آیین کیفری اسلام: شرح فارسی تحریر الوسیله ( حدود) جلد 1 صفحه 31

الشموس می نویسد: «ثمّ هذه الروایه معمول علیها بین الأصحاب عملاً ظاهراً و قبول الخبر بین الأصحاب مع عدم الرادّ له یخرجه إلی کونه حجه فلا یعتدّ إذن بمخالف فیه».(1) مرحوم میرزای قمی نیز در مسأله وجوب اخذ جزیه در زمان غیبت به همین مقبوله تمسّک نموده و فرموده است: «فهو أمّا الفقیه العادل النائب عنه بالأدلّه مثل مقبوله عمر بن حنظله».(2) بنابراین، می توان گفت: بسیاری از بزرگان و اجلّا از این روایت به مقبوله تعبیر نموده اند. آری، مرحوم محقّق خوئی در برخی از کتب در این که اصحاب این روایت را تلقّی به قبول کرده باشند، تردید دارند؛ امّا همان طور که ذکر شد، متقدّمین و متأخّرین بر طبق این روایت عمل نموده اند و حتّی در کتاب فقه الرضا از این روایت به مقبوله تعبیر شده است. علاوه بر همه این جهات، مضمون روایت، وثوق به صدور را ایجاد می کند.

بیان استدلال به روایت

از این حدیث شریف برخی منصب و مشروعیّت قضا در هنگام ترافع و منازعه و پذیرفتن شخصی به عنوان حَکَم را استفاده نموده اند؛ و به تعبیر دیگر، مشروعیت حکم و قضا در هنگام مرافعه به حاکم استفاده می شود؛ و گروه دوم، مشروعیّت قضا و افتا را به نحو کلّی اعم از این که ترافع باشد یا نباشد، استفاده نموده اند؛ و گروه سوم، علاوه بر جعل منصب قضا و افتا، از این روایت جعل ولایت عام برای فقها در زمان غیبت را استفاده نموده اند.

از گروه اوّل می توان به مرحوم محقّق خوئی اشاره نمود. ایشان در المستند فی شرح العروه الوثقی در کتاب الصوم فرموده اند:

«وغیر خفی أن المقبوله وإن کانت واضحه الدلاله علی نصب القاضی ابتداء ولزوم اتباعه فی قضائه حیث أن قوله علیه السلام: «فلیرضوا به حکماً» بعد قوله: «ینظران من کان منکم الخ» کالصریح فی أنهم ملزمون بالرضا به حکماً باعتبار أنّه علیه السلام قد جعله حاکماً علیهم بمقتضی قوله علیه السلام: «فإنّی قد جعلته حاکماً» الذی هو بمثابه التعلیل للإلزام المذکور.

ألا أنّ النصب المزبور خاص بمورد التنازع والترافع المذکور فی صدر الحدیث، بلا فرق بین الهلال وغیره کما لو استأجر داراً، أو تمتع بامرأه إلی شهر فاختلفا فی انقضاء الشهر