آیین کیفری اسلام: شرح فارسی تحریر الوسیله ( حدود) جلد 1 صفحه 251

مقنعه(1) وسلّار رحمه الله در کتاب مراسم(2) اقرار را مقیّد به چهار مجلس نکرده اند، بلکه به طور مطلق فتوا داده اند.

مرحوم محقّق(3) در این مسأله مردّد می شود؛ ولی متأخّران از او، نوعاً قائل اند: چهار مجلس لازم نیست. امام راحل رحمه الله در تحریر الوسیله می فرماید: «وهل یعتبر أن یکون الأربع فی أربعه مجالس أو یکفی الأربع ولو کان فی مجلس واحد؟ فیه خلاف أقربه الثبوت والأحوط اعتبار أربعه مجالس».

بنابراین، به فتوای امام راحل رحمه الله زنا با چهار اقرار در یک مجلس نیز ثابت می شود؛ لیکن اگر کسی بخواهد احتیاط را رعایت کند، چهار مجلس را در نظر بگیرد.

دلیل کفایت مجلس واحد

کسانی باید دلیل اقامه کنند که قید «أربعه مجالس» را اضافه آورده اند؛ وگرنه اطلاقات برای عدم لزوم تعدّد مجالس کافی است؛ مانند: «لا یرجم الزانی حتّی أربع مرّات» که این کلام امام علیه السلام مطلق بوده و به مجالس متفرّقه مقیّد نیست؛ هر کسی بخواهد این مطلق را مقیّد کند، باید دلیل بر تقیید را نشان بدهد. ادلّه ای که آورده اند، عبارت است از:

الف: در قضیه ای که زنی نزد امیرمؤمنان علیه السلام آمد و گفت: مرا تطهیر کن، چهار اقرار در چهار مجلس بود.(4) روایت دیگر نیز که مربوط به مردی از قبیله مزینه بود، بر اقرار در چهار مجلس دلالت داشت.(5) این دلیل مردود است. زیرا، مورد این دو روایت مجالس متعدّد بوده است؛ امّا در یک قضیّه ی خارجی آن هم با ویژگی های مخصوص به خودش، اگر تعدّد مجالس بود، به چه دلیل اثبات می کنید که تعدّد مجالس در ثبوت حدّ نقش دارد؟ بلکه بالاتر می گوییم: در هر مجلسی، امام علیه السلام نفرمود «هذه شهاده فی مجلس واحد أو ثانی» و امثال آن. بنابراین،

1- (1) . المقنعه، ص 775.
2- (2) . المراسم، ص 254.
3- (3) . شرایع الاسلام، ج 4، ص 934.
4- (4) . وسائل الشیعه، ج 18، ص 377، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 1.
5- (5) . همان، ح 2.