آیین کیفری اسلام: شرح فارسی تحریر الوسیله ( حدود) جلد 1 صفحه 209

[حکم الأعمی إذا زنی]

مسأله 15 - یثبت الحدّ رجماً أو جلداً علی الأعمی. ولو ادّعی الشبهه مع احتمالها فی حقّه فالأقوی القبول. وقیل: لا تقبل منه أو لا تقبل إلّاأن یکون عدلاً أو لا تقبل إلّا مع شهاده الحال بما ادّعاه والکلّ ضعیف.

حکم زنای شخص نابینا

مرحوم امام در این فرع، دو مطلب را مطرح کرده اند:

1 - اگر نابینایی زنا کرده و زنای او ثابت شد، باید حدّ زنا در حقّ او جاری شود. اگر زنای او محصنه باشد، باید رجم شود؛ و در غیر این صورت، باید صد تازیانه بر او زده شود. کوری سبب عفو و سقوط حدّ از او نمی شود؛ زیرا، با مراجعه به ادلّه ی حدود، ادلّه ای که صد تازیانه بر زانی غیر محصن و یا رجم را بر زانی محصن اثبات می کند، مانند:

الزّانِیَهُ وَ الزّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَهَ جَلْدَهٍ... (1) ؛ «... من کان له فرج یغدو علیه و یروح فهو محصن...»(2) ؛ «سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن المحصن، قال: الّذی یزنی وعنده ما یغنیه»(3) معلوم می گردد این عمومات و مطلقات شامل نابینا نیز می شود، و مقیّدی نداریم تا نابینا را استثنا کنیم.

2 - اگر در ظاهر زنایی از نابینا سرزده باشد و او ادّعای شبهه کند و بگوید: من خیال می کردم این زن زوجه ی من است. آیا ادّعای او پذیرفته می شود؟

مشهور معتقدند: اگر این ادّعا در حقّ او امکان دارد و محتمل است، پذیرفته می شود؛ خواه ادّعایش در شبهات موضوعیّه باشد و یا در شبهات حکمیّه. مرحوم امام این قول را در تحریر الوسیله اختیار کرده اند. در مقابل قول مشهور، سه قول دیگر وجود دارد:

1- (1) . سوره ی نور، 2.
2- (2) . وسائل الشیعه، ج 18، ص 352، باب 2 از ابواب حدّ زنا، ح 1
3- (3) . همان، ح 4.