- مشروعیّت و لزوم اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت 1
- اشاره 1
- اشاره 1
- مقدمه کتاب به قلم 1
- ملازمه مشروعیّت قضا و مشروعیّت اجرا 4
- ملازمه نظریه ولایت فقیه و مشروعیّت اجرای حدود 5
- آرا و اقوال موجود در مسأله 6
- عبارات فقها در مسئله جواز اجرای حدود در زمان غیبت 7
- بررسی ادلّۀ قائلین به عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت 21
- دلیل اوّل: اجماع 25
- اشاره 25
- بررسی ادلّه قائلین به جواز 25
- دلیل دوم: مقبولۀ عمر بن حنظله 26
- اشاره 26
- بیان استدلال به روایت 31
- تنبیه 37
- جواب 38
- اشکال 38
- دلیل سوم: مقبولۀ ابی خدیجه 39
- دلیل پنجم: روایت سلیمان 40
- دلیل ششم: عدم جواز تعطیلی حدود 43
- دلیل هفتم: حکمت اجرای حدود 47
- دلیل نهم: روایات دالّ بر ترغیب اجرای حدود 49
- دلیل هشتم: گسترش مفاسد در صورت تعطیلی حدود 49
- مناقشات 52
- کتاب حاضر 57
- اشاره 61
- اشاره 62
- امر اوّل: بررسی عنوان بحث 62
- امر دوم: معنای حدود و تعزیرات 65
- اشاره 67
- امر سوم: فرق بین حدّ و تعزیر 67
- نقض دوم شهید ثانی رحمه الله بر ضابطه محقّق حلّی رحمه الله 70
- نقض سوم شهید ثانی رحمه الله بر تعریف و ضابطه محقّق حلّی رحمه الله 72
- نقض چهارم شهید ثانی رحمه الله بر کلام محقّق حلّی رحمه الله 75
- نقض پنجم شهید ثانی رحمه الله بر کلام محقّق حلّی رحمه الله 77
- اشاره 82
- شرایط تحقّق زنای موجب حدّ 83
- اشاره 83
- تحقیق عبارت های دو مسأله 84
- اشاره 93
- شرایط دخول در ثبوت حدّ زنا 93
- 1 - عدم فرق بین دخول در قُبُل و دُبُر 93
- 2 - حکم واجد حشفه 93
- شرایط زن و مرد زناکار در ثبوت حدّ زنا 97
- اشاره 97
- شرط دوم: عقل 99
- شرط سوم: علم به تحریم زنا در حال وقوع فعل 105
- اشاره 109
- شرط چهارم: اختیار 109
- مطلب اوّل: حدیث رفع، دلیل سقوط حدّ 109
- مطلب دوم: در باب زنا، چه اکراهی موجب سقوط حدّ می شود؟ 111
- مطلب سوم: بررسی عمومیّت اکراهِ بر زنا، نسبت به مرد و زن 112
- حکم ازدواج با محارم در صورت جهل به حرمت 115
- اشاره 115
- اشاره 115
- دلیل طرح این مسأله 115
- مقام اوّل: ادلّه ی سقوط حدّ در موارد شبهه 117
- مقام دوم: معنای شبهه و مصادیق آن 122
- تحقیق در معنای شبهه 124
- حکم ازدواج با محارم با علم به حرمت 128
- علّت طرح مسأله 131
- اشاره 131
- سقوط حدّ زنا در موارد توهّم حلّیت وطی 131
- الف: نکاح اهل کتاب 133
- مقدار تعمیم «سقوط حدّ در موارد توهّم حلّیت وطی» 133
- ب: نکاح اهل خلاف 135
- سقوط حدّ زنا در حقّ مدّعیِ شبهه 137
- احصان در لغت 140
- شرایط تحقّق احصان 140
- اشاره 140
- اشاره 141
- موارد استعمال احصان در قرآن 141
- شرط اوّل: وطی در قُبُل اهل 142
- مطلب دوم: لزوم وطیِ به اهل در قُبُل 144
- مطلب سوم: آیا با وطی در دُبُر احصان محقّق می شود؟ 145
- شرط دوم: اعتبار بلوغ هنگام وطی به اهل 148
- شرط سوم: اعتبار عقل در هنگام وطی به اهل 153
- شرط چهارم: اعتبار وطی به زوجه ی دائمی یا ملک یمین 157
- عنوان اوّل: «یغدو علیه ویروح» 167
- شرط پنجم: اعتبار تمکّن فاعل از وطی به اهل در هر زمان 167
- عنوان سوم: معیّت 169
- عنوان چهارم: اقامت در یک محل 170
- تعارض بین ادلّه 175
- مانع بودن حیض و نفاس از تحقّق احصان 177
- شرط ششم: حرّیت فاعل 179
- دلیل مسأله 184
- اشاره 184
- شرایط تحقّق احصان در زن 184
- ادلّه ی اشتراط حرّیت در حال زنا 184
- ادلّه ی اشتراط حرّیت در حال وطی قَبلی 185
- اشتراک زن با مرد در شرایط دیگر 186
- معنای تمکّن از زوج 188
- عدم تأثیر طلاق رجعی در خروج از احصان 190
- اشاره 190
- اشاره 191
- بررسی روایات مطلقه 192
- حکم ازدواج در عدّه ی طلاق رجعی 195
- تأثیر طلاق بائن در احصان 199
- اشاره 201
- تأثیر اسلام در احصان 201
- دلیل تعمیم احصان به غیر مسلمان از یهودی و نصرانی 202
- تأثیر ارتداد در احصان 206
- مرتدّ فطری و احکام آن 206
- اشاره 206
- بررسی تأثیر ارتداد فطری در احصان 207
- بررسی تأثیر ارتداد ملّی در احصان 208
- حکم زنای شخص نابینا 209
- حکم استمتاعات حرام 212
- بررسی اقوال و فتاوا 212
- اشاره 212
- اشاره 212
- روایات دسته ی اوّل 214
- وجوه جمع بین روایات 217
- روایات دسته ی دوم 217
- وجه اوّل: جمع به تخصیص 217
- وجه دوم: حمل بر تقیّه 218
- نظر برگزیده 219
- وجه سوم: جمع شیخ طوسی رحمه الله 220
- وجه پنجم: جمع به تخییر 222
- وجه چهارم: جمع شیخ صدوق رحمه الله 222
- نقد وجه چهارم 222
- نقد وجه پنجم 223
- وجه ششم: جمع مرحوم مجلسی رحمه الله 223
- نقد طریق مجلسی 225
- وقوع تعارض بین روایات 226
- بیان راه حلّ مشکل 227
- مقصود از اجتماع مرد و زن چیست؟ 228
- تعمیم حکم به تقبیل و معانقه 230
- اشاره 234
- ثبوت زنا به اقرار 235
- اشاره 235
- شرایط مُقِرّ 235
- دلیل اثبات زنا به اقرار 235
- خصوصیّات اقرار در باب زنا 239
- اشاره 239
- ثبوت زنا با چهار اقرار 239
- بررسی اعتبار تعدّد مجالس در چهار مرتبه اقرار 250
- دلیل کفایت مجلس واحد 251
- حکم اقرار کمتر از چهار مرتبه 253
- تساوی مرد و زن در شرایط اقرار 256
- اشاره 257
- الف: ادلّه ی پذیرش اشاره ی اخرس 257
- کیفیت اقرار اخرس 257
- ب: ترجمه ی اشاره ی اخرس 258
- رابطه ی بین اقرار و ثبوت قذف 260
- الف: دلیل ثبوت قذف 260
- اشاره 260
- ب: دلیل عدم ثبوت قذف 261
- بیان شهید ثانی رحمه الله در اثبات قذف 263
- اشاره 264
- حکم اقرار به حدّ 264
- ادلّه ی احتمال اوّل 265
- نقد ادلّه ی احتمال اوّل 267
- بیان مقتضای قاعده 268
- نقد نظر شهید ثانی رحمه الله 270
- روایت صدوق رحمه الله در کتاب مقنع 272
- بیان نظر برگزیده در جمع بین روایات 276
- فرع اوّل: حکم انکار موجب رجم بعد از اقرار 278
- حکم انکار پس از اقرار 278
- اشاره 278
- بررسی تأثیر سوگند در سقوط رجم 280
- اشاره 280
- استدلال به جریان ماعز بن مالک بر عدم سقوط حدّ 281
- تأیید استدلال شیخ رحمه الله به روایت مرسله ی جمیل 283
- فرع سوم: حکم اقرار به موجب قتل و انکار آن 284
- اشاره 287
- اشاره 287
- فرع اوّل: مختار بودن امام علیه السلام در عفو و اجرای حدّ 287
- توبه ی پس از اقرار 287
- دو اشکال بر استدلال به روایت 289
- فرع دوم: تعمیم حکم اختیار به فقیه جامع الشرایط 294
- فرع اوّل: عدم دلالت حمل بر زنا 297
- فرع دوم: عدم جواز تفتیش و سؤال 297
- اشاره 297
- حکم زنی که بدون شوهر حامله شده است 297
- عدم تأثیر اقرار زانی در ثبوت حدّ بر دیگری 299
- ثبوت زنا به شهادت عدول 301
- فرع اوّل: اثبات زنا به بیّنه 301
- اشاره 301
- فرع سوم: تأثیر شهادت زنان در اثبات زنا 304
- شرطهای لازم در شهادت 316
- اشاره 316
- ادلّه ی مستند شاهد در باب زنا 317
- امکان الغای خصوصیّت از رؤیت 322
- کیفیّت شهادت بر زنا 323
- اشاره 323
- حکم شهادت مطلق و مقیّد 326
- اشاره 326
- فرع سوم: اختلاف شهود در اطلاق و تقیید 328
- اشاره 331
- تأخیر شهود در شهادت 331
- فرع دوم: کیفیّت حضور شهود در دادگاه 335
- فرع سوم: نکول بعضی از شهود 335
- بیان تفصیل و دلیل آن در فرع اوّل 338
- عدم اجتماع شرایط در شهود 338
- اشاره 338
- شهادت شهود بر زنای دو نفر یا بیشتر 342
- فرع دوم: تصدیق مشهود علیه نسبت به مورد شهادت 344
- اشاره 344
- تکذیب و تصدیق زانی نسبت به شهود 344
- فرع اوّل: تکذیب مشهودٌ علیه نسبت به شهود 344
- موارد سقوط حدّ 346
- اشاره 353
- اشاره 354
- نوع اوّل حدّ زنا: قتل 354
- فرع اوّل: حکم زنا با محارم نسبی 355
- اشاره 355
- کیفیّت وقوع قتل 366
- مقصود از محارم 367
- راه های الحاق محارم رضاعی و سببی به نسبی 369
- محرمیّت به واسطه ی نسب غیر شرعی 373
- تعمیم حکم نسبت به زنی که نکاح با او حرام است 373
- حکم زنا با همسر پدر 374
- کیفیّت قتل زانی زن پدر 376
- فرع اوّل: عدم فرق بین عبد و حرّ، پیر و جوان و کافر و مسلمان 390
- اشاره 390
- عدم اعتبار احصان در حدّ قتل 390
- فرع دوم: عدم ثبوت تازیانه اضافه بر حدّ قتل 391
- ثبوت حدّ رجم 399
- دوّمین حدّ زنا: رجم 399
- اشاره 399
- مناقشه در روایت رجم 402
- ثبوت رجم همراه با تازیانه یا بدون آن 403
- تقسیم بندی روایات باب رجم 404
- حکم محصن در زنای با غیر بالغ یا دیوانه 415
- تحقیق محلّ بحث 421
- اشاره 421
- سوّمین نوع حدّ زنا: تازیانه 421
- بررسی روایات دالّ بر دو عنوان 422
- بررسی روایات دالّ بر سه عنوان 427
- چهارمین نوع حدّ زنا: صد تازیانه و رجم 433
- پنجمین نوع حدّ زنا: صد تازیانه و تبعید و تراشیدن سر 434
- اشاره 434
- اقوال در مسأله 434
- جزّ شعر یا حلق رأس؟ 437
- اشاره 437
- حلق تمام سر یا مقداری از آن؟ 437
- حکم جدایی بین زانی و همسرش 438
- موضوع حلق رأس 438
- کیفیّت جمع بین دو طایفه 439
- اختصاص تبعید به مرد زانی 439
- اختصاص حلق رأس به مرد زانی 439
- تبعید و خصوصیّات آن 443
- فرع اوّل: مقدار تبعید 443
- اشاره 443
- فرع چهارم: عدم سقوط تبعید در صورت اجرای حدّ در بیابان 448
- تکرار زنای غیر محصنه 449
- دلیل فرع اوّل (اقامه ی یک حدّ در زنای مکرّر) 449
- اشاره 449
- دلیل فرع دوم و سوم (تکرار حدّ) 453
- تخلّل حدّ بین زنای مکرّر 454
- اشاره 454
- تساوی مرد و زن در حدّ قتل 458
- فرع اوّل: حکم زنای ذمّی با ذمّی 459
- اشاره 459
- تخییر حاکم در اجرای حدّ بر ذمّی 459
- اشاره 459
- ادلّه ی تخییر حاکم شرع 460
- توجیه فاضل اصفهانی رحمه الله در این زمینه 464
- فرع دوم: حکم زنای کافر با مسلمان 469
- اشاره 472
- موارد تأخیر در اجرای حدّ 472
- دلیل عدم جریان حدّ بر حامل 472
«أکرم العلماء» و دیگری «أکرم العلماء إلّازیداً» است. جمع بین این دو دلیل، به تخصیص زدن اوّلی است.
وجود ادات استثناء مانند «غیر» یا «إلّا» بیانگر تخصیص است؛ لذا، برای مخصّص متّصل، مثال به «إکرم العلماء إلّازیداً» زده می شود.
مشکلی که صاحب جواهر رحمه الله مطرح می کند شهرت یا بالاتر از آن اتّفاق اصحاب است که نه عدد صد را پذیرفته اند و نه عدد نود و نُه را؛ بلکه اصلاً عددی را مطرح نکرده، و اختیار آن را به عهده ی حاکم می دانند. از این رو، نتیجه ی این جمع با فتوای مشهور موافقت ندارد. (1)
وجه دوم: حمل بر تقیّه
روایاتی که بر عدد صد تازیانه دلالت دارد، موافق با عامّه است؛ پس، به حمل کردن بر تقیّه ساقط می شود؛ و به روایات نود و نه تازیانه که مخالف با عامّه است عمل می شود.(2) دلیل تقیّه ای بودن دسته ی اوّل از روایات، روایت زیر است:
وعنه، عن أبیه، عن إبن أبی عمیر، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، قال: کنت عند أبی عبداللّه علیه السلام فدخل علیه عباد البصری و معه اناس من أصحابه. فقال له: حدّثنی عن الرجلین إذا اخذا فی لحاف واحد، فقال له: کان علیّ علیه السلام إذا أخذ الرجلین فی لحاف واحد ضربهما الحدّ.
فقال له عباد: إنّک قلت لی: غیر سوط، فأعاد علیه ذکر الحدیث (الحدّ) حتّی أعاد ذلک مراراً، فقال: غیر سوط. فکتب القوم الحضور عند ذلک الحدیث.(3)
فقه الحدیث: عبدالرّحمان گوید: نزد امام صادق علیه السلام بودم، عباد بصری - یکی از فقیهان اهل سنّتِ معاصر با امام صادق علیه السلام - با جمعی از یارانش به خدمت امام صادق علیه السلام آمدند.
عباد از امام علیه السلام سؤال کرد، اگر دو مرد را زیر یک لحاف یافتند، حکم آنان چیست؟
1- (1) . جواهر الکلام، ج 41، ص 290 و 291.
2- (2) . همان.
3- (3) . وسائل الشیعه، ج 18، ص 363، باب 10 از ابواب حدّ زنا، ح 2.