجم 280
- اشاره 280
- استدلال به جریان ماعز بن مالک بر عدم سقوط حدّ 281
- تأیید استدلال شیخ رحمه الله به روایت مرسله ی جمیل 283
- فرع سوم: حکم اقرار به موجب قتل و انکار آن 284
- اشاره 287
- اشاره 287
- فرع اوّل: مختار بودن امام علیه السلام در عفو و اجرای حدّ 287
- توبه ی پس از اقرار 287
- دو اشکال بر استدلال به روایت 289
- فرع دوم: تعمیم حکم اختیار به فقیه جامع الشرایط 294
- اشاره 297
- حکم زنی که بدون شوهر حامله شده است 297
- فرع اوّل: عدم دلالت حمل بر زنا 297
- فرع دوم: عدم جواز تفتیش و سؤال 297
- عدم تأثیر اقرار زانی در ثبوت حدّ بر دیگری 299
- فرع اوّل: اثبات زنا به بیّنه 301
- ثبوت زنا به شهادت عدول 301
- اشاره 301
- فرع سوم: تأثیر شهادت زنان در اثبات زنا 304
- شرطهای لازم در شهادت 316
- اشاره 316
- ادلّه ی مستند شاهد در باب زنا 317
- امکان الغای خصوصیّت از رؤیت 322
- کیفیّت شهادت بر زنا 323
- اشاره 323
- اشاره 326
- حکم شهادت مطلق و مقیّد 326
- فرع سوم: اختلاف شهود در اطلاق و تقیید 328
- اشاره 331
- تأخیر شهود در شهادت 331
- فرع دوم: کیفیّت حضور شهود در دادگاه 335
- فرع سوم: نکول بعضی از شهود 335
- اشاره 338
- عدم اجتماع شرایط در شهود 338
- بیان تفصیل و دلیل آن در فرع اوّل 338
- شهادت شهود بر زنای دو نفر یا بیشتر 342
- تکذیب و تصدیق زانی نسبت به شهود 344
- فرع دوم: تصدیق مشهود علیه نسبت به مورد شهادت 344
- فرع اوّل: تکذیب مشهودٌ علیه نسبت به شهود 344
- اشاره 344
- موارد سقوط حدّ 346
- اشاره 353
- اشاره 354
- نوع اوّل حدّ زنا: قتل 354
- فرع اوّل: حکم زنا با محارم نسبی 355
- اشاره 355
- کیفیّت وقوع قتل 366
- مقصود از محارم 367
- راه های الحاق محارم رضاعی و سببی به نسبی 369
- محرمیّت به واسطه ی نسب غیر شرعی 373
- تعمیم حکم نسبت به زنی که نکاح با او حرام است 373
- حکم زنا با همسر پدر 374
- کیفیّت قتل زانی زن پدر 376
- فرع اوّل: عدم فرق بین عبد و حرّ، پیر و جوان و کافر و مسلمان 390
- عدم اعتبار احصان در حدّ قتل 390
- اشاره 390
- فرع دوم: عدم ثبوت تازیانه اضافه بر حدّ قتل 391
- ثبوت حدّ رجم 399
- دوّمین حدّ زنا: رجم 399
- اشاره 399
- مناقشه در روایت رجم 402
- ثبوت رجم همراه با تازیانه یا بدون آن 403
- تقسیم بندی روایات باب رجم 404
- حکم محصن در زنای با غیر بالغ یا دیوانه 415
- تحقیق محلّ بحث 421
- اشاره 421
- سوّمین نوع حدّ زنا: تازیانه 421
- بررسی روایات دالّ بر دو عنوان 422
- بررسی روایات دالّ بر سه عنوان 427
- چهارمین نوع حدّ زنا: صد تازیانه و رجم 433
- اقوال در مسأله 434
- اشاره 434
- پنجمین نوع حدّ زنا: صد تازیانه و تبعید و تراشیدن سر 434
- اشاره 437
- حلق تمام سر یا مقداری از آن؟ 437
- جزّ شعر یا حلق رأس؟ 437
- موضوع حلق رأس 438
- حکم جدایی بین زانی و همسرش 438
- اختصاص تبعید به مرد زانی 439
- کیفیّت جمع بین دو طایفه 439
- اختصاص حلق رأس به مرد زانی 439
- فرع اوّل: مقدار تبعید 443
- اشاره 443
- تبعید و خصوصیّات آن 443
- فرع چهارم: عدم سقوط تبعید در صورت اجرای حدّ در بیابان 448
- اشاره 449
- تکرار زنای غیر محصنه 449
- دلیل فرع اوّل (اقامه ی یک حدّ در زنای مکرّر) 449
- دلیل فرع دوم و سوم (تکرار حدّ) 453
- تخلّل حدّ بین زنای مکرّر 454
- اشاره 454
- تساوی مرد و زن در حدّ قتل 458
- تخییر حاکم در اجرای حدّ بر ذمّی 459
- اشاره 459
- فرع اوّل: حکم زنای ذمّی با ذمّی 459
- اشاره 459
- ادلّه ی تخییر حاکم شرع 460
- توجیه فاضل اصفهانی رحمه الله در این زمینه 464
- فرع دوم: حکم زنای کافر با مسلمان 469
- دلیل عدم جریان حدّ بر حامل 472
- موارد تأخیر در اجرای حدّ 472
- اشاره 472
مرتد ملّی و احکام آن
قدر متیقّن از مرتد ملّی، انسانی است که در حال انعقاد نطفه اش هیچ یک از پدر و مادر او مسلمان نباشند. پس از تولّد، این طفل تابع پدر و مادر و محکوم به کفر است. اگر در حال بلوغ به کفر اقرار کند، کفر تبعیِ در حال طفولیّت به کفر اصلی استقلالی مبدّل می شود.
حال، اگر چنین فردی مسلمان شود، و پس از گذشت زمانی، از اسلام برگردد، مرتد ملّی می شود.
اگر مرتد ملّی مرد باشد، تا سه روز او را توبه می دهند؛ در صورتی که توبه کرد، توبه ی او در ظاهر و واقع پذیرفته می شود؛ و اگر بر کفر اصرار ورزید، پس از سه روز توبه دادن، کشته می شود.
با ارتداد او، همسرش جدا می شود و باید عدّه ی طلاق نگاه دارد، و نه عدّه وفات. اگر در ایّام عدّه توبه کند - فرقی نمی کند مرتدّ ملّی زن باشد یا مرد - زوجیّت سابق برگشته و استمرار پیدا می کند؛ ولی اگر عدّه گذشت، کشف می شود از همان لحظه ی ارتداد، جدایی حاصل شده است؛ مانند طلا رجعی که شوهر در ایام عدّه رجوع نکند. بنابراین، اگر توبه بعد از عدّه بود، باید عقد جدیدی خوانده شود تا این زن و مرد به یکدیگر حلال شوند.
بررسی تأثیر ارتداد ملّی در احصان
اگر زنا پس از ارتداد ملّی واقع شود، در صورتی که در زمان عدّه باشد، زنا، زنای محصنه است؛ زیرا، عدّه ی ارتداد ملّی همانند عدّه ی طلاق رجعی است؛ و فقط در کیفیّت رجوع فرق است. در طلاق با «رَجَعْتُ» و در ارتداد با «تُبْتُ»، رجوع محقّق می شود.
اگر زنا پس از گذشتن عدّه ی ارتداد ارتکاب یافته باشد، محصنه نخواهد بود؛ زیرا، زوجیّتی بین زن و مرد باقی نیست تا متمکّن از یکدیگر باشند و «یغدو علیه و یروح» صادق باشد.