- مقدمه کتاب به قلم 1
- مشروعیّت و لزوم اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت 1
- اشاره 1
- اشاره 1
- ملازمه مشروعیّت قضا و مشروعیّت اجرا 4
- ملازمه نظریه ولایت فقیه و مشروعیّت اجرای حدود 5
- آرا و اقوال موجود در مسأله 6
- عبارات فقها در مسئله جواز اجرای حدود در زمان غیبت 7
- بررسی ادلّۀ قائلین به عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت 21
- دلیل اوّل: اجماع 25
- بررسی ادلّه قائلین به جواز 25
- اشاره 25
- دلیل دوم: مقبولۀ عمر بن حنظله 26
- اشاره 26
- بیان استدلال به روایت 31
- تنبیه 37
- اشکال 38
- جواب 38
- دلیل سوم: مقبولۀ ابی خدیجه 39
- دلیل پنجم: روایت سلیمان 40
- دلیل ششم: عدم جواز تعطیلی حدود 43
- دلیل هفتم: حکمت اجرای حدود 47
- دلیل نهم: روایات دالّ بر ترغیب اجرای حدود 49
- دلیل هشتم: گسترش مفاسد در صورت تعطیلی حدود 49
- مناقشات 52
- کتاب حاضر 57
- اشاره 61
- امر اوّل: بررسی عنوان بحث 62
- اشاره 62
- امر دوم: معنای حدود و تعزیرات 65
- اشاره 67
- امر سوم: فرق بین حدّ و تعزیر 67
- نقض دوم شهید ثانی رحمه الله بر ضابطه محقّق حلّی رحمه الله 70
- نقض سوم شهید ثانی رحمه الله بر تعریف و ضابطه محقّق حلّی رحمه الله 72
- نقض چهارم شهید ثانی رحمه الله بر کلام محقّق حلّی رحمه الله 75
- نقض پنجم شهید ثانی رحمه الله بر کلام محقّق حلّی رحمه الله 77
- اشاره 82
- اشاره 83
- شرایط تحقّق زنای موجب حدّ 83
- تحقیق عبارت های دو مسأله 84
- 2 - حکم واجد حشفه 93
- اشاره 93
- 1 - عدم فرق بین دخول در قُبُل و دُبُر 93
- شرایط دخول در ثبوت حدّ زنا 93
- اشاره 97
- شرایط زن و مرد زناکار در ثبوت حدّ زنا 97
- شرط دوم: عقل 99
- شرط سوم: علم به تحریم زنا در حال وقوع فعل 105
- شرط چهارم: اختیار 109
- اشاره 109
- مطلب اوّل: حدیث رفع، دلیل سقوط حدّ 109
- مطلب دوم: در باب زنا، چه اکراهی موجب سقوط حدّ می شود؟ 111
- مطلب سوم: بررسی عمومیّت اکراهِ بر زنا، نسبت به مرد و زن 112
- اشاره 115
- حکم ازدواج با محارم در صورت جهل به حرمت 115
- اشاره 115
- دلیل طرح این مسأله 115
- مقام اوّل: ادلّه ی سقوط حدّ در موارد شبهه 117
- مقام دوم: معنای شبهه و مصادیق آن 122
- تحقیق در معنای شبهه 124
- حکم ازدواج با محارم با علم به حرمت 128
- علّت طرح مسأله 131
- سقوط حدّ زنا در موارد توهّم حلّیت وطی 131
- اشاره 131
- مقدار تعمیم «سقوط حدّ در موارد توهّم حلّیت وطی» 133
- الف: نکاح اهل کتاب 133
- ب: نکاح اهل خلاف 135
- سقوط حدّ زنا در حقّ مدّعیِ شبهه 137
- اشاره 140
- احصان در لغت 140
- شرایط تحقّق احصان 140
- موارد استعمال احصان در قرآن 141
- اشاره 141
- شرط اوّل: وطی در قُبُل اهل 142
- مطلب دوم: لزوم وطیِ به اهل در قُبُل 144
- مطلب سوم: آیا با وطی در دُبُر احصان محقّق می شود؟ 145
- شرط دوم: اعتبار بلوغ هنگام وطی به اهل 148
- شرط سوم: اعتبار عقل در هنگام وطی به اهل 153
- شرط چهارم: اعتبار وطی به زوجه ی دائمی یا ملک یمین 157
- عنوان اوّل: «یغدو علیه ویروح» 167
- شرط پنجم: اعتبار تمکّن فاعل از وطی به اهل در هر زمان 167
- عنوان سوم: معیّت 169
- عنوان چهارم: اقامت در یک محل 170
- تعارض بین ادلّه 175
- مانع بودن حیض و نفاس از تحقّق احصان 177
- شرط ششم: حرّیت فاعل 179
- اشاره 184
- دلیل مسأله 184
- ادلّه ی اشتراط حرّیت در حال زنا 184
- شرایط تحقّق احصان در زن 184
- ادلّه ی اشتراط حرّیت در حال وطی قَبلی 185
- اشتراک زن با مرد در شرایط دیگر 186
- معنای تمکّن از زوج 188
- عدم تأثیر طلاق رجعی در خروج از احصان 190
- اشاره 190
- اشاره 191
- بررسی روایات مطلقه 192
- حکم ازدواج در عدّه ی طلاق رجعی 195
- تأثیر طلاق بائن در احصان 199
- تأثیر اسلام در احصان 201
- اشاره 201
- دلیل تعمیم احصان به غیر مسلمان از یهودی و نصرانی 202
- مرتدّ فطری و احکام آن 206
- تأثیر ارتداد در احصان 206
- اشاره 206
- بررسی تأثیر ارتداد فطری در احصان 207
- بررسی تأثیر ارتداد ملّی در احصان 208
- حکم زنای شخص نابینا 209
- اشاره 212
- اشاره 212
- بررسی اقوال و فتاوا 212
- حکم استمتاعات حرام 212
- روایات دسته ی اوّل 214
- روایات دسته ی دوم 217
- وجوه جمع بین روایات 217
- وجه اوّل: جمع به تخصیص 217
- وجه دوم: حمل بر تقیّه 218
- نظر برگزیده 219
- وجه سوم: جمع شیخ طوسی رحمه الله 220
- وجه چهارم: جمع شیخ صدوق رحمه الله 222
- نقد وجه چهارم 222
- وجه پنجم: جمع به تخییر 222
- نقد وجه پنجم 223
- وجه ششم: جمع مرحوم مجلسی رحمه الله 223
- نقد طریق مجلسی 225
- وقوع تعارض بین روایات 226
- بیان راه حلّ مشکل 227
- مقصود از اجتماع مرد و زن چیست؟ 228
- تعمیم حکم به تقبیل و معانقه 230
- اشاره 234
- اشاره 235
- ثبوت زنا به اقرار 235
- دلیل اثبات زنا به اقرار 235
- شرایط مُقِرّ 235
- ثبوت زنا با چهار اقرار 239
- اشاره 239
- خصوصیّات اقرار در باب زنا 239
- بررسی اعتبار تعدّد مجالس در چهار مرتبه اقرار 250
- دلیل کفایت مجلس واحد 251
- حکم اقرار کمتر از چهار مرتبه 253
- تساوی مرد و زن در شرایط اقرار 256
- کیفیت اقرار اخرس 257
- اشاره 257
- الف: ادلّه ی پذیرش اشاره ی اخرس 257
- ب: ترجمه ی اشاره ی اخرس 258
- رابطه ی بین اقرار و ثبوت قذف 260
- الف: دلیل ثبوت قذف 260
- اشاره 260
- ب: دلیل عدم ثبوت قذف 261
- بیان شهید ثانی رحمه الله در اثبات قذف 263
- اشاره 264
- حکم اقرار به حدّ 264
- ادلّه ی احتمال اوّل 265
- نقد ادلّه ی احتمال اوّل 267
- بیان مقتضای قاعده 268
- نقد نظر شهید ثانی رحمه الله 270
- روایت صدوق رحمه الله در کتاب مقنع 272
- بیان نظر برگزیده در جمع بین روایات 276
- اشاره 278
- حکم انکار پس از اقرار 278
- فرع اوّل: حکم انکار موجب رجم بعد از اقرار 278
- بررسی تأثیر سوگند در سقوط رجم 280
- اشاره 280
- استدلال به جریان ماعز بن مالک بر عدم سقوط حدّ 281
- تأیید استدلال شیخ رحمه الله به روایت مرسله ی جمیل 283
- فرع سوم: حکم اقرار به موجب قتل و انکار آن 284
- اشاره 287
- فرع اوّل: مختار بودن امام علیه السلام در عفو و اجرای حدّ 287
- توبه ی پس از اقرار 287
- اشاره 287
- دو اشکال بر استدلال به روایت 289
- فرع دوم: تعمیم حکم اختیار به فقیه جامع الشرایط 294
- فرع اوّل: عدم دلالت حمل بر زنا 297
- اشاره 297
- فرع دوم: عدم جواز تفتیش و سؤال 297
- حکم زنی که بدون شوهر حامله شده است 297
- عدم تأثیر اقرار زانی در ثبوت حدّ بر دیگری 299
- فرع اوّل: اثبات زنا به بیّنه 301
- ثبوت زنا به شهادت عدول 301
- اشاره 301
- فرع سوم: تأثیر شهادت زنان در اثبات زنا 304
- اشاره 316
- شرطهای لازم در شهادت 316
- ادلّه ی مستند شاهد در باب زنا 317
- امکان الغای خصوصیّت از رؤیت 322
- کیفیّت شهادت بر زنا 323
- اشاره 323
- حکم شهادت مطلق و مقیّد 326
- اشاره 326
- فرع سوم: اختلاف شهود در اطلاق و تقیید 328
- اشاره 331
- تأخیر شهود در شهادت 331
- فرع دوم: کیفیّت حضور شهود در دادگاه 335
- فرع سوم: نکول بعضی از شهود 335
- بیان تفصیل و دلیل آن در فرع اوّل 338
- اشاره 338
- عدم اجتماع شرایط در شهود 338
- شهادت شهود بر زنای دو نفر یا بیشتر 342
- اشاره 344
- فرع دوم: تصدیق مشهود علیه نسبت به مورد شهادت 344
- تکذیب و تصدیق زانی نسبت به شهود 344
- فرع اوّل: تکذیب مشهودٌ علیه نسبت به شهود 344
- موارد سقوط حدّ 346
- اشاره 353
- اشاره 354
- نوع اوّل حدّ زنا: قتل 354
- اشاره 355
- فرع اوّل: حکم زنا با محارم نسبی 355
- کیفیّت وقوع قتل 366
- مقصود از محارم 367
- راه های الحاق محارم رضاعی و سببی به نسبی 369
- محرمیّت به واسطه ی نسب غیر شرعی 373
- تعمیم حکم نسبت به زنی که نکاح با او حرام است 373
- حکم زنا با همسر پدر 374
- کیفیّت قتل زانی زن پدر 376
- اشاره 390
- عدم اعتبار احصان در حدّ قتل 390
- فرع اوّل: عدم فرق بین عبد و حرّ، پیر و جوان و کافر و مسلمان 390
- فرع دوم: عدم ثبوت تازیانه اضافه بر حدّ قتل 391
- ثبوت حدّ رجم 399
- اشاره 399
- دوّمین حدّ زنا: رجم 399
- مناقشه در روایت رجم 402
- ثبوت رجم همراه با تازیانه یا بدون آن 403
- تقسیم بندی روایات باب رجم 404
- حکم محصن در زنای با غیر بالغ یا دیوانه 415
- تحقیق محلّ بحث 421
- اشاره 421
- سوّمین نوع حدّ زنا: تازیانه 421
- بررسی روایات دالّ بر دو عنوان 422
- بررسی روایات دالّ بر سه عنوان 427
- چهارمین نوع حدّ زنا: صد تازیانه و رجم 433
- اشاره 434
- پنجمین نوع حدّ زنا: صد تازیانه و تبعید و تراشیدن سر 434
- اقوال در مسأله 434
- حلق تمام سر یا مقداری از آن؟ 437
- جزّ شعر یا حلق رأس؟ 437
- اشاره 437
- حکم جدایی بین زانی و همسرش 438
- موضوع حلق رأس 438
- کیفیّت جمع بین دو طایفه 439
- اختصاص حلق رأس به مرد زانی 439
- اختصاص تبعید به مرد زانی 439
- فرع اوّل: مقدار تبعید 443
- اشاره 443
- تبعید و خصوصیّات آن 443
- فرع چهارم: عدم سقوط تبعید در صورت اجرای حدّ در بیابان 448
- اشاره 449
- دلیل فرع اوّل (اقامه ی یک حدّ در زنای مکرّر) 449
- تکرار زنای غیر محصنه 449
- دلیل فرع دوم و سوم (تکرار حدّ) 453
- اشاره 454
- تخلّل حدّ بین زنای مکرّر 454
- تساوی مرد و زن در حدّ قتل 458
- اشاره 459
- اشاره 459
- تخییر حاکم در اجرای حدّ بر ذمّی 459
- فرع اوّل: حکم زنای ذمّی با ذمّی 459
- ادلّه ی تخییر حاکم شرع 460
- توجیه فاضل اصفهانی رحمه الله در این زمینه 464
- فرع دوم: حکم زنای کافر با مسلمان 469
- اشاره 472
- موارد تأخیر در اجرای حدّ 472
- دلیل عدم جریان حدّ بر حامل 472
مقنعه(1) وسلّار رحمه الله در کتاب مراسم(2) اقرار را مقیّد به چهار مجلس نکرده اند، بلکه به طور مطلق فتوا داده اند.
مرحوم محقّق(3) در این مسأله مردّد می شود؛ ولی متأخّران از او، نوعاً قائل اند: چهار مجلس لازم نیست. امام راحل رحمه الله در تحریر الوسیله می فرماید: «وهل یعتبر أن یکون الأربع فی أربعه مجالس أو یکفی الأربع ولو کان فی مجلس واحد؟ فیه خلاف أقربه الثبوت والأحوط اعتبار أربعه مجالس».
بنابراین، به فتوای امام راحل رحمه الله زنا با چهار اقرار در یک مجلس نیز ثابت می شود؛ لیکن اگر کسی بخواهد احتیاط را رعایت کند، چهار مجلس را در نظر بگیرد.
دلیل کفایت مجلس واحد
کسانی باید دلیل اقامه کنند که قید «أربعه مجالس» را اضافه آورده اند؛ وگرنه اطلاقات برای عدم لزوم تعدّد مجالس کافی است؛ مانند: «لا یرجم الزانی حتّی أربع مرّات» که این کلام امام علیه السلام مطلق بوده و به مجالس متفرّقه مقیّد نیست؛ هر کسی بخواهد این مطلق را مقیّد کند، باید دلیل بر تقیید را نشان بدهد. ادلّه ای که آورده اند، عبارت است از:
الف: در قضیه ای که زنی نزد امیرمؤمنان علیه السلام آمد و گفت: مرا تطهیر کن، چهار اقرار در چهار مجلس بود.(4) روایت دیگر نیز که مربوط به مردی از قبیله مزینه بود، بر اقرار در چهار مجلس دلالت داشت.(5) این دلیل مردود است. زیرا، مورد این دو روایت مجالس متعدّد بوده است؛ امّا در یک قضیّه ی خارجی آن هم با ویژگی های مخصوص به خودش، اگر تعدّد مجالس بود، به چه دلیل اثبات می کنید که تعدّد مجالس در ثبوت حدّ نقش دارد؟ بلکه بالاتر می گوییم: در هر مجلسی، امام علیه السلام نفرمود «هذه شهاده فی مجلس واحد أو ثانی» و امثال آن. بنابراین،
1- (1) . المقنعه، ص 775.
2- (2) . المراسم، ص 254.
3- (3) . شرایع الاسلام، ج 4، ص 934.
4- (4) . وسائل الشیعه، ج 18، ص 377، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 1.
5- (5) . همان، ح 2.