آیین کیفری اسلام: شرح فارسی تحریر الوسیله ( حدود) جلد 1 صفحه 354

[القسم الأوّل من حدّ الزنا: القتل]

للحدّ أقسام: الأوّل: القتل فیجب علی من زنی بذات محرم للنسب کالاُمّ والبنت والاُخت وشبهها. ولا یلحق ذات محرم للرضاع بالنسب علی الأحوط لو لم یکن الأقوی. وهل تلحق الاُمّ والبنت نحوهما من الزنا بالشرعی منها؟ فیه تردّد، والأحوط عدم الإلحاق. والأحوط عدم إلحاق المحارم السببیّه کبنت الزوجه واُمّها بالنسبیّه. نعم، الأقوی إلحاق امرأه الأب بها فیقتل بالزنا بها.

ویقتل الّذی إذا زنی بمسلمه مطاوعه أو مکرهه سواء کان علی شرائط الذمّه أم لا. والظاهر جریان الحکم فی مطلق الکفّار. فلو أسلم هل یسقط عنه الحدّ أم لا؟ فیه إشکال، وإن لا یبعد عدم السقوط. وکذا یقتل من زنی بامرأه مکرهاً لها.

نوع اوّل حدّ زنا: قتل

اشاره

بحث اوّل کتاب حدود در رابطه ی با موجبات حدّ زنا بود؛ در بحث دوم آن نیز پیرامون راه های اثبات زنا از راه اقرار و بیّنه و علم قاضی سخن گفته شد؛ بحث سوم کتاب حدود در دو مقام، اقسام حدّ از قبیل: قتل، رجم، تازیانه و... و کیفیّت اجرای حد را بیان می کند.

قسم اوّل حدّ زنا که قتل است، در سه مورد اجرا می شود:

الف: هر کسی با محارم نسبی خود، مانند: مادر، خواهر و دخترش زنا کند، حدّ او قتل است. بنا بر احتیاط، اگر اقوی نباشد؛ و محارم رضاعی به محارم نسبی در این حکم ملحق نمی شوند.

آیا حکم زنای با خویشانی که نسبت آنان با فرد زناکار از راه زنا محقّق شده، مانند مادر و ولد زنا یا دختر مرد زناکار، با حکم زنای محارم نسبی یکسان است؟ در این مطلب تردید داریم. احتیاط در عدم الحاق است.

بنا بر احتیاط، محارم سببی همانند مادر زن و ربیبه (دختر همسر) به محارم نسبی در این حکم ملحق نمی شوند؛ هر چند اقوا الحاق زنِ پدر به خویشان نسبی است.

پس، اگر فردی با زن پدرش زنا کند، کشته خواهد شد.